مقدمه :
راه اندازی تجارت الکترونیک مستلزم وجود زیر ساخت های ضروری و ملزومات مورد نیاز و تمهید شرایط لازم به منظور گسترش و توسعه کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در عرصه های مختلف نظیر دولت الکترونیک ، ثبت لوگو آموزش الکترونیک ، بانکداری الکترونیک ، تجارت الکترونیک و نظایر آن است که مجموعه ای پیچیده و وابسته به هم را تشکیل می دهد.
از طرفی گستره قلمرو ، عوامل متعدد تاثیرگذار و ابعاد وسیع تجارت الکترونیک ایجاب می نمود تمهیدات لازم در خصوص برنامه ریزی ، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان به منظور توسعه منابع انسانی ، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف جهت تامین سیستم های جامع مورد نیاز نظام پولی الکترونیک ، تراکنش های مالی ، بانکداری الکترونیکی و هماهنگی دستگاه های اجرایی نظیر وزارتخانه های اقتصادی ، بانک ها ، گمرک ، بیمه و ... اندیشیده شود و از طریق تهیه ، تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیک ، زمینه لازم جهت حمایت و صیانت از اصول و موازین حقوقی ، داده های پیام ، امضای الکترونیک و روبهمرفته مشروعیت بخشی به تعاملات و ارتباطات مربوطه فراهم گردد.
بر این اساس در سال 1382 متعاقب 4 ماه فعالیت مستمر و صدها نفر ، ساعت جلسات کارشناس که با حضور نمایندگان وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن ( سابق ) بازرگانی ( سابق ) ، دادگستری ، علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلفی نظیر گمرک ، بانک مرکزی ، مناطق آزاد تجاری ، ایرانگردی و جهانگردی ( سابق) کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان حاذق و برجسته صاحب نظر در این عرصه ، پیش نویس قانون تجارت الکترونیک تدوین و جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد و در نهایت پس از انجام تشریفات قانونی در جلسه مورخ 17/10/82 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
- ویژگی های قانون تجارت الکترونیک
از ویژگی های مهم این قانون یکی انطباق نسبی با اصول و قوانین متعارف بین المللی و سایر کشورها در زمینه های مشابه است.از آن جا که این قانون ماهیت فرامرزی و بین المللی دارد و قواعد آن باید به نحوی تنظیم و تدوین می شد تا زمینه ارتباط و تعامل تجار و بازرگانان ایران با هم قطاران خارجی فراهم شود لذا قانون تجارت الکترونیک حتی المقدور منطبق با موازین مشابه خارجی ، مقایسه ، تطبیق و وضع گردیده است.از ویژگی های دیگر این قانون ، تنظیم ، به نحوی است که با تغییرات سریع و عمیق اطلاعات و فناوری ارتباطات ، کارایی خود را حفظ نموده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص ، اثر بخشی خود را داشته باشد و اصطلاحاَ نسبت به فناوری خنثی باشد.
- کاربرد و قلمرو قانون تجارت الکترونیک
گرچه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط مجازی و الکترونیکی است لیکن قلمرو آن بسیار گسترده تر از حوزه تجارت و مسایل بازرگانی است و بخش های مختلفی را به طور عام پوشش می دهد و با نظام بخشی و هویت حقوقی ، زمینه ارتباط و تعامل کاربران نسبت به ایجاد و ارسال " داده های پیام " را فراهم می آورد.
- آثار حقوقی داده های پیام در قانون تجارت الکترونیک
به منظور تحکیم جایگاه اسناد و ادله الکترونیکی و با توجه به اطمینان فراوانی که در صورت تحقق شرایط ایمنی تعیین شده در این قانون وجود خواهد داشت از یکسو و اهمیت فوق العاده ای که این امر در گسترش کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعاتی به عنوان یک واسطه جدی و رسمی در تعاملات مهم و تراکنش های مالی داراست ، ارزش و آثار حقوق بسیار بالا و در حد سند رسمی برای داده پیام مطمئن تعیین شده است.
اخذ گواهی الکترونیکی مبنی بر تایید امضاهای الکترونیک که می تواند توسط بخش دولتی یا غیر دولتی صادر شود و صحت محتوای داده پیام را تایید و گواهی نماید از جمله موارد پیش بینی شده در قانون برای تضمین داده ها و ایجاد اطمینان در طرف مقابل به منظور اثبات صحت پیام و جلوگیری از دخل و تصرف غیرمجاز در پیام های ایجاد و ارسال شده است.
- محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیک
مجموعه ای از اصول و قواعد ، تعاریف ، اصطلاحات و عبارات که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می روند نظیر " داده پیام " – " اصل ساز " – " سیستم اطلاعاتی " و " امضای الکترونیک " محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیک را تشکیل می دهند.
- مفاهیم اساسی و تعاریف و اصطلاحات الکترونیک
_سیستم اطلاعاتی مطمئن
سیستم اطلاعاتی است که :
الف- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
ب- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
ج- به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
د-موافق با رویه ایمن باشد.
_رویه ایمن
رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت " داده پیام " ، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله ، محتوا و یا ذخیره سازی " داده پیام " از یک زمان خاص ، یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها ، کلمات یا ارقام شناسایی ، رمز نگاری ، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طریق ایمنی مشابه انجام شود.
_ امضای الکترونیکی (Electronic Signature)
عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به " داده پیام " است که برای شناسایی امضاء کننده " داده پیام " مورد استفاده قرار می گیرد.
_ لزوم رعایت عنصر بین المللی در تفاسیر قانونی
یکی از ویژگی های قانون تجارت الکترونیک پیش بینی لازم برای تفسیر قانون با توجه به عنصر " بین المللی " است.مواد این قانون اشعار دارد:
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون ، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند.
_ اعتبار قرارداد های خصوصی
اعتبار قرارداد های بخشی خصوصی علاوه بر شرایط صحت عقود ، بسته به مفاد توافق طرفین قرارداد است که در خود قرارداد درج می گردد.
ماده 5 – هر گونه تغییر در تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
- حمایت از حقوق مولف (Copy right/Authors Right)
طبق ماده 62 حق تکثیر ، اجرا و توزیع آثار تحت حمایت قانون حمایت مولفان ، مصنفان و هنرمندان (1348) و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (1352) و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (1379) به صورت " داده پیام " منحصراَ در اختیار مولف است.کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب " داده پیام " می باشند ، از جمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مولف ، حقوق مرتبط با حق مولف ، حمایت از پایگاه های داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات (1310) و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات (1337) خواهد بود.منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
- حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
طبق ماده 64 به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی " داده پیامی " است که شامل اطلاعات ، فرمول ها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روش ها ، تکنیک ها و فرایند ها ، تالیفات منتشر نشده ، روش های انجام تجارت و داد و ستد ، فنون ، نقشه ها و فراگردها ، اطلاعات مالی ، فهرست مشتریان ، طرح های تجاری و امثال این ها است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و در تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن ها انجام شده است.
- حمایت از علائم تجاری (Trade Names and Marks)
به موجب ماده 66 به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
- نقض اسرار تجاری
وفق ماده 75 متخلفین از ماده 64 این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت ، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری ، صنعتی ، اقتصادی و خدماتی ، یا نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز ، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشاء نماید به حبس از 6 ماه تا 5/2 و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
https://danasabt.ir/2020/12/29/brand-registration-and-the-benefits-of-having-a-brand/
- نفض علائم تجاری
طبق ماده 76 متخلفان از ماده 66 این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.