monoblog

مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکتها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری (سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شد. سپس قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید. اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال ،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد.

برای آنکه شرکتی تشکیل شود ،رعایت یک سلسله اصول ضروری است والا شرکت به وجود نمی آید.گاه شرکت قانوناَ ایجاد می شود،اما بعد بنا به دلیلی به انحلال می انجامد. در این رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ». ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها نیز (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد  شد، اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.

پس ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت، موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد. اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود، مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.

ثبت شرکت های ایرانی در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره ی کل ثبت اسناد و املاک است.تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. مدیران شرکت ها، برای ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها باید مدارکی را تسلیم این مرجع نمایند. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه، هر نوع تغییر در اساسنامه، انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن از جمله تصمیماتی است که باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

البته باید تذکر داد علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد.(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن).

علاوه بر شرکت های ایرانی ،ماده ی 5 قانون ثبت  شرکت ها ،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران است.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».

همان طور که ملاحظه می شود، میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ی ثبتشان را قید نمی کنند بسیار اندک است و چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است ،چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریان پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه ی خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.

گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصولات و خدمات بسیار متنوعی، مصرف کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن فرآیند تصمیم خرید گردد. هزینه پلمپ دفاتر بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه ای اطمینان حاصل نماید. یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد. لذا صرفاً فرآیندهای کارکردی (مثل ضمانت نامه ها،گارانتی ها و...) قادر به تامین چنین اطمینانی نخواهند بود. بنابراین ایجاد نام تجاری یکی از اثر بخش ترین راه ها برای ایجاد یک چنین ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد. به این خاطر، امروزه شاهد این هستیم که به مرور زمان، دارائی های ناملموس جایگزین دارائی های ملموس شده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تجاری است. نام تجاری به عنوان یک ادراک مصرف کننده، عنصری است که باید به دقت تعریف، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد.

امروزه، نام برند به عنوان یک شخصیت تعبیر می شود. تعبیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. در همین زمینه، پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند،تحقیق جامعی را انجام داده است که در ادامه به طور مختصر به نتیجه ی این تحقیق می پردازیم.

قبل از شروع ، مایلیم که شما در مورد برند طوری فکر کنید که گویی یک فرد  می باشد. برای تصور بهتر ، گرایش پپسی به صورت فردی جوان ، هیجانی و چاق تفسیر میشود ،درحالیکه گرایشات ویژه ی دکتر پپر به صورت مجزا ، منحصر به فرد و شوخ تشریح می گردد.

پرفسور کوین کلر، سه گروه محصول ( پوشاک ، ساعت و عطر)را برای تحقیق حاضر انتخاب نمود .زیرا (1) آنها از محصولات رایجی بودند که در موقعیتهای اجتماعی استفاده می شوند و (2) آنها محصولات خاص یک جنسیت  نبودند. 

با ویژگی های متفاوت در هر گروه محصول، از 45 شرکت کننده (54% زن، سن =21) درخواست شد که نام برندها را برای این سه گروه محصول، انتخاب نمایند. قبل از لیست نام برندها، آنها از طریق دستورالعمل زیر با این کار آشنا شدند: 

توجه به سه بعد ویژگی برند: صداقت، هیجان، شایستگی 

لذا پس از این مقدمه، برای سه گروه محصول سه بعد ویژگی به آن ها ارایه شد و از آن ها خواسته شد نام برندهای آشنایی را که با هریک از ابعاد در گروه های محصول پوشاک، ساعت و عطر درارتباط می باشند را یادداشت نمایند. این فرایند دومرحله ای ، تعداد برندها را در سه گروه محصول مشخص نمود. از بین آنها ، مجموعه 30 برند ( برای مثال ، دو برند برای هر بعد ویژگی از بین سه گروه محصول) انتخاب گردید زیرا 1) آنها برای هر بعد در هر گروه محصول بیش از همه فهرست شده بودند 2) و برندهایی خاص یک جنسیت نبودند  ، بنابراین توسط هر دو گروه مشتریان زن و مرد مورد استفاده قرار می گرفتند. برخی از این برندها بیش تر از سایر موارد به عنوان برندهای جذاب و هیجان انگیز پوشاک فهرست شدند ، درحالیکه برندهای بودند که از بعد قدرت و استحکام برای محصولات پوشاک بیشتر از همه در فهرست آمده اند .

زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های رقیب ،انتخابی را انجام دهند،ابعاد مختلفی را از ویژگی های یک برند ارزیابی می کنند.بنابراین،در انتخاب برند نیاز به شناخت نوع محصول/برند و دسترسی به اطلاعات ویژگی برند نقش قابل توجهی را بازی می کند. وقتی مشتریان با تردید در انتخاب روبرو می شوند، مایلند به گزینه هایی که ویژگیهای برتری دارند  توجه نشان دهند. همانطور که نیاز مشتری به شناخت افزایش می یابد ، آنها اطلاعات بیشتری را پردازش می کنند  و در عوض، آنها به تمامی اطلاعات موجود توجه می کنند.

یکی دیگر از مهمترین نکات کلیدی انتخاب برند ،کیفیت محصول است. کیفیت محصول معمولاَ میزان ارزش آن است . کیفیت محصول بعد مهمی از تصویر برند است ،زیرا عموماَ مهمترین نقش را در تقدم برند ایفا میکند  و عامل مهمی برای خرید به شمار می رود. مطالعات قبلی پیشنهاد می کنند که درک مشتری از کیفیت محصول رابط مثبت و قوی با قاعده ی انتخاب برند و قصد خرید دارد. بنابراین کیفیت محصول به عنوان ابزار فرق گذاری استراتژیک به منظور توسعه ی مزایای رقابتی مورداستفاده قرار می گیرد ، زیرا سطح زیادی از کاربرد عملیاتی را ارایه می دهد.

همچنین قیمت محصول نیز بر روی قصد خرید مشتری اثر گذار می باشد. مطالعات قبل نشان میدهد که هرچه  محصولی  قیمت منطقی تری داشته باشد، قصد خرید بیشتر می شود.بنابراین ، نیت و قصد خرید از طریق قیمت و ارزش برای ملاحظات پولی برانگیخته می شوند.

مدارک لازم برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص:

چون در شرکت های سهامی، سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد، هزینه پلمپ دفاتر بنابراین نقل و انتقال سهام در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. در خصوص مقررات انتقال سهام، بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

چند نکته:
-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

1. به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
به موجب ماده 2 این آیین نامه:
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

شرکت های اشخاص موضوع قانون تجارت،به سه نوع تقسیم شده اند:شرکت تضامنی، اخذ کارت بازرگانی فوری شرکت نسبی و شرکت مختلط غیر سهامی.در شرکت تضامنی،همه ی شرکا مسئولیت تضامنی دارند.به موجب ماده ی 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است.از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد، بسیار مورد استفاده است؛در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست،در واقع،علت این وضعیت فایده ی عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند،مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکا اشاره شده باشد.به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت"شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل"و شرکا" یا "و برادران" قید شود.ماده ی اخیر،در واقع یکی از خصایص ویژه ی شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی"متعهد می شوند.(ماده 117 قانون تجارت)قید کلمه ی(شرکت تضامنی)از دو جهت است:یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکایی که به نام آن ها نامیده می شود متمایز نماید دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد.

قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است،ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده ی آن ها زیاد است،امکان ندارد،در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات"و شرکا"،"و برادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند،اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی" به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.

در واقع،در این کشور،با تصویب قانون 11 ژوئیه 1985 که مقررات ویژه ای را در زمینه های مختلف اقتصادی و مالی وضع کرده است،این قاعده که شرکت های تضامنی باید دارای اسمی مخصوص باشند که نام شرکا را شامل شود،لغو شده است.این قاتون که 2-221 .L را تغییر داده است،مقرر می کند که :"شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله،قبل یا بعد از آن،کلمات"شرکت تضامنی"ذکر گردد..."بنابراین از این پس شرکا می توانند نامی برای شرکت انتخاب کنند که هیچ ارتباطی با نامشان نداشته باشد.البته می توانند نام خود را نیز جزء اسم شرکت قرار دهند،ولی به انجام دادن آن اجباری نداشته باشد.این راه حل،به ویژه در کشور ما،نباید مورد تایید قرار گیرد،چه همان طور که گفتیم، ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد،طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها،از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند.

به هر حال، از آن جا که "اسم شرکت" از "اسم تجارتی" که می تواند هر اسمی باشد جداست، تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است. در واقع، هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت تضامنی آمده است، فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی،موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.

نتیجه آنکه، نام شرکت همان نام تجارتی آن است،ولی قابل انتقال نیست.زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد.اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید و یا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود.

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. اخذ کارت بازرگانی فوری به موجب ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است(ماده 116 قانون تجارت)

 از نظر تاریخی شرکت تضامنی سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است. در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباً در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد، بسیار مورد استفاده است؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا، به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.

