monoblog

انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. اخذکارت بازرگانی برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

بررسی موارد انحلال شرکت:

همان طور که تشکیل شرکت ناشی از اراده شرکاست، انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است. در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت، وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند. این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آن ها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم:

1. انحلال مبتنی بر اراده شرکا
2. انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
3. انحلال مبتنی بر دلایل موجه
4. انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند و فرضی که در آن، انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک قائل شد.

مبحث اول: انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا

رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد والا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛ چه در واقع شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاَ رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.

به هر حال، اگر قبل از اتمام حیات شرکت، همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود(مواد 136،161 و 189 ق.ت). انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است. به این نحو که در اساسنامه، مدت شرکت تقلیل داده شود. البته این تقلیل و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده، به اطلاع عموم برسد(ماده 9 نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.

انحلال به اراده یکی از شرکا

هر گاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند، شرکت منحل اعلام می گردد(بند "د"ماده 136 و مواد 161 و 189 ق.ت)؛ مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد (مستنبط از ماده 586 ق.م).مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوءاستفاده نکند، ماده 137 قانون تجارت مقرر کرده است:

1. شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد و بدین ترتیب، لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد، بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ کرده، باعث انحلال آن شود.
2. فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. این قاعده منطقی است؛ چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوءاستفاده را در پیش گیرند. قانون گذار قاعده کلی منع سوءاستفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و جای بحث باقی نگذاشته است. تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است.
3. تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. با توجه به اینکه قانون، جز کتبی بودن تقاضا،شرط تشریفات دیگری مقرر نکرده است،تقاضا می تواند به صورت اظهارنامه و نامه سفارشی یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات کند،صورت پذیرد.
4. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال حساب شرکت رسیدگی شود،فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید.این تاکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال،قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن، توافق کنند.

به هر حال، فسخ شرکت در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی ایجاد کنند.

مبحث دوم: انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

چنانچه می دانیم، شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند. از میان رفتن هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن است.

الف)انتفای تعدد شرکا

چون در حقوق ایران، بر خلاف حقوق بعضی از کشورهای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هر گاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.

انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شریک اند و پدر فوت می کند.در این حالت،چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد، مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند،ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی نمی ماند، متفاوت است و این وضع به انحلال شرکت نمی انجامد.

در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه،برای صدور حکم انحلال آن، لازم نیست.

هر گاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد،چون شرکت وجود ندارد،طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده،از اموالش طلب هایشان را برداشت کنند.

ب)حذف نوع شرکت توسط قانون گذار

هر گاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود،شرکت منحل خواهد شد.مورد بارز این وضعیت،شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347،با جانشین کردن شرکت های سهامی عام و خاص،از قانون گذاری ایران حذف شده است.

از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347،شرکت های سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است،شرکت سهامی تلقی می شوند و هر گاه شرکت های سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه،خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند،منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال،مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود (ماده 284 لایحه قانونی 1347)

ج)انتفای موضوع شرکت

موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است. مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. هر گاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود. همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد، شرکت منحل خواهد شد.

ماده 136 قانون تجارت، ناظر به ماده 93 همان قانون، مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند: "وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد". از میان رفتن کامل دارایی شرکت (یعنی مفهوم دیگر موضوع) نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛ چه تا سرمایه و دارایی نباشد، شرکتی هم وجود ندارد. تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود.

در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود. به علاوه، صرف توقف فعالیت، موجب انحلال قهری آن نیست مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق مانیز باید پذیرفت؛ چه بند یک ماده 93 قانون تجارت، ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاَ انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری، موجب انحلال شرکت نمی شود.

د)انقضای مدت شرکت

هر گاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت،شرکا به تمدید آن رضایت ندهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاَ منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تاکید نمی کرد هم قابل اعمال بود. چه همان طور که گفته شد شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هر گاه مدت شرکت به پایان برسد منحل شود.

ه)ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی مصداق دارد که شرکت از تادیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید (412 ق.ت) با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست (ماده 417 ق.ت)، انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.

از آنجا که شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)، طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود.

باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموال مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت)

بنابراین،در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند شرکت منحل نخواهد شد،مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکره باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.

مبحث سوم: انحلال مبتنی بر دلایل موجه

این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند"ج" ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189،به ترتیب برای شرکت های مختلط غیر سهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند. این حق فسخ جنبه قانونی دارد، نه قراردادی و بنابراین، برای اعمالل آن باید شرایط قانونی محقق باشد. در نتیجه، این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.

الف)شرایط انحلال

به موجب بند "ج" ماده 136 قانون تجارت، حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که "یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد". این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.

مبنای قاعده بالا، در مورد شرکت، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.

دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد، اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته،مواردی را که در آن ها دلیل موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین تشخیص موجه بودن دلیلی با قاضی است.

ب)تشخیص دلایل موجه

اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست، امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد. بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند، قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه، شرکت قابل انحلال است؛ اما مورد عمده زمانی است که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند.

برای مثال، هر گاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد، شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند، زیرا در این مورد یکی از شرکا، حصه غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصه خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد،شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن به تقاضای یکی از شرکا موجه است.

دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند، مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده غیر قانونی اعلام می شود، هر چند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست. در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد، شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند. همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.

