monoblog

بازرس کیست؟
بازرس نماینده قانونی صاحبان سرمایه شرکت است که توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور نظارت بر عملکرد مدیران تعیین می شود. اخذ کارت بازرگانی فوری هر شرکت سهامی می تواند یک یا چند بازرس داشته باشد که تعداد آن را اساسنامه تعیین می کند.بازرس باید شخص حقیقی باشد.

بازرس موظف است با توجه به اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی بطور مستمر بر اعمال و تصمیمات مدیران نظارت و نقطه نظرات خویش را در قالب گزارش مکتوب سالیانه تهیه و به مجمع عمومی ارائه نماید.بر این اساس بازرس اختیار دسترسی به تمامی اسناد،مدارک،دفاتر و رسیدگی به حساب های شرکت را دارد.وی همچنین وظیفه دارد از صحت و سقم گزارش و اطلاعاتی که هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی قرار می دهد اطمینان حاصل نماید و در صورت بروز هرگونه مغایرت،اطلاعات صحیح را کسب و به مجمع گزارش کند.
انتخاب و عزل بازرسان
انتخاب بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام در مجمع عمومی موسسین و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص به وسیله سهامداران با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام می شود.انتخاب بازرسان با اکثریت نسبی به عمل می آید.
به موجب ماده ی 146 اصلاحیه ی قانون تجارت،مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.در خصوص انتخاب بازرس علی البدل، بازرس علی البدل معمولاَ با امضای صورت جلسه ی مجمع ،قبولی خود را اعلام ولی به دلیل حضور پررنگ بازرس اصلی ،نقش و حضور وی در شرکت ها و مجامع کم رنگ است.
مجمع عمومی عادی در هر زمانی می تواند بازرس یا بازرسان و حتی اولین آن ها را که به شرح فوق انتخاب شده اند،عزل کند؛به شرط آنکه جانشین آن ها را انتخاب نماید.
انتخاب بازرس برای شرکت های سهامی عام باید از فهرست بازرسان مجاز که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود صورت پذیرد.بازرسان مجاز توسط کمیسیونی متشکل از نماینده وزیر اقتصاد(بعنوان رئیس) و نمایندگان وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دو نفر از طرف اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تعیین می شوند.
بنا به تجویز ماده ی 106 قانون تجارت،انتخاب مدیران بازرس یا بازرسان باید طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.
در این ماده آمده است که:
در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.
1-انتخاب مدیران بازرس یا بازرسان
2-کاهش یا افزایش سرمایه
3-تغییرات اساسنامه
4-تصویب ترازنامه
5-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1-حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2-حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3-داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4-عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1-اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت(محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2-مدیران و مدیر عامل شرکت
3-اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4-هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
وظایف بازرسان:                        
1-نظارت کلی به عملیات مدیران شرکت در ظرف سال
2-رسیدگی به ترازنامه شرکت
3-دعوت مجامع عمومی در موارد فوری
بازرسان حساب را که اغلب بازرس قانونی نیز می نامند،نباید با حسابداران قسم خورده اشتنباه نمود.زیرا ممکن است شرکت ها برای رسیدگی به حساب های خود به موسسات حسابداری قسم خورده مراجعه نمایند و از آن ها تقاضا نمایند در پایان سال حساب های آن ها را مورد رسیدگی قرار دهند.این حسابرسی برای جلب اطمینان مردم بوده و البته مورد قبول مراجع مالیاتی است.حسابداران قسم خورده از طرف هیات مدیره شرکت تعیین می شوند و هیات مدیره حق دارد در هر موقع آن ها را عوض کند.
مسئولیت بازرسان:
بازرسان با توجه به وظایف و اختیارات مربوطه،مسئولیت قانونی نیز دارند.بر این اساس چنانچه انجام وظایف خود را بخوبی انجام ندهند مسئولیت مدنی ناشی از قصور خدمت متوجه آن ها خواهد بود.
_بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.(ماده 154 قانون تجارت)
قابل توجه است،چنانچه تخلف در انجام وظایف بازرس عمدی و یا در اثر تبانی با مدیر یا مدیران خاطی صورت پذیرد علاوه بر مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری نیز متوجه وی خواهد بود.
_تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.(ماده 155)
_بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

حمایت از مالکیت صنعتی شامل علائم تجاری و اختراعات می باشد و در بازرگانی داخلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به همین دلیل معاهده های چند جانبه بسیاری بین دولت ها منعقد گردیده است که از آن جمله می توان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) و پیمان همکاری ثبت اختراع(PCT) را نام برد. اخذ کارت بازرگانی فوری به طوریکه هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی غیرقانونی باشد،هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا این نام تجاری از حمایت قانونی برخوردار می باشد،توقیف خواهد شد.توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیرقانونی در آن صورت گرفته یا در کشوری که محصول به آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.توقیف،خواه بر حسب تقاضای کتبی دادسرا،خواه به موجب درخواست هر مقام صالح دیگر،خواه به تقاضای شخص ذی نفع اعم از حقیقی یا حقوقی،طبق قوانین داخلی هر کشور انجام خواهد شد.

