۱۵ بازديد

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. ثبت شرکتها شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.
استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.


وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی:
اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.
ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی،جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند؛ در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
پس از مطالعه ی کلی راجع به قواعد حاکم بر انواع شرکت ها و قوانین مالیاتی شرکت ها و انتخاب نوع و قالب شرکت ، نسبت به فراهم نمودن مدارک مورد نیاز و همچنین تعیین مکان شرکت و ... اقدام فرمایید. 
از جمله مهم ترین اقدامات قبل از ثبت به قرار ذیل است :

  • تعیین نام شرکت

همان طور که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات سجلی است و توسط سازمان ثبت احوال ( وزارت کشور ) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می شود ، شخص حقوقی نیز با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( قوه قضاییه ) می بایست هویت خود را رسمیت بخشد و متعاقباَ از امتیاز و مزایای آن استفاده نماید. متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.
برای این منظور، با لحاظ شرایط قانونی  پنج نام برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد.( در رابطه با نحوه ی انتخاب نام شرکت ، لطفاَ رجوع کنید به مقاله ی راهنمای انتخاب نام شرکت )
لازم به ذکر است، اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

  • فراهم نمودن مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

بر اساس ماده 196 ق.ت اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت شرکت لازم است و در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده است به شرح ذیل می باشد:
1-شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
2-اساسنامه
3-صورت جلسه مجمع عمومی
4-صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
5-رسید سرمایه

  • اخذ مجوزهای ثبتی شرکت 

در رابطه با موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند و همچنین موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند، لطفاَ رجوع کنید به مقالات  "موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت "  و " موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به نیاز به اخذ مجوز ندارند".

۱۵ بازديد

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیند صنعتی متبلور می شود . اخذ کارت بازرگانی قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات، مصوب اول تیرماه 1310 ثبت اختراع را در ایران تجویز می کند و برای ترتیب ثبت ، آیین نامه قانون مزبور که در سال 1310 تصویب شده و در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفته است تشریفاتی را پیش بینی می کند.
ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد : " هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود.


هر اختراعی 2 حق را برای مخترع به وجود می آورد : یکی حق اخلاقی که همیشه باقی می ماند و دیگری حق مادی آن، که محدود است و در قانون ما بر حسب مخترع، 5، 10 ، 15 یا 20 سال می باشد.
در ادامه ، ضمن بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع، به مراحل ثبت آن به طور کامل می پردازیم. خاطر نشان می شویم موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد در زمینه ی ثبت اختراع بهینه ترین خدمات را به مخترعین محترم ارائه نماید.برای این منظور، کافیست با کارشناسان مجرب و فوق حرفه ای ما تماس حاصل فرمایید.

  • مدرک مورد نیاز برای ثبت اختراع به شرح ذیل می باشد :

1-  اظهارنامه اختراع ( 3 نسخه )
وفق ماده 2 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه اختراع جزء اوراق بهادار می باشد و می بایست این فرم مخصوص را از واحد فروش اوراق بهادار واقع در اداره کل ثبت شرکت ها تهیه و به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم نمود. چنانچه اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط،به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است.مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد،می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید.مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مزبور را مطالبه کند.چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور،معادل فارسی نداشته باشند،ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه موارد ذیل باید رعایت گردد:
الف- نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او ، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب-در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست،مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج- ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد،به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند.
همچنین ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.
2- توصیف اختراع ( 3 نسخه )
خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماَ زمینه ی فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد.در خلاصه اختراع  نکات ذیل باید در نظر گرفته شود:
1-با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 کلمه باشد.
2-مشکل فنی،اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاَ روشن نماید.
3-در صورت لزوم،مشتمل بر فرمول های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن ها ویژگی های اختراع به بهترین شکل بیان شود.
4-در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد.
5-عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.
وفق ماده ی 14،خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.
چنانچه نقشه ها،نمودارها و جداول،بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها باید نکات ذیل رعایت شوند:
1-در یک روی صفحه کاغذ با دوام و در قطع A4، با خطوط پر رنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاَ در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر،از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد.
2-وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود.
3-تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع،برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد.
4-تا حدامکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد.
5-اعداد،حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند.
6-شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد.
7-صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نشان دهنده ی شماره آن صفحه از کل صفحات باشد.
8-هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها.
9-در صورتی که هر یک از نقشه ها،نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد،کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.
چنانچه در اظهارنامه،توصیف،خلاصه توصیف،ادعا یا ادعاها و نقشه ها،به واحدهای اندازه گیری وزن و حرارت،انرژی،نور،صدا،مغناطیس و از این قبیل امور اشاره شده باشد،از قواعد متعارف باید استفاده شود.
سایر ضمایم اظهارنامه،به جز نقشه،نمودار و جدول،باید روی کاغذ دارای قطع A4 درج و نکات ذیل در مورد آن ها مراعات گردد.
3- ادعا یا ادعاهای اختراع
مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند .هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد.ادعا یا ادعا ها باید صریح و منجز بوده و  دارای شرایط ذیل باشد:
الف) معقول بودن تعداد آنها.
ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.
ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت
4-خلاصه ای از توصیف اختراع
وفق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.
5- نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم
چنانچه نقشه ها ،نمودار ها و جداول بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن ها باید نکات ذیل رعایت شوند:
الف) در روی کاغذ بادوام و در قطع A4.با خطوط پر رنگ و یک دست مشکی و غیر رنگی کشیده شود و ترجیحاَ در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 5/2 سانتی متر از چپ 5/1 سانتی متر، از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد.
ب ) وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود.
ج ) تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس باشد مگر آنکه برای فهم اختراع ، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد.
د ) تا حدامکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد.
هـ) اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند.
و ) شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد.
ز ) صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاَ نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد.
ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها.
ی) در صورتی که هر یک از نقشه ها،نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد،کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها،شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.
6-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
الف) مدارک مثبت هویت متقاضی
اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
ب) مدارک مثبت هویت مخترع
ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع
7-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
8-مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
9- مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید.
9-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