دلیل موجه ممکن است ناسازکاری شدید میان شرکا باشد. این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می کند که اکثر شرکا، دائم از حق رد خود استفاده کرده، تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند. در تمام این موارد،روح برابری و برادری که از لوازم حیات شرکت است وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.

حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند. بنابراین، شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه، حق مزبور را از خود سلب کنند. مع ذلک، تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است.

دادگاه های فرانسه به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیلی متوسل شود که خود او بانی آن بوده است.دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور، حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.

حکم دادگاه به انحلال،جنبه انشایی دارد نه اعلامی و بنابراین انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه رای صادر می کند.

ج)اخراج شریک

تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر "دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد". در واقع، مورد نظر قانون گذار،رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند. قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا، دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد، دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال، حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.

تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه راساَ نمی تواند حکم به اخراج بدهد. این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر، مانند فرانسه، آلمان و سوییس نیز پیش بینی شده است به دادگاه امکان می دهد که بر خلاف طبیعت قراردادی شرکت، ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال، میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.

بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف، بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو شریک در شرکت باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.

مبحث چهارم: انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

از آن جا که در شرکت های اشخاص، شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد، فوت، حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش، ممکن است موجب انحلال شرکت شود.

الف)فوت و حجر شریک

در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود. مع ذلک، سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند (مواد 136،139،161 و 181 ق.ت) همان طور که گفته شد، در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرد، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود.

کوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور، در حکم اعلام رضایت است (مواد 139 و 140 ق.ت) بر عکس، در شرکت های مختلط غیر سهامی، فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود (ماده 161 ق.ت)

ب)عجز شریک از پرداخت دیون شخصی

قانون تجارت ایران در مورد عجز یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است:

1.هر گاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، حکم ورشکستگی اش صادر می شود. بند"ه" ماده 136 قانون تجارت، در چنین صورتی، صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند. مع ذلک در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباَ تقاضای انحلال شرکت را کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد (ماده 138 ق.ت) انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سوددهی آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.

دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده 131 ق.ت) این راه حل قانون گذار باید مورد تایید قرار گیرد،چه اولاً با پرداخت سهم شریک ورشکسته شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه،وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاَ علاوه بر شرکا،کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آن ها به وجود نمی آید.

2.هر گاه شریک عاجز از پرداخت، تاجر نباشد حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین، انحلال شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی کند. مع ذلک، اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت، کافی برای پرداخت طلب آن ها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.

در این صورت، شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت آنان به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند (ماده 129 ق.ت) در فرض اخیر،سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداَ پرداخت کرده، او را از شرکت خارج کنند.(ماده 131 ق.ت)

به هر حال در شرکت های مختلط غیر سهامی، نه ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت (هر گاه شریک تاجر نباشد) (ماده 161 ق.ت)

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای انتخاب و تعیین نوع شرکت است.اخذکارت بازرگانی انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو و.. بستگی دارد.

مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه، شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده و شرکت های مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی، نمود نداشته است؛ چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد،منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.شرکت های تعاونی نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکت های تجارتی و انتفاعی محسوب نمی شوند.

در حال حاضر،روز به روز به انواع شرکت ها افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آن ها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آن ها متفاوت است. مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکت ها گوناگون اند، قالب های عمده آن ها، در واقع همان قالب هایی است که قانون تجارت تهیه کرده است. البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است. امروزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از متداول ترین انواع ثبت شرکت می باشند.

در ادامه ی مطلب، جهت تسهیل در انتخاب نوع شرکت، ابتدا تعریفی از شرکت به عمل خواهد آمد و اقسام شرکت های تجاری و مشخصات عمومی هر یک از آن ها گفته خواهد شد و سپس در مورد شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود که از مهم ترین انواع شرکت های تجاری می باشند بحث می گردد.پر واضح است برای انتخاب درست در تعیین نوع شرکت ابتدا می بایست نسبت به ویژگی ها وهمچنین قوانین و مقررات مرتبط با انواع شرکت های تجاری آشنایی کامل داشته باشید.

تعریف شرکت تجارتی:
اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را شرکت گویند.

انواع شرکت های تجاری:

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
1-شرکت های سهامی 2-شرکت های با مسئولیت محدود 3-شرکت های تضامنی 4-شرکت های نسبی 5-شرکت های مختلط سهامی 6- شرکت های مختلط غیر سهامی  7-شرکت های تعاونی تولید و مصرف

انواع شرکت های تجاری را که در قانون تجارت آمده است در مورد هر یک جداگانه مبحثی آورده شده اما از لحاظ ماهیت می توان شرکت های تجاری را به شرکت های سرمایه، شخص، مختلط و کمیتی تقسیم نمود.

انواع شرکت های تجاری از لحاظ ماهوی یا مسئولیت اعضاء:

الف)شرکت های سرمایه
در این شرکت ها شخصیت شرکا اهمیتی ندارد و شرکا فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مسئول تعهدات شرکت می باشند. چون هدف در آن ها بدون توجه به شخص شرکا جمع آوری سرمایه است به سهولت قابل نقل و انتقال است.
این شرکت ها مکلفند در کلیه سربرگ ها و مکاتبات خود،میزان سرمایه شرکت را قید نمایند تا طرف معامله با آن ها از آن آگاه باشد. شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از این نوع شرکت ها هستند.