بنابراین،رواج علائم تجاری و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجارتی در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد.زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.اگر بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامت و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.لذا بر این مبنا هر یک از کشورهای اتحادیه،تعهد نمودند تا اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی تاسیس نمایند تا مرجع قبول اظهارنامه های ثبت اختراع،نمونه های اشیای مصرفی،طرح ها و مدل های صنعتی و تجاری باشد و مراتب را به اطلاع عموم برساند.
اداره مذکور،نشریه رسمی مرتبی منتشر خواهد کرد که مراتب ذیل مرتباَ در آن انتشار خواهد یافت:
الف-اسامی دارندگان گواهینامه های صادره،با ذکر خلاصه ای از مشخصات اختراعات ثبت شده
ب-نقل و انتشار علائم ثبت شده(ماده 12)

• تاسیس اداره مخصوص مالکیت صنعتی در ایران

در ایران،آیین نامه سازمان اداری و وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،مصوب شهریور ماه 1340،نظر به مقررات قانون(ماده واحده) مصوب دهم اسفند ماه 1337،که به دولت ایران اجازه الحاق به اتحادیه عمومی پاریس را می دهد،تصویب شده است.ماده اول آیین نامه مزبور می گوید:"اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت تهران،از این تاریخ به نام "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی"،نامیده می شود.به موجب همین ماده ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال ترسیمات صنعتی،از جمله وظایف این اداره می باشد و نیز طبق ماده 2 آیین نامه مزبور،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی علاوه بر انجام وظایف قانونی،موظف شده است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی،با در نظر گرفتن احتیاجات و ومقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی،طرح های قانونی و آیین نامه های اجرائی آن را تهیه و پیشنهاد نماید.
اداره مالکیت صنعتی،علامت تجاری و اختراع را ثبت می کند و به این ترتیب،برای صاحب علامت تجاری تصدیق ثبت علامت تجاری صادر می شود و حق انحصاری استفاده از علامت تجاری برای مدت 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به وجود می آید که این مدت برای دفعه های متعدد قابل تمدید است.درباره اختراع،صاحب اختراع می تواند درخواست ثبت اختراع را بنماید و اداره مالکیت صنعتی،گواهی نامه ثبت اختراع را به نام او صادر می کند.به این گواهی نامه،ورقه اختراع نیز می گویند و برحسب این که صاحب اختراع برای چه مدتی درخواست کرده باشد(5 سال تا 20سال) حق انحصاری استفاده از اختراع،از تاریخ تسلیم اظهارنامه  ثبت اختراع با اوست.بدون این که این مدت قابل تمدید باشد زیرا پس از این مدت،هر کس می تواند از آن اختراع استفاده کند.هم علامت تجاری و هم اختراع،باید در اداره مالکیت صنعتی که در تهران واقع است به ثبت برسند.

• اداره بین المللی حمایت مالکیت صنعتی

یادآوری می شود که به موجب ماده 13 قرارداد عمومی پاریس،اداره بین المللی که به نام "اداره بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی"تاسیس شده،تحت نظارت عالیه دولت سوئیس قرار گرفته و این دولت،سازمان آن را تنظیم نموده و بر طرز کار آن نظارت می کند.هزینه های عادی اداره بین المللی،به وسیله کلیه کشورهای عضو اتحادیه،مشترکاَ تامین می شود.دولت سوئیس در هزینه های اداره بین المللی و همچنین در حساب های آن،نظارت می کند و مساعده های لازم را می پردازد.
اداره بین المللی کلیه اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت صنعتی را جمع آوری و متمرکز نموده و منتشر می نماید.در بررسی نکات مشترکی که برای اتحادیه مفید باشند اقدام نموده و به کمک اسنادی که از طرف ادارات مختلف در اختیارش گذاشته باشند،در زمینه مسائل مربوط به موضوع اتحادیه،مرتباَ نشریه ای منتشر خواهد نمود.اداره بین المللی باید همیشه آماده باشد درباره مسائل مربوط به قسمت مالکیت صنعتی،اطلاعات مخصوصی را که ممکن است مورد احتیاج کشورهای اتحادیه باشد،در اختیار آنان بگذارد.رئیس اداره بین المللی هر سال راجع به دوره تصدی خود،گزارشی تنظیم نموده و برای تمام کشورهای عضو اتحادیه،ارسال خواهد داشت(بندهای 3 و 5 ماده 13).

موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است. از نظر حقوق شرکت های تجاری،موضوع شرکت به آن فعالیتی گفته می شود که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. ثبت شرکت این فعالیت معمولاَ در اساسنامه معین می شود،اما در شرکتنامه نیز باید معین شود والا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد.تعیین موضوع شرکت،در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد.هر گاه شرکت فعالیتی غیر مشروع را دنبال کند،باطل است و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا نماید.مفهوم دیگر موضوع شرکت،فعالیت شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد:بهره برداری از مواد اولیه،نفت و سوخت های منشعب از آن،مواد معدنی و فلزات،مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازی،فعالیت در زمینه امور الکترونیکی و کامپیوتری،بیمه،بانکداری و غیره

موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است،چه علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،شرکت را متعهد نمی کند.اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.بر این اساس،هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند،در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند.
همه ی انواع شرکتها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند.بنابراین،چنانچه در اساسنامه ،موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند.

• در رابطه با تغییر موضوع شرکت،توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

1-تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
2-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده 99 الزامی است.
3-چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع،مجوزهای لازم اخذ گردد. (شایان ذکر است،در مقالات پیشین، به موضوعاتی که جهت ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند پرداخته ایم. متقاضیان گرامی، برای یادآوری و مطالعه ی بیشتر می توانند به سایر مقالات ما در سایت مراجعه فرمایند.)
4-چنانچه موضوع جدید نیازمند مجوز است،باید شماره مجوز در موضوع درج شود.
5-موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد.از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
• ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
• ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
• ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
• ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
• شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
• اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
• ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
• و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.

6-در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد حائز اهمیت است.
7-موضوع فعالیت شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
8-با توجه به قالب شرکت،اعم از سهامی خاص یا با مسئولیت محدود،مراحل تغییر موضوع شرکت متفاوت است.
9-چنانچه موضوع شرکت کلاَ تغییر یابد یا مواردی در آن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد،می بایست بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
10-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رییسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود
11- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
12-نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
13-صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
در انتها،لازم به ذکر است هر گاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است،منتفی گردد،شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد مانند زمانی که فعالیت شرکت غیر قانونی اعلام می شود.

طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار و یا نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالا ایجاد جذابیت می کند و به ارزش تجاری و قابلیت فروش یک محصول می افزاید. ثبت شرکت ماده 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری ، طرح صنعتی را به شرح ذیل تعریف می کند:

"هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد" .
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور،آیین نامه ای نیز در سال 1328 برای ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایشی تصویب گردید.
رواج طرح های صنعتی و توسعه فروش اجناس تحت علایم تجاری و طرح های صنعتی،باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع، مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب می نمایند.
اگر بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و سود جو از شهرت طرحی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامت و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد.از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند به این اتحادیه ملحق گردیده است.
ثبت طرح صنعتی برای آن حمایت قانونی فراهم می کند.حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی به شرح ذیل است:
الف-بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص،مشروط به موافقت مالک آن است.
ب-بهره برداری از یک طرح صنعتی که عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی
ج-مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند ( ب) را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.
به طور کلی ثبت طرح صنعتی، مانع از کپی برداری غیر مجاز از آن می شود و به عنوان یک دارایی تجاری،مبنای اعتماد مصرف کنندگان قرار می گیرد.
یک طرح صنعتی معتبر،نشانه ای از موقعیت و موضوع محصول،ریسک های درک شده کمتر توسط مصرف کنندگان و هزینه های پایین مصرف کنندگان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد. از این رو مسائل مربوط به علائم تجاری و طرح های صنعتی با توجه به تاثیری که بر موضوعات مرتبط با انسان دارد در خور توجه و مداقه بسیار است.
در حقیقت،طرح صنعتی برای شناساندن جنس از لحاظ کیفیت آنست و وسیله ای ایست که در مقابل رقابت تجاری،تجار با توسل به آن،نوع جنس و متاع خود را به خریدار عرضه داشته و در حقیقت ضمانت مرغوبیت جنس را می نمایند.
در دنیای امروز که اغلب اجناس به طور یکنواخت تهیه شده و مردم فرصت کنترل مرغوبیت آن ها را ندارند اهمیت این موضوع خیلی بیشتر می شود.
به این ترتیب،ملاحظه می شود که طرح و علامت،مشخصه ی جنس است .بدین منظور، فقط آماده کردن یک طرح صنعتی نتیجه نهایی روند طرح ریزی نیست،بلکه « ثبت طرح» هدف نهایی است.