  • مراحل ثبت اختراع چیست ؟

1-  ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی  به نشانی http://iripo.ssaa.ir  و ورود به بخش ثبت اظهارنامه
مراحل ثبت اظهارنامه در سامانه :
_ قبول تعهد نامه جهت رعایت مواد قانونی.
_ انتخاب نوع اظهارنامه ( مبنی بر ثبت یک اظهار نامه جدید و اعتراض به ثبت اظهارنامه اختراع)
_ وارد کردن اطلاعات اظهارنامه
وارد کردن اطلاعات اظهارنامه به این شرح می باشد:
* مالکیت اظهارنامه:
مالک اظهارنامه کسی است که اختراع به نام او و با تقاضای او ثبت می شود که می تواند یک شخص حقیقی باشد یا یک شخص حقوقی. در این مرحله چنانچه متقاضی یک شخص باشد به عنوان مالک درج و اطلاعات مربوط به او وارد می شود و اگر مالک بیش از یک نفر باشد سایر مالکین با رعایت اولویت درج می گردند.
*نماینده قانونی:
نماینده ی قانونی که می تواند صاحب امضاء شرکت، وکیل دادگستری، دفتر حقوقی و نماینده قانونی معرفی نشده  باشد. چنانچه متقاضی، نماینده قانونی یا وکیل نداشته باشد گزینه مرحله بعد را باید انتخاب نماید و مشخصات مالک درج می گردد و اگر دارای وکیل دادگستری باشد اطلاعات آن وکیل. دفاتر حقوقی نیز به عنوان نماینده قانونی محسوب می شوند.
*دریافت کننده ابلاغ:
دریافت کننده ی ابلاغ،می تواند شخصی حقوقی باشد یا یکی از مالکین  یا یکی از نمایندگان قانونی باشد.
*مشخصات مخترع:
نوشتن مشخصات شخص مخترع ضروری است که الزاما باید شخص حقیقی باشد و در صورتی که نمی خواهد نام او در گواهی نامه اختراع قید شود باید کتباَ نامه ی عدم قید نام مخترع را ضمیمه اظهارنامه کند.
*عنوان و خلاصه ی اختراع :
قید عنوان اختراع امری الزامی است که باید نو آورانه، تکنیکی و مختصر باشد. خلاصه اختراع صرفاَ برای اطلاعات فنی است که در واقع وضعیت موجود در زمینه اختراع  و راه حل ارایه شده به طور خلاصه درج می شود.
*ادعای حق تقدم:
ادعای حق تقدم،توسط اشخاصی  که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضای کنوانسیون پاریس ثبت کرده اند پر می شود. ( پر نمودن فرم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری)
2_بارگذاری ضمائم.
کلیک بر روی گزینه بارگزاری پیوست جهت پیوست نمودن ضمائم. انتخاب تصویر مدرک مورد نظر و ارسال پیوست.
3_ بازبینی اطلاعات و ضمائم.
مشاهده ی خلاصه ای از اطلاعات وارد شده و تأیید در صورت صحیح بودن. این مرحله تأیید اطلاعات مربوط به مرحله ی اول و دوم می باشد که به طور خلاصه نمایش داده می شود.
4_ پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه.
پرداخت هزینه ها به صورت اینترنتی و به صورت آنلاین دریافت می شود.( برای مالکین ایرانی) و برای غیر ایرانی ها معادل ارزی هزینه ها و تعرفه های ثبتی بر مبنای فرانک سوئیسی انجام می شود. به صورت واریز به شماره حساب بانک ملی به نام خدمات  ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی. سپس ارسال تصویر فیش و مراحل ثبت اظهارنامه یا درخواست.
بعد از پرداخت اینترنتی، شماره اظهارنامه به شخص داده خواهد شد.
طبق ماده 29 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات از تاریخ وصول اظهارنامه ، متصدی شعبه ثبت اختراعات ،آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه مشاهده شود مراتب را در سامانه به متقاضی اطلاع می دهد.
ماده 30 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد : در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به ثبت خواهد رسید :
1.شماره ثبت
2.شماره دفتر اظهارنامه
3.تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت ، روز ، ماه و سال
4.نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
5. نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
6.موضوع اختراع
7.مدت اعتبار ورقه اختراع
8.شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه
9. تاریخ ثبت اختراع
10 . امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات
11. امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او
تبصره – در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد .هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاَ و یا کلاَ نسبت به اختراع واقع می شود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

  • اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع می بایست  :

الف – در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب- گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج- رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د- به درخواست دارنده گواهینامه اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد ، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات ، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است ، تجاوز نکند.
مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.
کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت علاقه خود را به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که درصدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هرگاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.
در انتها، لازم به ذکر است ثبت اختراع  ، از جانب ذینفع قابل اعتراض در دادگاه عمومی تهران می باشد. نقل و انتقال ورقه اختراع برای اینکه معتبر باشد باید به ثبت برسد و در صورتی درمقابل اشخاص ثالث معتبر است که به موجب سند رسمی به عمل آید.

۱۴ بازديد

قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است. اخذ کارت بازرگانی با در نظر گرفتن اصول و مقررات مربوط به شرکت های تجاری، می توان شرکت های تجاری را چنین تعریف نمود:
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
1- تشکیل سازمان مستقل
2- همکاری بین دو یا چند نفر
3- آوردن حصه
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
5- تقسیم سود و زیان
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

  • شرکت سهامی عام

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

  • شرکت سهامی خاص

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

  • شرکت تضامنی

شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

  • شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

  • شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

  • شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

  • شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

  • شرکت تعاونی

این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.

۱۳ بازديد

افزایش سرمایه باید طبق شرایطی که قانون مقرر کرده است صورت گیرد که در مورد هر کدام از آن ها توضیح خواهیم داد.

  • مهلت افزایش سرمایه:

افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف مهلت پنج سال از تاریخ تصمیم مجمع عمومی صورت گیرد. ثبت شرکت هر گاه مجمع عمومی مدت کمتری مقرر کرده باشد، افزایش سرمایه باید در همان مدت عملی شود.(ماده 162 لایحه قانونی 1347) همچنین مهلتی که طی آن سهامداران قدیمی می توانند از حق تقدم خود در پذیره نویسی سهام جدید استفاده کنند نباید از شصت روز کمتر باشد.این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود (ماده 166 لایحه قانونی 1347).عدم رعایت این مهلت موجب مسئولیت کیفری رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر خاطی است (بند یک ماده 262 لایحه قانونی 1347)

  • پذیره نویسی سهام جدید:

سهام جدید را بر حسب مورد، ابتدا صاحبان سهام قدیم با استفاده از حق تقدم خود خریداری خواهند کرد و سپس کسانی که حق تقدم سهامداران قدیم را خریده اند.هر گاه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام قدیم سلب شده باشد و یا آنان در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده نکنند،سهام جدید به عموم عرضه خواهد شد.(ماده 172 لایحه قانونی 1347)
"شرکت های سهامی عام باید قبل ازعرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند". (ماده 173 لایحه قانونی 1347). طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکاتی باشد که در ماده 174 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. " آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن  موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد، این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود"(ماده 175 لایحه قانونی 1347).
مرجع ثبت شرکت ها پس از تطبیق مندرجات اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن با مقررات قانونی اجازه انتشار آن را صادر خواهد کرد. (ماده 176 لایحه قانونی 1347)." اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می شود اقلاَ در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است،در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است"(ماده 178 لایحه قانونی 1347)
"خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد"(ماده 178 لایحه قانونی 1347)
پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم صورت می گیرد که باید متضمن نکاتی باشد که در ماده 179 لایحه قانونی ذکر شده است.به موجب این ماده ورقه تعهد سهم باید متضمن نکات ذیل باشد:
نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت؛ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه؛ مبلغ افزایش سرمایه؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن؛ تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن؛ نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود؛ و هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛ ورقه تعهد سهم در دو نسخه و مطابق ماده 14 لایحه قانونی 1347 تنظیم می شود و امضای آن مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است.(ماده 179 ناظر بر ماده 15 لایحه قانونی 1347)

  • کافی نبودن پذیره نویسان

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که اگر مبلغی که پذیره نویسان تعهد کرده اند از مبلغی که شرکت برای افزایش سرمایه در نظر گرفته است،کمتر باشد افزایش سرمایه صحیح است یا باید باطل تلقی شود.
در بند 3 ماده 183 لایحه قانونی 1347 در این باره پیش بینی شده است که تا پذیره نویسی افزایش سرمایه به طور کامل انجام نگیرد، افزایش سرمایه تحقق پیدا نخواهد کرد.در واقع به موجب ماده مذکور ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص نیاز به ارائه اسنادی دارد که باید به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.یکی از این اسناد، اظهارنامه مشعر بر "فروش کلیه سهام جدید" است که در بند 3 ماده به آن اشاره شده است. لذا،چه در مورد شرکت سهامی خاص و چه در مورد شرکت سهامی عام،هر گاه تمام سهام جدید پذیره نویسی نشده باشد،افزایش سرمایه کان لم یکن است.ماده 188 لایحه قانونی 1347 نیز موید این نظر است که مقرر می کند:"در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد،کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود..."