از خصوصیات این نوع شرکت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1.قابل انتقال بودن سهام
2.اوراق سهام بعد از فوت شرکاء به وراث وی منتقل می شود.
شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه محسوب می شوند.

ب)شرکت های اشخاص
در این نوع شرکت ها شخصیت شریک اهمیت بسیار داشته و اعتبار شرکت بستگی به اعتبار آ ن ها دارد.
شرکا در شرکت تضامنی مسوول پرداخت کلیه تعهدات شرکت می باشند و تعهدات آن ها محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت نمی باشد.به علت تاثیر شخصیت شرکا در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهم الشرکه ممنوعیت ها و محدودیت هایی دارد.

از خصوصیات این نوع شرکت ها عبارتند از:
1.بدون رضایت سایر شرکاء انتقال سهام صورت نمی گیرد.
2.بدون رضایت سایر شرکاء بعد از فوت قابل انتقال به وراث نیست.
3.در برخی موارد خروج یک شرکت باعث انحلال شرکت می گردد.
شرکت تضامنی و نسبی همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود را می توان جزو شرکت های اشخاص دانست.

ج)شرکت های مختلط
در این نوع شرکت ها مسئولیت برخی شرکا محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت دیگران نامحدود است. در این نوع شرکت ها اگر سرمایه به صورت سهام گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی از مقررات شرکت های سهامی و تضامنی خواهد بود و اگر سرمایه به صورت سهم الشرکه باشد وضع حقوقی شرکت مخلوطی خواهد بود از مقررات شرکت های با مسوولیت محدود و تضامنی.

د)شرکت های کمیتی
برخی به جای این قسم نام شرکت های تعاونی را برگزیده اند.در این شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است،سوددهی و میزان سرمایه زیاد نیست.شرکت در جهت رفاه اعضاء تشکیل می گردد لذا مسوولیت خاصی برای شرکا در قانون مطرح نگردیده است.

مشخصات عمومی شرکت های تجاری:
در شرکت سهامی عام،حداقل شرکا 5  نفر؛ حداقل سرمایه 5/000/000 ریال  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
در شرکت سهامی خاص،حداقل شرکا 3 نفر؛ حداقل سرمایه  1/000/000 ریال ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3  نفر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
در شرکت با مسئولیت محدود، حداقل شرکا 2 نفر؛ و حداقل سرمایه محدودیت ندارد؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
در شرکت تضامنی، حداقل شرکا  2 نفر  ؛حداقل سرمایه  محدودیت ندارد؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
در شرکت نسبی، حداقل شرکا 2 نفر  ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.
در شرکت مختلط سهامی، حداقل شرکا  2 نفر؛ حداقل سرمایه محدودیت ندارد؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکای ضامن نامحدود و در شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.
در شرکت مختلط غیر سهامی، حداقل شرکا  2 نفر؛ حداقل سرمایه محدودیت ندارد؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نا محدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.
در شرکت تعاونی  ،حداقل شرکا 7 نفر ،حداقل سرمایه محدودیت ندارد  ،حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

خصوصیات شرکت های سهامی خاص:
1-سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
2-هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
3-شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارند.
4-کلمه خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غیر اینصورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه بخواهد.
5-سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.
6-شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا وسیله بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند مگر اینکه از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.

موادی از قانون تجارت در رابطه با شرکت سهامی خاص:
-شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.(ماده 1)
-شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.(ماده 2)
-در شرکت های سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.(ماده 3)

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود (ماده 4):
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

-در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغیر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

-برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
1.اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2-اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی
3-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4.قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5.ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار

موادی از قانون تجارت در رابطه با شرکت با مسئولیت محدود:
-شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.(ماده 94)
-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی و تسلیم شده باشد.(ماده 96)
-شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.(ماده 104)
-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(ماده 107)
-روابط بین شرکا تابع اساسنامه است.اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.(ماده 108)
-هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل می دهد.هیات نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیقی کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است..(ماده 109)

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:
1.تنظیم شرکتنامه و امضای آن
2.تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات ذیل توجه شود:
-شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است؛ به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد،قید می گردد.

-در شرکت های با مسئولیت محدود بر خلاف شرکت های سهامی،کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد،در حالی که در شرکت های سهامی با پرداخت 35 در صد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تاسیس شرکت نمود.به موجب ماده 100 قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تادیه کل سرمایه نقدی و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد،در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آن ها حق استناد به این بطلان را ندارد.

-پس از طی مراحل فوق، شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و همانند شرکت های سهامی، الزاماً باید نامی غیر از نام شرکا داشته باشد و حتی نام آن نباید به صورتی باشد دکه اشخاص ثالث اعتبار شرکت را منوط یا مرتبط با اعتبار یکی از شرکا تلقی کنند و اگر جز این باشد شریکی که نام او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

علاوه بر ثبت فعالیت تجاری، کلیه تغییرات بعدی مربوط به شرکت اعم از ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییرات اساسنامه و... باید فوراً ثبت گردد. ثبت شرکت بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

امروزه، تبت کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها به راحتی با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir صورت خواهد گرفت. برای ثبت تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.