• ثبت شرکت

مطابق ماده 1 قانون ثبت شرکت ها ، شرکتی ایرانی محسوب می گردد که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد.
قانون تجارت در ماده 220 مقرر می دارد : " هر شرکت ایرانی که فعلاَ وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد."
هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از آن اداره ثبت اسناد ، مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است. تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.
برای ثبت شرکت اظهارنامه تقاضای ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت باید بر اساس قانون و آیین ثبت شرکت تقدیم گردد و برای انجام این امر اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می نماید.
بر اساس ماده 196 ق.ت اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت شرکت لازم است و در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده است به شرح ذیل می باشد:
1-شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
2-اساسنامه
3-صورت جلسه مجمع عمومی
4-صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
5-رسید سرمایه
پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید و متعاقباَ صاحبان امضاء مجاز ، دفتر مخصوص را امضاء می کنند و ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی است زیرا به موجب ماده 5 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قایم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند.
مطابق ماده 197 ق.ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری اعلان خواهد شد و مطابق ماده 198 اگر پس از گذشت یک ماه مراجعه برای ثبت صورت نگرفت هر ذینفعی می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیات شرکت را بعد از یک ماه تقاضا نماید.
هر وقت تصمیمی برای تغییر اساسنامه ، تمدید مدت شرکت یا انحلال شرکت و تعیین کیفیت ، تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها یا تغییر اسم شرکت ایجاد شود مقررات مربوط به ثبت در مواد 195 و 197 الزامی می باشد.

• ثبت شعبه شرکت

شعبه شرکت اگر به هنگام تاسیس شرکت معین شده باشد با شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و چنانچه شعبه متعاقباَ تاسیس گردد، تغییرات در شرکت محسوب شده و طبق مقررات تغییر نسبت به ثبت و نشر آن اقدام می شود.ثبت شعبه شرکت در محل شعبه منتشر می شود.

• شرکت فرعی

گاهی شرکت اصلی مترصد می شود که شرکت دیگری را در درون شرکت مزبور ایجاد نماید و سرمایه آن متعلق به شرکای اصلی باشد .در این موارد مقررات ثبت همانند ثبت شرکت اصلی می باشد و فقط حق الثبت به میزان سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی پرداخت می گردد.

در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش سرمایه ضرورت یابد.علل افزایش سرمایه متعدد است. ثبت شرکت اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه ، امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است ؛ در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست ، استفاده کند.سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه این فروض را می توان در قالب دو فرض مهم عنوان کرد : تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم و تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه
پس از اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،به اطلاع صاحبان سهام برسد.

• درج آگهی در روزنامه

قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347 : " در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد".
ماده 170 لایحه مذکور مقرر می کند:" در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کم تر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد".
به موجب ماده 171 لایحه قانونی 1347 : " گواهینامه خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
1.نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
2.مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه؛
3.تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد، با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن؛
4.نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخت شود ؛
5.مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند ؛
6.هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
تبصره: گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.
در مورد دو ماده 169 و 170 باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده 157 آیین نامه اجرای قانون 1966 فرانسه به صراحت ذکر شده است ، از مفاد ماده 172 لایحه قانونی 1347 نیز به خوبی استنتاج می شود.
به موجب ماده اخیر : " در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، حسب مورد ، تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد". طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است ، چه اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد ، انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.

طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از نام تجاری، مارک، برند (brand) یا نمانام، گرفتن کارت بازرگانی فوری یک نام یا آرم، عبارت، طرح، ویژگی، نماد یا ترکیبی از این موارد است که به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا استفاده می شود.

ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده ی یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد. امروزه با توجه به حجم انبوه تولیدات و رقابت تولید کنندگان در محصولات مشترک، علامت گذاری به مسئله ای اساسی در خط مشی کالا تبدیل شده است.

تاریخچه نام تجاری

واژه ی برند یا نام تجاری برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنی سوزاندن و داغ کردن است. این عبارت توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته ودر نهایت درزبان روزانه مرسوم گشته است. این واژه، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اطلاق می گردیده. در واقع در آن زمان نام تجاری وسیله ای برای تشخیص صاحبان اصلی حیوانات به حساب می آمد و صاحب حیوانات با سوزاندن تن آن ها به شکل یک علامت ویژه، آن ها را علامت گذاری می کردند. در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص، علامت گذاری می نمودند. به طور کلی، این نشانه ها اولین شکل های دیداری نام تجاری را تشکیل می دهند.