در واقع علت این وضعیت، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

نام شرکت تضامنی:
داشتن اسم مخصوص در شرکت های تجارتی به طور کلی و در شرکت های تضامنی به طور خاص از نظر مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث دارای اهمیت ویژه ای است.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک،یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا (و برادران) قید شود.(ماده 117)

در شرکت های خانوادگی بعد از ذکر نام شریک اصلی عبارت( و پسران) یا (و برادران) ذکر می گردد.ذکر نام شخص در اسم شرکت از مختصات شرکت تضامنی ( و نسبی) است و سایر شرکت ها حق چنین کاری را ندارند.

غیر از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر گرفته شود برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد. طبق ماده 47 قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد.

ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می شود. البته مانعی ندارد که شرکا شرکت تضامنی قبلاَ شرکت نامه را در نزد یکی از دفاتر رسمی به ثبت برسانند ولی در این صورت شرکت مجبور خواهد شد دو حق الثبت پرداخت کند یکی حق الثبت دفترخانه رسمی و یکی حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و چون دفاتر ثبت شرکت ها همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند به این جهت اشخاص شرکت نامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.

در بعضی از کشورها تشریفات ثبت شرکت های تضامنی در دفترخانه رسمی انجام می گیرد و بعداَ شرکاء مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه تجارت تسلیم می نمایند که مراتب را به اطلاع عموم برساند.

به موجب ماده 1 آیین نامه قانون تجارت مصوب وزارت عدلیه در سال 1311 در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در آن محل تشکیل می شوند باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردند و به موجب ماده 2 آیین نامه مزبور شرکت های تجارتی باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی به ثبت برسند ولی تبصره ماده مزبور مقرر می دارد که در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نیز نباشد ثبت در محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود.

شرکت نامه قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده و قصد و رضای شرکاء را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می شود اعلام می دارد ولی اساسنامه دستورالعمل و سازمان شرکت است در طول مدت فعالیت شرکت.

آیین نامه قانون تجارت مربوط به اسنادی که باید برای ثبت شرکت تسلیم اداره ثبت شرکت ها گردد تنظیم شرکت نامه را برای کلیه شرکت ها اجباری می داند و تنظیم اساسنامه را فقط برای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی اجباری دانسته است. زیرا در شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی که عده ی شرکا زیاد است و عملاَ نمی توانند بر امور شرکت نظارت نمایند لازم است که اصول و قواعد مربوط به اداره و فعالیت شرکت به صورت واضح و روشنی قبلاَ معلوم گردد، در صورتی که در سایر شرکت ها چون عمده شرکا کمتر است و هر کدام از آن ها می توانند بر امور شرکت نظارت کنند قانونگذار قیود کمتری در نظر گرفته است.

عملاَ کلیه شرکت ها برای تنظیم امور خود حتی در مواردی که قانون تنظیم اساسنامه را اجباری نکرده است، برای شرکت علاوه بر شرکت نامه اساسنامه هم تهیه می کنند. ولی در بعضی از موارد شرکاء در شرکت تضامنی فقط به تنظیم شرکت نامه اکتفا می کنند. منتهی آن را قدری مفصل تر می نویسند تا نکات لازم برای اداره امور شرکت و شرایط فعالیت آن درج گردد.

قانون تجارت راجع به طرز تنظیم شرکت نامه ساکت است ولی اداره ثبت شرکت ها نمونه های شرکت نامه را بطور چاپی تنظیم نموده است که موسسین شرکت ها موظفند نکاتی را که در آن قید شده است تعیین کنند. بنا به مراتب بالا حداقل مسائلی که در شرکت نامه باید قید شود به موجب نمونه های چاپی اداره ثبت شرکت ها عبارتند از: نام شرکت، نوع شرکت، موضوع شرکت، مراکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن، اسامی شرکاء یا موسسین، شناسنامه و محل اقامت آن ها، مبدا تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی، میزان سهم الشرکه شرکاء، مدیران شرکت و اختیارات آنن ها و اشخاصی که حق امضاء دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، بازرسان شرکت، سایر شرایط.

تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:

-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ی 51 مقرر شده است. در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور، قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود. در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا.

مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند. در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید، از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند. فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:

-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده 
-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت تضامنی توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت و انحلال شرکت تضامنی:
انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده (200 قانون تجارت) ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود. این نظامنامه در ماده 9 خود می گوید: "در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".

شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدواً در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف اول از تاریخ ثبت،انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.

چند نکته:
-برخلاف شرکت های سهامی قانون گذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است.بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.
-چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید، مراتب صرفاَ بین شرکا نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.
-مطابق ماده 195 قانون ثبت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات ثبت شرکت ها است.