بنا به ماده 200 ق.ت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:

• تغییر اساسنامه
• تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
• انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
• تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
• تغییر اسم شرکت
• در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

تغییرات اساسنامه:

گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته تغییر دهد این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است.
به موجب ماده 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد به عنوان مثال مجمع فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون برخلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد. یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.

همینطور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.

هرگونه تغییر در اساسنامه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که پس از ثبت شرکت توسط اجلاس مجامع عمومی عادی و فوق العاده صورت پذیرد نیز باید در روزنامه رسمی و روزنامه ای که اطلاعیه های شرکت را منعکس می کند چاپ و منتشر شود.

افزایش سرمایه:

ویژگی عمده سرمایه شرکت ثابت بودن آن است، چرا که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند از میزان آن کم کنند. تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود. این تغییر می تواند به صورت کاهش یا افزایش سرمایه باشد که می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد که این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

لازم به توضیح است؛ مجامع عمومی شرکت سهامی مرکب از سه نوع است. مجمع عمومی موسسین، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. مجمع عمومی فوق العاده مجمعی است که تشکیل آن در طول حیات شرکت به طور منظم الزامی نیست. تشکیل این مجمع در مواردی است که در ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده که عبارت است از:

• هر گونه تغییر در مواد اساسنامه
• هر گونه تغییر در سرمایه شرکت (افزایش یا کاهش)
• انحلال شرکت قبل از موعد مقرر و یا تغییر نوع شرکت

نکته ای که در این ماده قابل توجه است این که قانونگذار می گوید: تغییر در اساسنامه و تغییر در سرمایه شرکت. سرمایه شرکت یکی از مواد اساسنامه است که قانون گذار به جهت اهمیت، آن را جدا مطرح کرده است. لذا، افزایش سرمایه صرفاً در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.

در صورت تصمیم بر تغییر در سرمایه، هیأت مدیره گزارش خود مبنی بر تغییر سرمایه را 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم می کند. بازرسان نظر خود را طی گزارشی به مجمع فوق العاده اعلام خواهند کرد و مجمع پس از استماع گزارش تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. هیات مدیره در هر حال،خواه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و خواه با استفاده از اجازه ای که مجمع مذکور به وی داده است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه، مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه و قید سرمایه جدید به جای سرمایه ثبت شده به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عمومی آگهی شود.

تغییر نوع شرکت

منظور از تغییر نوع شرکت تبدیل آن به نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. این امر باعث نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکت تبدیل شده کارهای شرکت سابق را کماکان انجام می دهد و مزیت آن این است که تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت را ندارد. در تبدیل شرکت سهامی می توان چند فرض را مطرح کرد:

برای تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود، رضایت همه شرکا لازم نیست چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد. اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی چون تعهدات شرکا را افزایش می دهد بر اساس ماده 94 ل.ا.ق.ت رضایت کلیه شرکا الزامی است در مورد تبدیل شرکت به شرکت های مختلط هم رضایت کلیه شرکایی که ضامن می شوند نیاز است(به علت افزایش تعهداتشان) و هم تصویب مجمع عمومی فوق العاده

تغییر موضوع شرکت

تغییر در موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.

ایجاد شعبه یا شعب شرکت بعد از تاسیس شرکت

شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد. شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد، در اساسنامه قید می شود و اگر بعداً ایجاد گردد، تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت، برای اطلاع عموم آگهی گردد.

موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری است و از آن جهت حائز اهمیت است که  شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد. ثبت شرکت بنابراین موضوعات غیر قابل ثبت نیز وجود دارد که نمی توان شرکت را با آن به ثبت رساند.

موضوع شرکتی که قابل ثبت باشد باید صریح و منجز باشد. کلمه "صریح" در لغت به معنای آشکار، بی پرده و روشن و منجز (به تشدید جیم) به معنای روا شدن حاجت و وفا شدن وعده است. بر این مبنا، منظور لایحه اصلاح قانون تجارت از تاکید بر اینکه موضوع شرکت صریح و منجز باشد، این است که موضوع مزبور علاوه بر اینکه باید آشکار و روشن باشد، لازم است که امری باشد قابل انجام و روا شدنی، نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد. مطابق ماده 190 قانون مدنی موضوع شرکت باید مشروع باشد و معلوم و معین بوده و دارای منفعت عقلایی باشد.

تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود. صریح و منجز بودن موضوع شرکت از لحاظ هیات مدیره در رابطه با وظایف و اختیارات و اداره و امور شرکت از این جهت مورد اهمیت است که اگر هیات مدیره یا مدیر عامل،سرمایه شرکت را در انجام عملیاتی خارج از موضوع شرکت مورد استفاده قرار دهند یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. لذا بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار گیرند و یا  در اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز نمایند.

به هر حال تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکاء است و حدود عملیات شرکت را تعیین می کنند.مطلب قابل اشاره این است  که،هر گاه برای انجام موضوع شرکت تا یک سال پس از به ثبت رسیدن آن،هیچ اقدامی نشود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند (در این رابطه رجوع شود به ماده 201 لایحه اصلاح قانون تجارت).

لازم به ذکر است تغییر موضوع شرکت،در صلاحیت مجمع عمومی صاحبان سهام است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود. با توجه به آن چه گفته شد، تعدادی از موضوعات فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند و برخی دیگر با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایست از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند و برخی دیگر نیز موضوعاتی هستند که قابلیت ثبت را ندارند.