طی قرن ها، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه به تدریج در قرن نوزدهم به عنوان رشته ای از بازاریابی مدرن با ورود محصولات بسته بندی شده به دنیای تجارت راه پیدا کردند. 

صنعتی شدن، برای نخستین بار تولید صابون محلّی را به کارخانه های متمرکز تولیدکننده صابون تغییر داد. زمانیکه تولیدات حمل می شدند، کارخانجات باید آرم و نشان خود را بر روی محموله ها حک می کردند تا مشخص شود محصولات مربوط به کدام تولید کننده است. تولیدات بصورت انبوه در می آمد و تولیدی با این حجم، نیازمند این بود که به بازار وسیعتری فروخته  شود و قابل شناسایی باشد.

ارزش نام تجاری:

امروزه نام تجاری به یکی از با ارزشترین دارایی های هر شرکت تبدیل شده است که هرچه ارزش آن نام و نشان تجاری درذهن مصرف کنندگان بیشتر باشد، شرکت می تواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند. چرا که نام های تجاری خوب از امتیاز مصرف کننده برخوردارند. امتیاز مصرف کننده بدان معناست که مشتریان نسبت به اسامی وفاداری نشان می دهند. تعداد قابل توجهی از مشتریان، حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمتهای پایین تری در بازار عرضه شود، متقاضی همین نام تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت. به عبارت دیگر، شرکتهایی که دارای نام تجاری هستند که از امتیاز مصرف کننده مطلوب برخوردارند، عملاً در مقابل خط مشی های پیشردی رقبا بیمه شده اند. (کاتلر، 1379، ص352(

در واقع ، نام تجاری قولی است که تولید کننده به مصرف کننده می دهد و شرکت را ملزم می کند تا در مورد تولیدات و سرویسی که ارائه می دهد صادق باشد. در دنیای رقابتی امروز که کالاها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند یک نام تجاری معتبر  می تواند مزیت رقابتی چشمگیری ایجاد کند. در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام تجاری به بهترین شکل بهره ببریم می توانیم وفاداری مشتریان را که تعیین کننده سود، در طولانی مدت است برای خود جلب نماییم.

وقتی شرکتی درک کرده که مأموریت نام تجاری آن، چه می باشد، این ادراک باعث می شود که کل فعالیت های شرکت مسیر و جهت حرکت خود را بیابد. این مأموریت مجموعه ای از اصول و ضوابـط مورد نیاز را برای کل فعـالیت های شرکت تدوین می کند.

  از عوامل مهم تغییرات جهانی که باعث شدند نام تجاری اهمیت روز افزونی پیدا کند می توان  به موارد زیر اشاره کرد:

•    فروپاشی مرزهای بازار
•     جهانی کردن و گسترش علایم تجاری جهانی
•    افزایش بخشهای بازار
•    ایجاد تنوع و چرخه های حیات کوتاه تر
•   جذب بیشتر مشتری
•   تجارت دیجیتالی
•     عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری بازار

لیتوانی از کشورهای امن در زمینه سرمایه گذاری در اتحادیه اروپاست. گرفتن کارت بازرگانی فوری به همین دلیل سرمایه گذاری در این کشور در کنار به دست آوردن اقامت دایم در اتحادیه اروپا، بهترین، مطمئن ترین و ارزانترین گزینه برای علاقه مندان به کار و زندگی در اروپاست. کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند با ثبت شرکت در این کشور اروپایی علاوه بر گسترش فعالیت تجاری در کشور مزبور اقامت کشور مورد نظر را برای خود و خانواده خود دریافت کنند.
سهامداران و مدیران شرکت لیتوانیایی می توانند شخصیت حقیقی یا حقوقی از هر ملیتی باشند.از دلایل انتخاب لیتوانی توسط سرمایه گذاران خارجی واحد پول با ثبات این کشور یعنی لیتاس می باشد که از یورو ارزان تر است ولی بنا به سیاست بانک مرکزی این کشور دارای نرخ برابری 3.45 در برابر یورو است.
در لیتوانی انواع مختلفی از شرکتها وجود دارد که مهمترین آنها شرکت با مسؤلیت محدود و شرکت سهامی عام است.