  • نحوه تعهد سهام

پذیره نویس مکلف است هنگام تسلیم ورقه تعهد سهام به بانک، کل مبلغ تعهد شده را بپردازد.(قسمت دوم ماده 188 لایحه قانونی 1347).این مبلغ عبارت است از مبلغ اسمی سهم و برحسب مورد،مبلغ اضافه ارزش سهم.تادیه مبلغ سهام ممکن است از طریق تسلیم وجه نقد صورت گیرد،یا تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،یا تبدیل اوراق قرضه به سهام (بندهای 1،2 و 4 ماده 158 لایحه قانونی 1347)." در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد،سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند،انجام می گیرد"(ماده 185 لایحه قانونی 1347).در فرضی که تصمیم مجمع عمومی،افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات شرکت باشد انتشار اعلامیه پذیره نویسی موضوع مماده 177 لایحه قانونی 1347 ضروری نیست.(مستنبط از ماده 186 لایحه قانونی 1347) مراجعه به بانک نیز لازم نیست، چه تبدیل مطالبات پذیره نویسان از طریق تهاتر،در دفاتر شرکت صورت می گیرد.تبدیل مطالبات نقدی به سهام باید با رعایت حق تقدم صاحبان سهام انجام پذیرد،وگرنه موثر نخواهد بود.
"وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه"(ماده 184 لایحه قانونی 1347)

  • ثبت افزایش سرمایه

"پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیات مدیره حداکثر تا  یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع خواهد بود.هر گاه، پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد،هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد."(ماده 181 لایحه قانونی 1347)
"هر گاه افزایش شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد،به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید،مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند،در این صورت،هر گونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرار می گیرد"(ماده 182 لایحه قانونی 1347).
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارکی که در ماده 183 لایحه قانونی 1347 آمده است کافی خواهد بود.مدارک مزبور عبارت است از:
1) صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه،یا اجازه مجمع اخیر به هیات مدیره و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را تصویب کرده است.
2) نسخه ای از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون- برای دعوت صاحبان سهام قدیم برای پذیره نویسی با استفاده از حق تقدمشان- در آن منتشر شده است.
3) اظهارنامه ای مشعر بر فروش کلیه سهام جدید، یعنی پذیره نویسی آن و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4) صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده حاکی از ارزیابی آورده های غیرنقدی و تصویب آن ها،اگر تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد.اظهارنامه های موضوع ماده 183 باید به امضای تمام اعضای هیات مدیره رسیده باشد.(تبصره ماده اخیر)

  • بررسی و ارزیابی آورده های غیرنقدی

تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد فقط در شرکت های سهامی خاص مجاز است.(تبصره یک ماده 158 لایحه قانونی 1347)با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 158 و اینکه افزایش سرمایه شرکت به منزله تشکیل جزیی شرکت است،همان قاعده ای که در مورد تشکیل سرمایه شرکت سهامی خاص در حین تشکیل آن اعمال می شود،در مورد افزایش سرمایه این شرکت نیز صادق است.به عبارت دیگر،همان طور که در تشکیل شرکت سهامی خاص ممکن است تمام سرمایه به صورت غیر نقد باشد.(بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347) تمام افزایش سرمایه نیز ممکن است با آورده غیرنقد محقق شود.
مانند زمانی که شرکت تشکیل می شود،هر گاه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردد.در این مورد در بند 4 ماده 183 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است که آورده غیرنقدی باید با رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد،این پیش بینی بدین معناست که در ارزیابی آورده غیرنقدی جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد.جلسه تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد آورده غیرنقدی باید با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شود و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 لایحه قانونی 1347 در آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می شود الزامی است.
به دلیل ضرورت رعایت تشریفات ارزیابی، در موردی که آورده غیرنقدی برای تادیه مبلغ سهام جدید دوجود داشته باشد، تشکیل دو مجمع عمومی فوق العاده ضروری است:
مجمع عمومی فوق العاده ای که باید افزایش سرمایه را تصویب کند و مجمع عمومی فوق العاده ای که باید مانند مجمع عمومی موسس،آورده غیرنقدی را به تصویب برساند.

  • اصلاح اساسنامه

به موجب ماده 163 لایحه قانونی 1347 :" هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از زثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود".
قید عبارت "اصلاح اساسنامه" به جای "تغییر اساسنامه" بی دلیل نیست.در واقع،اصلاح اساسنامه به سبب تغییر اساسنامه ناشی از افزایش سرمایه است که منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، نه هیات مدیره.آنچه هیات مدیره انجام می دهد اصلاح عبارت اساسنامه در قسمتی است که مبلغ سرمایه را نشان می دهد.