بنابراین در یک جمع بندی کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:

1. موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند.
2. موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
3. موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
2. ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
3. ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
4. ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
5. ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
6. شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
7. اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
8. ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
9. و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.

ورقه اختراع سندی است که به منظور بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع اعطاء می شود تا رقبای وی قادر نباشند از اختراع او برای تهیه و فروش محصولات سوء استفاده نمایند. اخذ کارت بازرگانی طبق ماده ی 30 ق. ث.ع.و.ا مخترعی که در ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده، می تواند در صورتیکه مدت ورقه ی مزبور منقضی نشده باشد در ایران برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند. لیکن، اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلاَ یا جزئاَ به موقع عمل یا استفاده گذارد و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.

حق اختراع نتیجه زحمت، کار و فعالیت مخترع است، زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است. بنابراین، اختراع باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراً قابل استفاده باشد، زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند. علاوه بر آن اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد، زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند.

ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط شرایط و مدت مقرر در این قانون، از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید. حق انحصاری استفاده از اختراع زمانی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می گیرد که اختراع مطابق مقررات تودیع و به ثبت رسیده باشد، در غیر این صورت استفاده از اختراع ثبت نشده برای دیگران آزاد تلقی شده و هر کس می تواند از آن برای تولید محصولات خود بهره مند گردد.

برابر ماده 33 ق.ث.ع.و.ا مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قایم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه، به صرف ادعای مخترع، اداره ثبت مبادرت به ثبت اختراع مورد ادعای او می نماید و ملزم نیست که در این زمینه تحقیقاتی به عمل آورند. ماده 27 (ق.ث.ع.و.ا) می گوید: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت بنماید:

-ابداع هر محصول صنعتی جدید
-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی
طبق ماده 28 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی.

ماده 36 قانون مزبور در مورد جنبه اعلامی بودن ثبت و عدم نیاز به بررسی صحت ادعای مخترع چنین مقرر می دارد: "ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذی نفع می توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) اقامه دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند.

ملاحظه می شود که مواد مذکور ورقه های اختراع ایرانی را از هر لحاظ بی اعتبار ساخته و فقط به زیان دیده حق می دهد که به ثبت اختراع یا اکتشاف اعتراض نموده و تقاضای بطلان و جبران زیان وارده را از فاعل زیان بنماید.

کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت، علاقه خودرا به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که در صدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هر گاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.

نتیجه آنکه حمایت از مالکیت صنعتی شامل علائم و اختراعات می باشد و در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به همین دلیل معاهده های چند جانبه بسیاری بین دولت ها منعقد گردیده است که از آن جمله می توان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT) را نام برد.

تعریف اتاق بازرگانی: تشکیلاتی است که به منظور هماهنگی بین بازرگانان یک منطقه، حمایت از تولیدات داخلی و صادرات، ارایه خدمات بازرگانان و تولید کنندگان مانند صدور گواهی مبدأ، صدور کارت بازرگانی و... شکل گرفته است.

 اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان:
زیر مجموعه اتاق های بازرگانی هستند که جهت تسریع در فرایند بازرگانی و تجارت بایک مقصد خاص (مثلاَ اتاق بارگانی ایران و آلمان) شکل می گیرند. گرفتن کارت بازرگانی فوری  وظایف اصلی این اتاق ها عبارتند از:
_ معرفی تجار فعال و کالاهای صادراتی آنها به کشور مقصد.
_ معرفی بازرگانان جهت اخذ سریع تر ویزا.
_ ارایه معرفی نامه بازرگان به اتاق بازرگانی کشور متقابل.

وظیفه ی اصلی اتاق های بازرگانی:

گشودن دروازه های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است و هر بازرگان نماینده ای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می کند.

از شاخه های مهم توسعه ی اقتصادی در هر کشوری، سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم است. بی شک پتانسیل های ایران، جاذبه های گسترده ای برای سرمایه گذاران خارجی دارد. نقش اتاق بازرگانی در ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی واضح است.

اتاق بازرگانی ایران و آلمان:
با باز شدن دروازه های بین المللی بر روی ایران و توانمندی متخصصان کشور و ظرفیت های زیاد، روابط تجاری ایران با دیگر کشورها و به خصوص آلمان وارد فاز دیگری شد. مقامات آلمانی به ایران سفر کردند تا در راستای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک با ایران قدم هایی را بردارند. برای همین بعد از بررسی های زیاد درسال 1975 در تهران اتاق بازرگانی وصنایع ایران و آلمان با حضور آقای دکتر ولف مارتین همراه هیأت مدیره شیش نفره و 6 بازرگان ایرانی تأسیس شد تا زمینه ها و زیر ساختهای مناسبی برای افزایش همکاری های تجاری دو طرف را فراهم کند.

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان تنها اتاق بازرگانی اروپایی مستقل در ایران می باشد که علاوه بر خدمات متعدد به شرکتها و اشخاص حقیقی این امکان را می دهد که روابط تجاری جدیدی بین دو کشور برقرار نمایند و همکاری های موجود را توسعه دهند.

این اتاق بازرگانی خدمات بسیاری در زمینه ی نمایشگاه های مختلف ارایه می دهد. سفر هیأت های تجاری به ایران و آلمان را برنامه ریزی کرده و در مراسمی که برگزار می کند اطلاعاتی در رابطه با دو کشور و راهکارهای همکاری های مشترک ارایه می دهد.

