قوانین ثبت اختراع در حقوق ایران

ورقه اختراع سندی است که به منظور بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع اعطاء می شود تا رقبای وی قادر نباشند از اختراع او برای تهیه و فروش محصولات سوء استفاده نمایند.گرفتن کارت بازرگانی فوری طبق ماده ی 30 ق. ث.ع.و.ا مخترعی که در ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده، می تواند در صورتیکه مدت ورقه ی مزبور منقضی نشده باشد در ایران برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند. لیکن، اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلاَ یا جزئاَ به موقع عمل یا استفاده گذارد و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.

حق اختراع نتیجه زحمت، کار و فعالیت مخترع است، زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است. بنابراین، اختراع باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراً قابل استفاده باشد، زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند. علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد، زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.

ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط شرایط و مدت مقرر در این قانون، از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. حق انحصاری استفاده از اختراع زمانی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می گیرد که اختراع مطابق مقررات تودیع و به ثبت رسیده باشد، در غیر این صورت استفاده از اختراع ثبت نشده برای دیگران آزاد تلقی شده و هر کس می تواند از آن برای تولید محصولات خود بهره مند گردد.

برابر ماده 33 ق.ث.ع.و.ا مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قایم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه، به صرف ادعای مخترع، اداره ثبت مبادرت به ثبت اختراع مورد ادعای او می نماید و ملزم نیست که در این زمینه تحقیقاتی به عمل آورند. ماده 27 (ق.ث.ع.و.ا) می گوید: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت بنماید:

-ابداع هر محصول صنعتی جدید
-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی
طبق ماده 28 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی.

ماده 36 قانون مزبور در مورد جنبه اعلامی بودن ثبت و عدم نیاز به بررسی صحت ادعای مخترع چنین مقرر می دارد: "ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) اقامه دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند.

ملاحظه می شود که مواد مذکور ورقه های اختراع ایرانی را از هر لحاظ بی اعتبار ساخته و فقط به زیان دیده حق می دهد که به ثبت اختراع یا اکتشاف اعتراض نموده و تقاضای بطلان و جبران زیان وارده را از فاعل زیان بنماید.

کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت، علاقه خودرا به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که در صدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هر گاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.

نتیجه آنکه حمایت از مالکیت صنعتی شامل علائم و اختراعات می باشد و در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به همین دلیل معاهده های چند جانبه بسیاری بین دولت ها منعقد گردیده است که از آن جمله می توان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT) را نام برد.