• از جمله مهم ترین مزایای ثبت شرکت در لیتوانی

_  مالکیت صد در صد شرکت بدون نیاز به شریک لیتوانیایی.
_  قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا
_ استفاده نمودن از خدمات بانکی و مراودات اقتصادی با اتحادیه اروپا.
_ استفاده از خطوط اعتباری ارزی و وام های دولتی.
_ دسترسی به تمامی نواحی اروپای شینگن برای سفر، تجارت و اقامت طولانی.
_ دسترسی آسان به آبهای آزاد از طریق بندر کلایپدا در دریاس بالتیک.
_ به دست آوردن اقامت دایم اتحادیه اروپا برای شخص متقاضی و کلیه اعضای خانواده آن بعد از سه سال.
_ استفاده از خدمات آموزشی و بهداشتی گسترده.
_ برقراری نظام دولت الکترونیک در سراسر لیتوانی و نبودن بروکراسی اداری.
_ افتتاح حساب شرکتی وشخصی.
_  امکان اخذ ویزا برای تمامی نقاط دنیا

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در لیتوانی

_ تکمیل فرم ثبت شرکت در لیتوانی
_ تعیین نام شرکت
_ اسکن یک قطعه عکس 6 در 4 متقاضی وسهامداران.
_ آدرس محل سکونت همراه با کدپستی ده رقمی.
_  ترجمه برابر با اصل مدارک شغلی و محل سکونت متقاضی با تأیید امور خارجه و دادگستری.
_ تصویر پاسپورت
_ طرح توجیهی اقتصادی
_ سند مالکیت و پرینت حساب بانکی
_ ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه.
_ پرداخت هزینه
_ نمونه امضا
_ وکالتنامه

• مراحل لازم جهت ثبت شرکت در لیتوانی

_ تکمیل فرم.
_ ارایه مدارک اولیه و مورد نیاز.
_ انتقال مبلغ پرداختی به لیتوانی.
_ دریافت مدارک اولیه ثبت شرکت.
_ امضای مدارک اولیه برای ثبت شرکت در لیتوانی.
_ ارسال محموله dhl مدارک امضا شده به لیتوانی.
_ دریافت مدارک اصلی شرکت ثبت شده.
_ دریافت مدارک تکمیل شده اقامت لیتوانی در ایران.
_ مصاحبه جهت دریافت اقامت در لیتوانی.
_ مراجعه و دریافت کارت اقامت اولیه.

• خدمات قابل ارایه برای ثبت شرکت در کشور لیتوانی

_انجام تمامی امور حقوقی و ثبتی شرکت.
_ ارایه مشاوره در تمامی زمینه های مربوط به شرکت و فعالیت آن.
_ اخذ ویزا برای انجام دادن امور ثبتی شرکت در لیتوانی.
_ تهیه یک دفتر برای انجام فعالیت های شرکت و ثبت آدرس.
_ اخذ اقامت یک ساله برای مدیر عامل شرکت و خانواده متقاضی.
_ افتتاح حساب بانکی حقوقی شرکتی معتبر.
_ پرداخت هزینه های دولتی و رسمی و مالیاتهای  ثبت شرکت.
_ ترجمه مدارک و ارایه توسط وکیل شرکت به نهادهای رسمی.
_ چاپ و صدور مهر دولتی شرکت.
_ ارسال مدارک به محل اقامت فرد متقاضی به عنوان مدیر عامل شرکت.

• مدت زمان تقریبی جهت ثبت شرکت در لیتوانی

مدت زمان تقریبی جهت ثبت شرکت در لیتوانی 2 تا 3 هفته می باشد.

به منظور بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات، کلیه شرکت ها و یا موسسات اعم از فعال یا غیر فعال که در اداره ثبت به ثبت می رسند، مکلف به اخذ دفتر پلمپ شده می باشند.این دفاتر به این دلیل به دفاتر پلمپ معروف هستند که صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکتها پلمپ می شوند. لذا، پلمپ و شماره گذاری دفاتر تجاری که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند.
قابل ذکر است، این دفاتر در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

با توجه به مراتب فوق، دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل، توسط اداره ثبت، شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند.البته همان طور که در مقالات قبلی نیز گفته شد، 4 دفتر مجزا وجود دارد که به ترتیب دفتر روزنامه، دفتر کل؛ دفتر دارایی، دفتر کپیه نام دارند که از میان آن ها دفتر روزنامه و دفتر کل نیاز به پلمپ دارند.در این رابطه، نکته ی حائز اهمیت آن است که حتی در صورتی که شرکتی فعالیتی هم در سال گذشته نداشته است می بایست دفاتر آن سال را به صورت سفید و خالی تحویل اداره دارایی دهد. البته بهتر آن است که کلیه ی دفاتر شرکت ها حداکثر تا انتهای آذر پلمپ شوند چرا که به دلیل فشردگی کار در سه ماه آخر هر سال، هزینه ها و مدت زمان پلمپ افزایش می یابد.

• مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر (اشخاص حقوقی)

1.کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2.تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
3.کپی روزنامه رسمی
4.کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی

• مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر (اشخاص حقیقی)

1.تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
2.کپی کارت ملی متقاضی
3.کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

• مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها

_مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir (قسمت پلمپ دفاتر تجاری)

_ درج مشخصات اولیه متقاضی، از اقدامات اولیه جهت طی نمودن روند ثبت از طریق الکترونیکی می باشد. بدین منظور، اولین کاری که باید انجام شود این است که تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی شخصیت حقوقی در سامانه وارد گردد. (قابل ذکر است تمامی پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه درج شده ارسال خواهد شد.)