اتاق بازرگانی ایران و آلمان در سال 1354 در اداره ثبت شرکتها در ایران به ثبت رسید. این اتاق، مؤسسه ای مهم در روابط تجاری بین دو کشور آلمان و ایران می باشد. اتاق بازرگانی ایران و آلمان 2240 عضو دارد که 2082 عضو آن ایرانی و باقی آن یعنی 138 عضو آلمانی اند. همچنین دارای یک کمیسیون مالی است که اعضای آن نمایندگان چندین بانکند که به بررسی موارد مالی می پردازند. کلیه خدماتی که اتاق بازرگانی ایران و آلمان به اعضاء ارایه می دهد برای همه صنایع به یک شکل و یکسان است و مزیت رقابتی برای یک صنعت خاص وجود ندارد.

اتاق بازرگانی ایران و آلمان بخشی از شبکه اتاقهای بازرگانی آلمان است که مشابه آن در هر ایالت آلمان وجود دارد. این اتاق از بخش هایی مختلف تشکیل شده که بخشی از خدمات آن مخصوص اعضاء و برخی دیگر برای کلیه ی افراد است. خدماتی چون:

• بیمه مسافرتی.
• خدمات هتل و ویزا.
• خدمات نمایشگاهی مانند بلیط نمایشگاه.
• آموزش های تکمیل کارکنان شرکتها به صورت همایش...

جزء خدماتی اند که غیر از اعضاء هم می توانند از آن ها استفاده کن.

از فعالیتهای تخصصی اتاق، جستجوی بازار است. اتاق بازر گانی برای افرادی که تمایل به همکاری با آلمان و یابالعکس را دارند و اطلاعاتی در رابطه با بازار و فرصتها می خواهند تحقیقات بازار و شناسایی آن را برایشان انجام می دهد. از دیگر خدمات اتاق بازرگانی ایران و آلمان دیتاتیس و اطلاعات اتاق از فعالان اقتصادی است که می تواند خدمات ایمیل مارکتینگ را برای افراد انجام دهد و به طورمستقیم با افراد اصلی هر شرکت این ارتباط را ایجاد کند.

شرایط و مقررات عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان:

_ کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین روزنامه رسمی در خصوص آخرین تغییرات شرکت
_ کپی ال سی ها و برگه های سبز گمرکی که در آنها محصول وارد یا صادر شده، ارزش آنها و هم چنین شرکت وارد یا صادر کننده ذکر شده باشد. چنانچه شرکت شما به آلمان صادرات و یا واردات انجام می دهد، می بایست حجم مبادلات شما به صورت میانگین در سه سال گذشته به شرح زیر باشد:
حداقل 150000  یورو حجم مبادلات تجاری اشخاص حقوقی با آلمان
حداقل 300000 یورو حجم مبادلات تجاری اشخاص حقیقی با آلمان
شرکتهایی می توانند به صورت استثناء درخواست عضویت در اتاق را دهند که حداقل سه سال دارای کارت بازرگانی بوده و نشان دهند که در ارتباط تجاری مستمر با آلمان هستند. هیأت رییسه اتاق درخواست ها را بررسی نموده و در خصوص درخواست ها تصمیم گیری می کند.

تمدید کارت بازرگانی بر حسب مدت اعتبار آن که 1 تا 5 سال هست، با ارائه مدارک لازم امکانپذیر است. گرفتن کارت بازرگانی فوری بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط  باشند صادر می گردد.

مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد. بدین صورت که اعتبار کارت بازرگانی در مرحله صدور، فقط یکسال خواهد بود. تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه بمدت یکسال انجام می پذیرد. تمدید کارت بازرگانی پس از پایان سه دوره یکساله مذکور، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می باشد. تمدید کارت بازرگانی پس از پایان 9 سال اعتبار یا مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان پذیر می باشد. متقاضیان تمدید کارت با اعتبار بیش از یکسال می بایستی تعهدات خود را نسبت به اتاق به موقع انجام داده باشند و در دوره فعالیت تخلفی نداشته باشند.

مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

1. دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
2. در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.
3. ارائه اصل کارت بازرگانی
4. یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)
5. اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
   الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
   ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
   ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
6. گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
7. اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95
8. در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
9. در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
10. ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
11. فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.

مدارک تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

1. ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور اتاق
2. اصل کارت ملی
3. دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د) به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
4. اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
5. در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار (جدید، تمام رخ، ساده)
6. گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری (به آدرس مندرج کارت بازرگانی) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
7. اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95، در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
8. در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
9. یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت (در صورت هر گونه تغییرات)
10. در صورت تغییر مدیر عامل:
    الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
    ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
    ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
    متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
    د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
    ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام
    - در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
    الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
    ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری (در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است" قید گردد)
    ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت، با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
11. اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8 (الف-ب-ج) ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
    الف-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
    ب-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ،ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

چند نکته:
*در صورت سپری شدن مدت دو سال از آخرین انقضای اعتبار کارت مراحل صدور کارت و همچنین داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای تمدید طی خواهد شد.
*در هنگام تمدید کارت بازرگانی چنانچه کارت بازرگانی حقیقی باشد دیگر نیاز به طی کلاس های آموزشی اتاق بازرگانی و شرکت در آزمون نیست و چنانچه کارت بازرگانی حقوقی بوده مدیر عامل شرکت هم تغییر نکرده باشد،باز هم نیاز به گذراندن مجدد کلاس به هنگام تمدید کارت بازرگانی نیست.اما در صورتی که مدیر عامل مربوطه تغییر کرده باشد نیاز است تا دوره ی آموزشی طی گردد.

ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد: "علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ثبت شرکتها ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود."

در حقوق ایران، حق استعمال انحصاری علامت فقط به کسی تعلق دارد که علامت را به ثبت رسانیده است (مستفاد از ماده ی 2 ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که قانون، ثبت آن را الزامی دانسته باشد (مستفاد از تبصره 1 ماده 2 ق.ث.ع.و.ا).

مدت اعتبار علامت ثبت شده:

مدت اعتبار علامت ثبت شده به موجب ماده ی 14 قانون ثبت علایم تجاری ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی بلامانع است. علامت ثبت شده در ایران از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار می گیرد و مدت اعتبار ثبت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند هر ده سال به ده سال تقاضای تجدید ثبت علامت را بنماید.

ماده ی 20 آیین نامه ثبت علایم مقرر می دارد: هر صاحب علامت یا قایم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبت علامت را تا شش ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید نماید.
تقاضای تجدید ثبت باید در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قایم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. تجدید ثبت با تادیه همان حقوق و مخارجی به عمل می آید که برای ثبت علامت مقرر است.

تجدید ثبت دنباله ی ثبت اصلی در دفتر ثبت علایم به عمل خواهد آمد. هر گاه در موقع تجدید ثبت تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کلاَ رعایت شود. تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست.
اداره ثبت برای ثبت علامات و هرطبقه محصول طبق تعرفه مقرر حق الثبت دریافت می دارد و علاوه بر آن برای هر نمونه اظهارنامه و آگهی هایی که باید منتشر شود مبالغی به عنوان هزینه قبلاَ از متقاضی ثبت اخذ می کند.

انقضا مدت اعتبار:

در صورتی که مدت اعتبار برند منقضی شده باشد ثبت آن علامت از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علایم خواهد بود لیکن در صورتی که مالک نسبت به تمدید ثبت آن با توجه به قوانین و مقررات مربوطه اقدام نکند، مالک دیگر حقی نسبت به علامت یاد شده نخواهد داشت و در این مورد هر ذینفعی می تواند علامت یاد شده را به نام خود ثبت کند و مالک قبلی علامت در این خصوص اولویتی ندارد. اشخاص ذینفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند.
ضمناَ چنانچه علامت ثبت شده برای مدت 3 سال از تاریخ ثبت بلا استفاده بماند هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه درخواست نماید.

تمدید علامت تجاری:

درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه می شود و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می گردد. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمایم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره ی آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز برای تمدید علامت تجاری:

الف)اشخاص حقیقی

1. کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
2. نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
3. مهر و امضاء وکالتنامه

ب)اشخاص حقوقی

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء
• کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات
• نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات
• مهر و امضاء وکالتنامه

بموجب ماده 91 درخواست تمدید ثبت علامت باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
2-طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
3-اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

تبصره 1-درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره 2-در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید.هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره 3-مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر،تسلیم مرجع ثبت نماید.
تبصره 4-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد (ماده 90).

هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. ثبت شرکتها کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده،تمامی شرکت های ثبت شده ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که کد اقتصادی نداشته باشند روند مالیاتی آنها با مشکل روبه رو خواهد شد و در صورتی که پرونده مالیاتی تشکیل ندهند در مقابل ضوابط وقوانین سازمان امور مالیاتی کشور علی الراس شناخته می شوند.
اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی:
1- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
2-تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.
اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.
همان طور که گفته شد،برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.
اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی:
1-مساجد و تکایا
2-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط،طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
3-اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
4-اتحادیه های امور صنفی( به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی،اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند.)
5-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند(الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.
مراحل اخذ کد اقتصادی فعلی(12 رقمی):
همان طور که گفته شد،برای دریافت کد اقتصادی باید تا 2 ماه پس از ثبت شرکت و یا دریافت کارت بازرگانی،با داشتن معرفی نامه و یا وکالت نامه به اداره دارایی مستقر در محدوده فعالیت مراجعه نمایید و نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود و دریافت شماره اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی:

_دریافت دفترچه از واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی و تکمیل آن ها
_دریافت فرم های مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارایی و تکمیل آن ها
_کپی مدارک شناسایی تمامی اعضای هیات مدیره
_کپی اساسنامه
_کپی اظهارنامه شرکت ( و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت های غیر سهامی)
_کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی در 2 نسخه
_کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن
_کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس(در صورت موجود بودن)
_کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن،کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.
_نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
_پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی
_سایر مدارک مورد نیاز که توسط سازمان امور مالیاتی خواسته شود.