۱۳ بازديد

چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به اعمال تغییراتی پیدا نماید، می توان در هر زمانی، نسبت به تغییر آن اقدام نمود. ثبت شرکت  این تغییرات و تصمیمات ، باید مطابق قانون تجارت به ثبت برسند. به همین دلیل، ثبت آنها نیاز به تدوین و تنظیم صورتجلسه دارد. قبل از تأسیس سامانه الکترونیکی ،امور مربوط به این تغییرات و ثبت آنها با صرف وقت زیاد و دردسرها ی بسیاری انجام می شد اما امروزه متقاضیان به جای مراجعه ی حضوری به اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری می توانند از طریق اینترنت و با مراجعه به آدرس اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir صورتجلسه تغییرات شرکتها و مؤسسات غیر تجاری را تکمیل کنند.

  • مراحل  ثبت تغییرات اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها (صورتجلسه)

مرحه اول: تکمیل اطلاعات شرکت
_ وارد نمودن شناسه ملی شرکت
_ وارد نمودن شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت در صورت نداشتن شناسه ملی.
مرحله دوم: درج اطلاعات جلسه
_ تعیین نوع صورتجلسه با توجه به نوع شرکت ( مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، فوق العاده و..)
_مشخص نمودن حد نصاب جلسه مبنی بر حضور تمامی اعضای شرکت و یا اکثریت اعضا.
_ تکمیل مشخصات متقاضی ( نام، نام خانوادگی، شماره ملی، ...)
_ مشخص نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل باشد یاوکیل.
_ مشخص نمودن تاریخ برگزاری جلسه.
_ وارد کردن ساعت شروع و پایان در جلسه در قسمتهای مربوطه و رعایت تقدم و تأخر ساعات جلسه چنانچه در یک روز چند جلسه تشکیل شده باشد.
_ کلیک بر روی کلید پذیرش موقت.
_ دریافت شماره  19 رقمی.
_ تعیین مشخصات و سمت امضا کننده دفتر.
مرحله سوم: درج تصمیمات جلسه.
_انتخاب تصمیم مورد نظر از فهرست نوع تصمیم و سپس انتخاب کلید افزودن تصمیم جلسه.
مرحله چهارم: مشخص نمودن نامهای درخواستی ،در صورتی که در موضوع جلسه تغییر نام وجود داشته باشد.
_ مشخص نمودن اولویت  به ترتیب اسامی ( نباید بیش تر از پنج اسم باشد)
_ تایپ اسم مورد نظر در فیلد درخواستی.
مرحله پنجم: درج اشخاص جلسه
_ مشخص نمودن اعضای حاضر در جلسه و سمت آنها در جلسه( وکیل، سهامدار...)
_ وارد نمودن اطلاعات شخص ( نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، تابعیت ...)
_ وارد کردن شماره ملی شخص در صورت ایرانی بودن و شماره گذرنامه در صورت غیر ایرانی بودن.
_ وارد کردن نام شخص، شناسه ملی و شماره ثبت در صورت حقوقی بودن شخص.
مرحله ششم : درج سمت اشخاص جلسه
_ تعیین اشخاص جلسه.
_ انتخاب سمت در شرکت از فهرست مربوطه.
_ انتخاب سمت در جلسه.
مرحله هفتم: تعیین ارتباط اشخاص جلسه ( نماینده سهامدار بودن یا وکیل سهامدار بودن)
_ انتخاب گزینه نماینده یا وکیل.
_ انتخاب نوع نمایندگی ( وکیل، وصی، قیم ..) از فهرست مربوطه.
_ انتخاب موکل.
_ انتخاب گزینه ی ثبت ارتباط اشخاص.
مرحله هشتم: در این مرحله متقاضی باید مدارکی که بنا به تصمیمات انتخاب شده و نوع صورتجلسه،  تهیه شده را ارایه کند و گزینه " تأیید مدارک مورد نیاز" را انتخاب نماید.
مرحله نهم: تایپ متن صورتجلسه
_ تایپ متن صورتجلسه در این صفحه و استفاده از متون پیش فرض از سامانه.
_ یا زدن کلید " دریافت متن پیشنهادی رایانه" بر اساس تصمیمات اتخاذ شده.
_ کلیک بر کلید پذیرش نهایی.
در مرحله آخر بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آنها را حداکثر به مدت سه روز کاری از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرسی که در تأییدیه پذیرش درج شده ارسال کنند.