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. ثبت شرکت اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این مورد، مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی:

-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مراحل ثبت

1.تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه رسمی

2.تهیه و تنظیم دو جلد اساسنامه شرکت و امضای ذیل کلیه صفحات توسط تمامی شرکاء

3.مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها 

4.تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت.
نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف) دارای معنا و مفهوم باشد. ب) با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.ج)سابقه ثبت نداشته باشد

5.کارشناس مربوطه با بررسی نام های انتخابی ،نسبت به انتخاب و تعیین یک نام اقدام خواهد کرد.

6.سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تاًیید می کند.

7. پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.

8.با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.

9- چنانچه صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود. مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید. کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند و آن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.

مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید. یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد

10- درج در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
پس از تشکیل شرکت تضامنی نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

ایران  در سال 1382/5/28 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است. پلمپ دفاتر لذا هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید را دارد. تعداد کشورهای عضو سیستم مادرید در حال حاضر 74 کشور می باشد.
از مزایای ثبت بین المللی علائم، توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازارهای جهانی است. الحاق به سیستم مادرید شرط موفقیت را در تجارت تضمین کرده و از تقلب و کپی برداری از علائم کالاها و خدمات تجار ایرانی در خارج جلوگیری می نماید. در حال حاضر متقاضیان ثبت بین المللی برند می توانند به اداره و مالکیت صنعتی تهران مراجعه کرده و با پر کردن فرم های ثبت بین المللی علامت اقدام به ثبت علامت خود بنمایند.

تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباً نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه، حرف یا عدد و یا ترکیبی از آن ها باشد. همچنین علامت تجاری می تواند برگرفته از شکل، نماد، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی،رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایز کننده باشد.

برای درخواست ثبت بین المللی علامت، ابتدا باید علامت مورد نظر در کشور مبدأ به ثبت برسد و بعد از آن از طریق اداره مالکیت صنعتی تقاضای ثبت بین المللی علامت تجاری را نمود. برای ثبت علامت، می بایست فرم اظهارنامه علامت تجاری را پر کرده و مدارک مورد نیاز برای ثبت را حاضر نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت بین المللی علائم عبارتند از:

-ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
-ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی
-ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی
-ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی
-ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران و یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علائم تجاری
-تکمیل فرم مخصوص لاتین
-ارائه برگ محاسبه هزینه ها
-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (فرم اظهارنامه علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی موجود است)
-ارائه وکالتنامه در صورت مراجعه وکیل

هزینه های ثبت علامت بین المللی طبق موافقنامه عبارتند از:

-حق الثبت اساسی جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
-حق الثبت تکمیلی که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
-حق الثبت ضمیمه ای زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه بندی از طبقه بندی بین المللی نمی باشد.
-بموجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یکسال حق اعلام اخطار رد حمایت طبق قوانین داخلی خویش بهمراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد. در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها و خدمات مورد تقاضا باشد.
ثبت بین المللی بایستی هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود.

قبول یا رد تقاضای ثبت علائم تجاری منوط به رعایت کلیه ی شرایط قانونی است. ثبت شرکت یک علامت تجاری باید ویژگی های ذیل را داشته باشد:

1-ابداع و نوآوری
علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد. به عبارت دیگر می توان گفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت علامت تجارتی می شوند که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علایم تکراری می شود. استناد و ادعای چنین مدعیانی این است که علامت پیشنهادی عین علامت قبلی و مستعمل نمی باشد لیکن باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیر متخصص، تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات، عین علامت قبلی تلقی نشود.

2-صداقت و شفافیت
علائم تجاری باید از صداقت، شفافیت و روشنی و وضوح برخوردار باشند. یعنی علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم و تعیین شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد. بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورند.

3-تمایز و تشخص
علامت تجاری یک شرکت باید در میان علائم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

هر اظهارنامه ثبت علامت تجاری، از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

1-از لحاظ شکلی
برای ملاحظه اینکه درخواست ثبت و ضمائم آن مطابق مقررات پیش بینی شده باشد اگر نقایصی در تکمیل اطلاعات مشاهده شود،مراتب به درخواست کننده در سامانه ابلاغ می شود تا اقدام به رفع آن ها بنماید.

2-ازجهت تطبیق طبقه ای که درخواست کننده ثبت علامت، جهت کالای خود،ذکر نموده یا طبقات مربوط به نوع کالا. در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه، از درخواست کننده ثبت دعوت خواهد شد تا در اصلاح طبقه بندی کالای مشروحه، اقدام نماید.

3-از لحاظ مطابقت علائم با شرایط مقرر در قانون و آیین نامه. قابل توجه است،نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند،علامت مشخصه تجارتی محسوب نمی شود.

4-از لحاظ عدم تشابه با علائم دیگر. چنانچه علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی،یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند را به اشتباه بیندازد. شباهت مذکور ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.

طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات، رد تقاضای ثبت علائم تجاری در موارد ذیل توسط متصدی شعبه مذکور در ماده 6 انجام می گیرد:

1. در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2. در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد

برای هر علامتی که تقاضای ثبت آن پس از بررسی به شرح فوق مورد قبول قرار گیرد، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر خواهد کرد. آگهی مزبور شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات آن و خصوصیات کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار می رود خواهد بود. سی روز بعد از انتشار آگهی، اداره مذکور مکلف است در صورت عدم اعتراض، علامت را به ثبت برساند.

هزینه های ثبت شرکت عبارتند از:

- سرمایه ابتدایی برای تشکیل و ثبت هر یک از شرکت ها

سرمایه اولیه شرکت سهامی عام:
سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد. پلمپ دفاتر در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص:
سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد. در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند. در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضا کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است.

سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود:
در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، حداقل سرمایه ی نقدی یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

سرمایه اولیه شرکت تضامنی:
در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران)حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.سرمایه شرکت تضامنی می تواند نقدی و یا غیر نقدی باشد.شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی آورده و غیرنقدی نیز تسلیم شده باشد.

سرمایه اولیه شرکت تعاونی:
حداقل سرمایه اولیه در شرکت های تعاونی عام و خاص به ترتیب 100/000/000 ریال و 10/000/000 ریال تعیین می گردد.
به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه ی تاًمین یا تعهد شده از طرف اعضا در مرحله تاًسیس شرکت، نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تاًدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد، تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را در ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

- هزینه ی حق ثبت

این هزینه معادل هزینه باطل کردن فیش سرمایه می  باشد که متناسب با میزان سرمایه های مختلف متغیر است.

- از جمله سایر هزینه های ثبت شرکت عبارتند از:

• هزینه های مربوط به اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه
• هزینه های مربوط به تعیین نام
• هزینه پاکت و پوشه و ارسال پستی مدارک به  اداره ثبت شرکت ها
• هزینه ی انتشار در روزنامه محلی و روزنامه رسمی
• هزینه های مربوط به اخذ کد اقتصادی پلمپ دفاتر تجاری و تشکیل پرونده ی مالیاتی پس از ثبت شرکت

به موجب ماده 20 تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی، هزینه های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.

ورقه اختراع سندی است که به منظور بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع اعطاء می شود تا رقبای وی قادر نباشند از اختراع او برای تهیه و فروش محصولات سوء استفاده نمایند.گرفتن کارت بازرگانی فوری طبق ماده ی 30 ق. ث.ع.و.ا مخترعی که در ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده، می تواند در صورتیکه مدت ورقه ی مزبور منقضی نشده باشد در ایران برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند. لیکن، اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلاَ یا جزئاَ به موقع عمل یا استفاده گذارد و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.

حق اختراع نتیجه زحمت، کار و فعالیت مخترع است، زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است. بنابراین، اختراع باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراً قابل استفاده باشد، زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند. علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد، زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.

ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط شرایط و مدت مقرر در این قانون، از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. حق انحصاری استفاده از اختراع زمانی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می گیرد که اختراع مطابق مقررات تودیع و به ثبت رسیده باشد، در غیر این صورت استفاده از اختراع ثبت نشده برای دیگران آزاد تلقی شده و هر کس می تواند از آن برای تولید محصولات خود بهره مند گردد.

برابر ماده 33 ق.ث.ع.و.ا مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قایم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه، به صرف ادعای مخترع، اداره ثبت مبادرت به ثبت اختراع مورد ادعای او می نماید و ملزم نیست که در این زمینه تحقیقاتی به عمل آورند. ماده 27 (ق.ث.ع.و.ا) می گوید: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت بنماید:

-ابداع هر محصول صنعتی جدید
-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی
طبق ماده 28 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی.

ماده 36 قانون مزبور در مورد جنبه اعلامی بودن ثبت و عدم نیاز به بررسی صحت ادعای مخترع چنین مقرر می دارد: "ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) اقامه دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند.

ملاحظه می شود که مواد مذکور ورقه های اختراع ایرانی را از هر لحاظ بی اعتبار ساخته و فقط به زیان دیده حق می دهد که به ثبت اختراع یا اکتشاف اعتراض نموده و تقاضای بطلان و جبران زیان وارده را از فاعل زیان بنماید.

کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت، علاقه خودرا به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که در صدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هر گاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.

نتیجه آنکه حمایت از مالکیت صنعتی شامل علائم و اختراعات می باشد و در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به همین دلیل معاهده های چند جانبه بسیاری بین دولت ها منعقد گردیده است که از آن جمله می توان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT) را نام برد.