_قسمت شروع سال مالی و شروع ماه مالی را نیز تکمیل کنید. منظور از شروع سال، ماه و روز مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد. تاریخ پایان سال مالی، نیز توسط سامانه محاسبه می گردد. بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال، ماه و روز مالی نمی باشد.

_ بعد از این مرحله باید به سراغ تکمیل اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده رفت. در این رابطه، نکته ی حائز اهمیت این است که دفاتر پلمپ شده پس از پلمپ با توجه به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد. لذا، لازم است در درج این اطلاعات توجه و دقت لازم به عمل آید. (در حال حاضر این شیوه برای شهر "تهران" امکان پذیر است.)

_چنانچه شهر مورد نظر در گزینه های ارائه شده وجود نداشت، آن شهر هنوز به سامانه ی مذکور ملحق نشده است.در این صورت متقاضیان می بایست به همان روش های متداول گذشته عمل نمایند.

_ در صفحه ی بعدی باید اطلاعات شخص حقوقی را بررسی نمود و در صورت صحت اطلاعات، بر روی گزینه ی تایید اطلاعات شخص حقوقی کلیک نمایید.

_در مرحله ی بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.

_سپس سمت تکمیل کننده اظهارنامه از فهرست انتخاب شود و اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره در سامانه قید گردد.

_در مرحله ی بعد اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره را به همراه اطلاعات مربوط به آن ها نظیر نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد و... وارد نمایید و در انتها با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید.

_در گام بعد، با مشخص نمودن عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره، مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد می نماییم.

_سپس وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص می کنیم.

_فرم دیگری وجود دارد با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص. در این مرحله،نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و همین طور تعداد برگ های دفتر و تعداد جلدهای دفتر را درج می کنیم و اطلاعات وارد شده را ذخیره می نماییم.

_پس از طی مراحل ذکر شده، وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات خواهید شد.در این مرحله می بایست بر روی گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز کلیک نمایید.

_بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و  انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست پرینت اظهارنامه را به همراه مدارکی که ذکر شد،به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.

_پس از ارسال مدارک و اخذ کد پیگیری، بر روی گزینه ی پلمپ دفاتر کلیک نمایید.

_شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را در سامانه درج کنید و در انتها بر روی گزینه ی پذیرش نهایی، کلیک کنید و وارد مرحله ی بعدی شوید.

_پس از ارسال مدارک، کارشناس حقوقی مدارک را بررسی می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.

_در این صورت متقاضیان می بایست با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

تذکر: چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد، می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.

• فرم گواهی پلمپ دفاتر

شرکت/خانم/آقا
دفاتر خود را در تاریخ...............تحت شماره.....................در این اداره کل پلمپ نموده است.این گواهی حسب درخواست متقاضی جهت ارائه به ..............................صادر گردیده است.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

• نحوه ی تنظیم دفاتر تجارتی:

قانون تجارت مقرراتی را به شرح ذیل برای نوشتن دفاتر تجارتی مقرر می دارد:

• کلیه معاملات و صادرات و واردات باید به ترتیب تاریخ،در صفحات مخصوصه نوشته شود.
• تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است.

مقررات مزبور، همان طور که معلوم است برای جلوگیری از تقلبات احتمالی بعدی و کم و زیان کردن و دست بردن در مندرجات دفاتر تجارتی است و در صورتی که اشتباهی در نوشتن مطالب یا درج ارقام پیش آید، لازم است که در صفحه مشخص از دفتر توضیح داده شده و به آن ارجاع داده شود یا به طرفی که در حسابداری برای بیان رفع اشتباهات معمول است، عمل شود. در هر حال مراعات نکردن مقررات فوق، سندیت دفتر تجارتی را خراب خواهد کرد. دفتری که دارای سندیت نباشد، چنانچه گفتیم، فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

• مدت نگهداری دفاتر تجارتی:

قانون تجارت، در نگاهداری دفاتر تجارتی مقرر می دارد "تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد" و دفاتر هر شرکتی که منحل شده باشد با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال باید محفوظ بماند.

• چند نکته:

_جهت تسلیم نمودن اظهارنامه مالیاتی در تیر ماه هر سال باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر کرده باشید.

_مودیان مالیاتی مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند مگر اینکه در طی سال با تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند.