لازمه وجود قانونی تعاونی ، ثبت آن است و ماده 2 قانون بخش تعاونی با بیان اینکه " شرکت هایی که با رعایت این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند " ، وجود شرکت تعاونی را موکول به ثبت آن می کند. اخذ کارت بازرگانی  لزوم ثبت اتحادیه تعاونی از مفاد ماده 51 قانون مذکور مستفاد می شود.
مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است نه قوانین ارشادی ؛ لذا رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می گیرد. به علاوه جریان امور مربوط به مرحله تشکیل تعاونی نیز ، تحت کنترل و نظارت دولت قرار دارد و لازم است برای تشکیل آن موافقتنامه و برای ثبت آن مجوز ثبت از وزارت تعاون دریافت شود. در شرکت های تجاری مرحله ثبت تقریباَ به همین ترتیبی است که در شرکت های تعاونی و همچنین در اتحادیه های تعاونی برقرار است ، ولی کنترل و نظارت دولت در مرحله تشکیل ، خاص تعاونی هاست و در تشکیل شرکت های تجاری چنین کنترل و نظارتی اعمال نمی شود. این وضع از یک طرف به علت اهمیت موقعیت و نقشی است که تعاونی ها در نظام اقتصادی کشور دارند و از طرف دیگر امکان بهره مندی تعاونی ها از تسهیلاتی است که دولت در اختیار آن ها قرار می دهد.
اولین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه مکلف است پس از اعلام قبولی ظرف " یک ماه"  از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی ، به ثبت تعاونی مبادرت کند ؛ بدین جهت در نخستین جلسه خود پس از انتخاب مدیر عامل به یکی از اعضا یا به مدیر عامل با حق توکیل غیر وکالت می دهد تا برای ثبت تعاونی اقدامات لازم را عملی سازد. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل می تواند در صورت لزوم با استفاده از حق توکیل غیر ، وکیلی انتخاب و به موجب قراردادی که با وی منعقد می کند ، انجام اقدامات لازم و ثبت تعاونی را به وی واگذار کند ؛ در این صورت پرداخت حق الوکاله مربوط برعهده تعاونی خواهد بود.

  • مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت شرکت تعاونی

پس از اینکه در اولین مجمع عمومی عادی اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی ، به تصویب رسید و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان آن انتخاب شدند و مجمع مذکور با تصمیم گیری درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه با تنظیم و تهیه صورت جلسه به کار خود پایان داد و افراد منتخب به سمت عضویت هیئت مدیره و بازرسی ، قبولی خود را اعلام کردند ، شرکت یا اتحادیه تعاونی ، تشکیل شده به حساب می آید و می توان به ثبت آن اقدام کرد.
با توجه به آنچه گفته شد ، اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با انجام تشریفات مقرر برای ثبت تعاونی اقدام کند. برای این امر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل ، وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد.
هر گاه هیئت مدیره مزبور به ثبت آن اقدام نکند ، به علت عدم انجام وظیفه مسئول خسارتی که از این لحاظ متوجه داوطلبان عضویت می شود ، خواهد بود. مسئولیت اولین هیئت مدیره در عدم اقدام به ثبت تعاونی ، ناشی از " تفریط " است. تفریط ترک عملی است که انجام آن بر عهده شخص باشد و در مانحن فیه اولین هیئت مدیره به وظیفه ای که قانوناَ بر عهده دارد عمل نکرده است.
چنانچه اولین هیئت مدیره ، به یکی از اعضای خود یا به مدیر عامل وکالت دهد که برای ثبت تعاونی  اقدام کند ، هر گاه این شخص از انجام اقدام لازم برای ثبت خودداری کند ، به نحوی که عدم ثبت تعاونی به او منتسب باشد ، این امر از توجه مسئولیت به هیئت مدیره جلوگیری نمی کند ، زیرا این قانون صریحاَ هیئت مدیره را مکلف به اقدام برای ثبت شرکت کرده است ؛ لذا مسئولیت ناشی از عدم اقدام در هر صورت متوجه هیئت مدیره خواهد بود. ولی باید گفت شخصی که وکالت هیئت مدیره را در اقدام به ثبت شرکت برعهده دارد در برابر هیئت مدیره نسبت به خسارت احتمالی مسئول است و هیئت مدیره بعد از اینکه شخصاَ خسارت ناشی از عدم ثبت شرکت را جبران کرد ، می تواند به دادگاه مراجعه کند و با اثبات این امر که عدم ثبت شرکت منتسب به اوست، مبالغی را که بابت خسارت مذکور پرداخته است ، طبق حکم دادگاه دادگاه از وی مطالبه و وصول کند.
در انتها لازم به ذکر است که برای ثبت تعاونی ضمانت اجرا وجود دارد که عبارت است از :
جلوگیری از فعالیت ، عدم امکان استفاده از تسهیلات و تضامنی محسوب شدن
بر این اساس در شرکت تعاونی به ثبت داده نشده ، وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت داده نشده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند ، ممانعت می کند.همچنین در چنین شرکتی صاحبان سرمایه متضامناَ مسئول پرداخت بدهی های شرکت اند و اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی آن کافی نباشد ، طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند به قرار مذکور ، برای دریافت باقیمانده طلب خود از شرکت به آن ها مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آنان وصول کنند.