مراحل ثبت نام و اخذ کد اقتصادی جدید:

_مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir
_کلیک بر روی گزینه ی "ثبت نام الکترونیکی شماره اقتصادی" از منوی سمت راست و انتخاب گزینه ی "ورود به سامانه"
_کلیک بر روی گزینه ی "سامانه پیش ثبت نام کد اقتصادی"
_درج اطلاعات خواسته شده در سامانه
_پس از انجام مراحل فوق،پاکت مربوط به نام کاربری و رمز ورود توسط سازمان امور مالیاتی برای شما ارسال می گردد.
_پس از دریافت پاکت،می بایست مجدداَ به سامانه ی سازمان امور مالیاتی مراجعه نموده و با ورود به سامانه،اطلاعات خواسته شده را مطابق اسناد قانونی و ثبتی درج نمایید.
_در این مرحله در صورت نبود مشکل در اطلاعات وارد شده کد اقتصادی جدید برای شما ارسال می گردد.
چند نکته:
_جهت پیگیری از وضعیت ثبت نام کد اقتصادی می توانید با مراجعه به سامانه ی سازمان امور مالیاتی قسمت"پیگیری سریع وضعیت ثبت نام کد اقتصادی" و وارد نمودن نام کاربری و رمز ورود از آخرین وضعیت کد اقتصادی خود مطلع شوید و در صورت اعلام نقص و یا ایراد از سوی سامانه،نسبت به رفع آن اقدام نمایید.
_جهت دریافت کد اقتصادی جدید،می بایست پرونده مالیاتی خود را از سازمان امور مالیاتی تکمیل نموده و شماره واحد مالیاتی،کد اقتصادی 12 رقمی و کلاسه پرونده دریافت نموده باشید.

به موجب بند ت ماده ی 1 آیین نامه ی اجرایی قانون معادن،فعالیت های معدنی به عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی گفته می شود. اخذ کارت بازرگانی بر اساس آیین نامه ی مذکور،انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت،معدن و تجارت است.

وفق ماده ی 3 آیین نامه ،مواد معدنی به شش گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند:
الف-گروه اول:شن،ماسه و خاک رس
ب-گروه دوم:سنگ های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (1) قانون
ج-گروه سوم:مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروه های یک و دو
د-گروه چهارم:سنگ های تزیینی و نما
ه-گروه پنجم:مواد معدنی طبقه دو غیر فلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار
و-گروه ششم:مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ
چند نکته :
1-اکتشاف،به مجموعه عملیاتی گفته می شود که دارای چهار مرحله شناسایی،پی جویی،اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی است.
2-شن و ماسه ای که از بستر رودخانه های فعال دایمی و یا فصلی صرفاَ به منظور استفاده در عملیات سااختمانی،راهسازی،بتن ریزی و نظایر آن برداشت شود و حاوی کانی های باارزشی که تفکیک آن ها مقرون به صرفه نباشد،شن و ماسه رودخانه ای است.در این موارد استعلام مطابق ماده 24 قانون از وزارت نیرو انجام می شود.
به موجب ماده ی 5 آیین نامه ی مذکور،اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف-اشخاص حقیقی
1-دارا بودن حداقل (18) سال سن
2-عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337
3-عدم شمول ماده (33) قانون
4-دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
5-نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
ب-اشخاص حقوقی
1-در اساسنامه آن ها موضوع فعالیت های معدنی درج شده باشد.
2-دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
3-نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
4-عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337
پ-اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
1-متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه های مربوط که از وزارت در اختیار متقاضیان قرار می دهد،ارائه کند.
2-متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام محدوده آزاد،طبق برگه مربوط،درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی به وزارت تسلیم کند.
3-متقاضی موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده،مهلت مناسبی را متناسب با گروه بندی مواد معدنی برای رفع نقص به متقاضی دهد.در صورت عدم نقص در مهلت تعیین شده،درخواست متقاضی منقضی تلقی خواهد شد.
وفق ماده ی 7،شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ی 5 قانون،به شرح ذیل است:
الف-بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا
ب-برخورداری از حداقل توان فنی و مالی
ج-نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
د-تایید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی توسط وزارت
ه-ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون
ن-ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره(2) ماده (6) قانون
ی-ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره(3) ماده (6) قانون متناسب با گروه بندی مواد معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
*مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه های یک و دو حداکثر شش ماه و برای گروه های سه،چهار و پنج حداکثر یک سال است.
*مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع این ماده با موافقت وزارت برای یک دوره قابل تمدید است.
*مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه شش بر اساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی که به تصویب وزارت می رسد،برای مراحل اول و دوم موضوع ماده (4) شش ماه و برای مراحل سوم و چهارم موضوع ماده (4) یک سال است.
وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف،مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اکتشاف درج می کند.
علاوه بر دریافت پروانه اکتشاف ،برای ثبت شرکت مواد معدنی فراهم نمودن شرایط و مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد، الزامی است.
شرایط ثبت شرکت مواد معدنی سهامی خاص

• حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس
• حداقل سرمایه 1.000.000 ریال
• حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت مواد معدنی سهامی خاص

• کپی کارت ملی و شناسنامه
• اصل گواهی عدم سوء پیشینه
• امضای اقرار نامه
• مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
• (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

مدارک تهیه شده را می توانید حضوراَ به وکیل ثبت شرکت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.
شرایط ثبت شرکت مواد معدنی با مسئولیت محدود

• وجود حداقل 2 نفر عضو
• 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
• تعهد یا پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت مواد معدنی با مسئولیت محدود

• کپی شناسنامه و کارت ملی
• اصل گواهی عدم سوء پیشینه
• امضای اقرارنامه
• مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مدارک تهیه شده را می توانید حضوراَ به وکیل ثبت شرکت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.