_دریافت دفاتر قانونی و دفاتر مالی و ثبت عملیات مالی در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا 30 روز مجاز خواهد بود.

_چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام  شود.

_در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید.

شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند. ثبت شرکتها در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.
اصل شرکت را در اداره اموال خانواده می توان پیدا نمود که اعضای خانواده مسئولیت اداره اموال خانواده را به عهده می گرفتند ، بعداَ شرکت توسعه پیدا می کند و مشارکت اشخاصی که عضو یک خانواده نیستند، معمول می شود،ولی اساس این شرکت به شخصیت شرکاء استوار بوده و شرکاء شخصاَ مسئول اعمال شرکت می باشند.
بویژه ، از آغاز قرن 12 شرکت ها با سرعت چشم گیری در سراسر جهان ، رو به توسعه نهاده و رواج پیدا کردند.
در کشور ما نیز خصوصاَ طی چند دهه اخیر تشکیل شرکت های تجاری اعم از خصوصی،عمومی،تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است.در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری در اقسا نقاط  کشور فعال می باشند که اگر افراد ذی نفع در هر یک از این شرکت ها در نظر گرفته شود،طیف وسیعی از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

• مرجع ثبت

در ایران ، مقررات مربوط به شرکت های تجاری در اولین قانون تجارت که در سال های 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید پیش بینی شد و سپس قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 تحت 203 ماده مقرراتی راجع به شرکت های تجاری پیش بینی نمود که 74 ماده آن مخصوص شرکت های سهامی است.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت است که دفتر مخصوصی برای این کار دارد.
ضمناَ به موجب ماده 4 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها " در محلی که اداره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی....متصدی مخصوصی از طرف اداره محل ثبت تعیین خواهد شد".
و اگر در محل شرکت هیچیک ازین مراجع نباشد در دفتر اسناد رسمی یا در دفتر دادگاه ثبت می شود مشروط بر اینکه ظرف سه ماه پس از تاسیس اداره ثبت ددر محل شرکت به ثبت آن اقدام شود.

• ضرورت ثبت

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد . بنابراین ثبت شرکت ها الزامی است و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از این قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است؟
در این خصوص سه قانون به قرار ذیل وجود دارد:
1-ماده 195 قانون تجارت که می گوید:"ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است"
2-برابر قانون ثبت اسناد،ثبت شرکتنامه ها اجباری می باشد.
3-بموجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
4-نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بنابراین با توجه به مواد مذکور هر گاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننمایند و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه بر خلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.
با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
1.شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
2.می تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
3.رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست و  بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
4. ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .
5.در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
علاوه بر مراتب،قاعده الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیقی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام گردد تا از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت نکرده اند جلوگیری به عمل آید.

• جریان ثبت

برای ثبت شرکت اظهارنامه تقاضای ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت باید بر اساس قانون و آیین ثبت شرکت تقدیم گردد و برای انجام این امر اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می نماید.
وفق ماده 196 قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
1.شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
2.اساسنامه
3.صورتجلسه مجمع عمومی که توسط اعضاء امضا شده باشد.
4.صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
5.رسید سرمایه
پس از تنظیم اسناد و مدارک مزبور به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه نموده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.سپس مدارک را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال فرمایید.
پس از تسلیم اسناد به مرجع ثبت شرکت ها و انجام بررسی های لازم و ثبت مراتب در دفتر مخصوص ثبت و دفتر دیگری که شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه در آن درج می شود خلاصه مفاد شرکتنامه باید ظرف مدت یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ( به هزینه شرکت ) درج و منتشر شود.
طبق ماده 7 نظامنامه قانون تجارت خلاصه مذکور باید حاوی موارد ذیل باشد:
1-نام ، نوع ، موضوع ، مرکز فعالیت و آدرس و مشخصات شرکت
2-شماره و تاریخ ثبت شرکت
3-میزان سرمایه ( با قید مقدار پرداخت و تعهد شده )
4- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
5- تاریخ آغاز و خاتمه فعالیت شرکت ( در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد.)
لازم به ذکر است در شرکت های تضامنی و مختلط ، اسامی شرکاء ضامن نیز علاوه بر موارد فوق باید آگهی شود.

• تغییرات ثبت

به موجب ماده 200 قانون تجارت : " در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد ) و تعیین کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود " باید تصمیمات مزبور طی صورت جلسه رسمی شرکت تنظیم و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و به همان طریقی که در ثبت بدوی شرکت عمل شده بود ثبت و اقدام و انتشار تصمیمات مزبور شود.
در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است که : " در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نمایند " و همچنین در موقع رفع موجبات بطلان باید تصمیمات متخذه ثبت و انتشار یابد.