۱۳ بازديد

ماده 412 ( ق. ت ) مقرر می دارد : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود..." . اخذ کارت بازرگانی ماده 413 همان قانون اضافه می نماید : " تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده ، صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید ".
به این ترتیب ، عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی با در نظر گرفتن قوانین جدید بدین شرح است :
1- تاجر ، شرکت تجاری یا شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر از پرداخت دیون خود متوقف باشد.
2- موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سودآور باشد.
3- وضع مالی اشخاص فوق ناامید کننده بوده و واقعاَ قادر به پرداخت دیون خود نباشند.
4- اشخاص مذکور به طرق متقلبانه مبادرت به پرداخت دیون خود نموده یا بنماید.

  • انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می توان به عادی ، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف) ورشکستگی عادی
برابر مواد 412 و 413 ق. ت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد و ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد ، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح ، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد ، ورشکسته عادی محسوب می شود.
ب) ورشکستگی به تقصیر
اول – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
( ماده 541 ق. ت )
1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود ؛ مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره
4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد ، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
( ماده 542 ق. ت )
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند ، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از داوطلبان یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید. ( مواد 544 و 547 ق. ت ) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد ، هزینه دادرسی آن ، به هیچ وجه به عهده هیات طلبکاران نمی باشد.
اگر مدیر تصفیه ، ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید ، در صورت برائت ورشکسته موصوف ، هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید ، هزینه دادرسی به عهده طلبکار است ؛ اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس می باشد. ( ماده 671 قانون مجازات اسلامی " تعزیرات " )
ج- ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده 549 ق. ت اگر تاجر دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد ، خود را مدیون قلمداد نماید ، ورشکسته به تقلب محسوب می شود.

  • تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب

تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از 1 تا 5 سال حبس می باشد. ( ماده 670 قانون مجازات اسلامی " تعزیرات " ).

۱۴ بازديد

مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. گرفتن کارت بازرگانی فوری هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شد. سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید. اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.

برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ». ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد  شد، اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.

پس ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت، موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد. اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود، مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.

ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. مدیران شرکت ها، برای ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها باید مدارکی را تسلیم این مرجع نمایند. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه، هر نوع تغییر در اساسنامه، انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).

علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».

همان طور که ملاحظه می شود، میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

۱۳ بازديد

در دوره ی معاصر، طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده است. گرفتن کارت بازرگانی فوری بخش اعظم این فعالیت ها در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد. ثبت شرکت ها دارای پیچیدگی های حقوقی است به همین دلیل آن را به موسسات حقوقی می سپارند اما باید دید که ثبت شرکت توسط خودمان نیز امکانپذیر است؟ قانون مدنی شرکت را در ماده ی 571 به این طریق تعریف می نماید: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه. لیکن شرکت تجاری در قانون تجارت تعریف نشده، بلکه فقط اقسام آن شمرده شده است که با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون واستفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.

 شرکت های تجاری اختیاری بوده و در نتیحه ی عقد حاصل می شوند و به موجب قرارداد خواهند بود. قرارداد شرکت مثل همه ی عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت نظیر قصد و رضا، اهلیت، معین بودن بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف را داشته باشد، علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی شرکت از جمله وجود شرکا، همکاری شرکا، سرمایه گزاری، اشتغال به معاملات تجاری، تقسیم سود و زیان نیز می بایست رعایت گردد.با رعایت تمامی این شرایط، شرکت تشکیل شده محسوب می گردد لیکن به عنوان یک الزام قانونی می بابست به ثبت نیز برسد چرا که نظر به اهمیت شرکت های تجاری و اثراتی که بر آن مترتب است، منجمله داشتن شخصیت حقوقی، دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

 ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت بدین طریق مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،  بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لخاظ شرکای شرکت و مراجعین آن، دارای اهمیت بسیار است. لذا اگرچه برای تشکیل شرکت های تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است، ولی برای اینکه شناسایی قانونی از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان شخص حقوقی معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع، به منظور کسب وجود قانونی است، بطوریکه پیش از ثبت، اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد. لذا در صورتی که شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد اولاً شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است.ثانیاً غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاً مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید.

علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند .نتیجه آن که مستنداً به ماده ی 195 قانون تجارت، ثبت کلیه ی شرکت های مزبور در این قانون الزامی و تابع مقررات ثبت شرکت هاست.

حال با توجه به اهمیت ثبت شرکت و قوانینی که راجع به الزام آن برشمردیم به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان شرکت ثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت شرکت هستیم؟ در پاسخ یه این سوال باید بگوییم امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی، تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی به راحتی اقدام به ثبت شرکت نمایند. در این راستا، حتی ثبت صورتجلسه ی تغییرات شرکت ها نیز اینترنتی شده است و افراد می توانند به جای مراجعه ی حضوری به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir اقدام به ثبت شرکت نمایند. لذا از این طریق امکان دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی، مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی و همین طور پیگیری پاسخ درخواست ثبت شرکت ها توسط خودمان به راحتی امکان پذیر است. کافیست متقاضیان با ورود به سامانه ی ثبت شرکت ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

 همچنین راهنمای انجام فرایند پذیرش درخواست های انواع ثبت تاسیس و تغییر و... شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیز در سامانه ی اینترنتی فوق قابل دسترسی می باشد.شما می توانید پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید.

علاوه بر مشخصات متقاضی برای تکمیل فرم مربوطه، می بایست  موارد ذیل در سامانه مشخص گردد:

نام شرکت: شرکت باید دارای نام مخصوصی باشد. چون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای نام باشد تا تشخیص داده شود.از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.در ماده ی 95 قانون مقرر است: «اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد». لذا در نام شرکت رعایت 2 شرط واجب است: 1)کلمه ی با مسئولیت محدود بنام شرکت باید اضافه شود. در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. 2)نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباید باشد.

  بنابراین در فرم مربوطه می بایست نام های درخواستی خود را با توجه به این موارد وارد کنید تا توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

 

سرمایه ی شرکت: سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله ی جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه ی آن ها می توان درک کرد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.

سهام شرکا: سرمایه ی هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند.بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموعه ی آن سرمایه را تشکیل می دهد. در ماده ی 24 اصلاحی قانون، سهم چنین تعریف شده: سهم قسمتی از سرمایه ی شرکت سهامی است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. در فرم مربوطه می بایست اسامی سهام داران ذکر شود.

نوع شرکت: طبق ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است: 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 موضوع  فعالیت شرکت: موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده باشد.موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود.مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز ،عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه ی مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند.

 مدت فعالیت: شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاً 10 یا 30 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد.در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد و اثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضا مدت، شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود. ماده ی 83 اصلاحی، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است. از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

 مرکز اصلی  شرکت و نشانه ی صحیح آن: مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند. مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا... داشته باشد، از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.همین طور اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آن ها تعیین گرد.

 پس از طی این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند. پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.

سپس، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید. لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد والا طبق دستور ماده ی 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت، موجب پیچیدگی کار می شود.

از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد. پس ثبت شرکتنامه... رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است.

لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید. کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند و آن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه تطبیق می دهد. از سایر اقدامات ممسئول دفتر، احراز هویت متقاضیان، اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است، تعیین شماره ی ثبت شرکت، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت می باشد که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد، مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.

در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

بنابراین چنانچه ملاحظه شد با مکانیزه شدن فرایند ثبت شرکت ها، می توانیم خودمان به راحتی اقدام به ثبت شرکت نماییم و دیگر کمتر نیازی به موسسه های ثبت شرکت در این رابطه  است. در واقع این  سامانه نقش تسریع در ثبت شرکت ها را دارد که راه را برای بهینه سازی خدمات گشوده است. مسلماً با ارائه ی این خدمات در فضای مجازی، مراجعات به سازمان ها  به طور چشم گیری کاهش یافته و به مانند گذشته نیازی به حضور ارباب رجوع به اداره ی ثبت شرکت ها نمی باشد. همین طور بدین شکل به طور قابل توجهی در زمان و هزینه ی متقاضیان نیز صرفه جویی می گردد وارائه ی خدمات برای متقاضیان تسهیل می گردد.

۱۴ بازديد

ثبت علامت به صورت پیشفرض اجباری نیست اما ثبت برخی از علامت ها طبق قانون اجباری است که در این مقاله به آن می پردازیم. ثبت شرکتها طبق ماده ی 30 قانون ثبت علامت تجاری مصوب سال 1386، علامت و نام تجاری عبارتند از:

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

به موجب قانون، ثبت علامت تجاری، اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست. یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.

 

لیکن برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه مشخص و معلوم شود، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند. فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک، مبادرت  به خرید جنس می نماید. بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که علامت متعلق به او است بشناسد.

مثلاً روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون «لوکس» و یا چاقو که علامت «تصویر دو آدم » دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که کمپانی سازنده ی آن را نشناسد. بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوءاستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند (2) ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.

به موجب این بند از ماده ی مذکور، هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراین چنانچه گفته شد، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت، ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت، داشتن و ثبت علامت تجاری را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

  • داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیطاری
  • مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.
  • نوشیدنی ها و آب های گازدار
  • لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

لذا به موجب این ماده، تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

  1. اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا 
  2. شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان (آگهی وزارت اقتصاد) راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی صادر کرده است. به موجب این آگهی، کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی، مواد غذایی، آرد های مخصوص، چای های مختلف، کاکائو، شکلات، آب نبات، پنیر، مربا، ترشی، کره، روغن های مختلف، مشروبات الکلی و غیر الکلی، آب های معدنی یا گازدار، شربت، آبجو، آب میوه، لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند: صابون، خمیر، پماد، پودر، محلول، عطریات، ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد، به معرض فروش گذاشته شود.

بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری (در مورد داروها قید شود). در خاتمه ی این آگهی آمده است: بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند. پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده (عمده فروش، مغازه دار، کسبه جزء) پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند (ب) از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386، با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند. هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیر قانونی تلقی می شود.