سرمایه گذاری خارجی به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری عبارت است از : " به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری ". تغییرآدرس شرکت لذا به موجب این تعریف و به اختصار سرمایه گذاری خارجی عبارت از به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی است.
سرمایه گذار خارجی ممکن است یک سرمایه گذاری جدید را راه اندازی نماید یا آن که اقدام به سرمایه گذاری و ثبت نمودن شرکت بنماید. از آن جا که به موجب ذیل تعریف مزبور، پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری خارجی به موجب قانون سرمایه گذاری مورد شناسایی و حمایت قرار خواهد گرفت و با توجه به آن که به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که " به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که فعالیت بنگاه اقتصادی جدید یا موجود باید در راستای هدف های فوق انجام شود.
اگرچه " سرمایه گذاری خارجی " در مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تعریف نشده است ، لیکن " سرمایه گذاری " طبق مقررات ذکر شده عبارت است از " به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت های اقتصادی به منظور تولید کالا یا خدمات " .
با این حال به رغم عدم صراحت قانونی، بدیهی است سرمایه گذاری مزبور تنها پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
شرایط پذیرش ثبت شرکت و سرمایه گذاری خارجی
ماده 4 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، شرایط پذیرش را چنین عنوان می نماید : " سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود :
الف- در فعالیت های مجاز در هر منطقه به کار برده شود.
ب- مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه را طی کند.
ج- مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد.
همان گونه که ملاحظه می شود، تنها سه شرط برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته است. شرط اول آن که سرمایه گذاری خارجی در یکی از فعالیت های مجاز در هر منطقه صورت گیرد. لزوم مجاز بودن فعالیت در " منطقه آزاد " از آن جهت است که این مناطق مقررات مخصوص به خود را دارند و مجاز بودن فعالیت هم بر همان اساس و با توجه به همان مقررات سنجیده می شود .
شرط دوم دو مساله را مورد توجه قرار می دهد. نخست این که سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری را طبق مقررات اخذ نموده باشد و دوم این که ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، درصد معینی از سرمایه را طبق مجوز برای شروع عملیات اجرایی به منطقه وارد نماید. لزوم وارد نمودن سرمایه ظرف مدت مشخص اگرچه از جمله شرایطی نمی باشد که در پذیرش پروژه از سوی کمیته سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد ، ولی از جمله شرایطی است که سرمایه گذاری را تحت پوشش " مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد " قرار می دهد. مفاد این بند تا حدود زیادی مشابه مفاد ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری می باشد که بر طرح های سرمایه گذاری در سرزمین اصلی حکومت می نماید.
طبق ماده مزبور اگر سرمایه گذار خارجی در طی مدت مشخص شده در مجوز بخشی از سرمایه خود را که حاکی از عزم سرمایه گذار برای اجرای طرح است به کشور وارد ننماید و یا به تمدید مدت اقدام نکند ، " مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلفی خواهد شد ". بدیهی است در چنین صورتی، یعنی در صورت بطلان مجوز ، پروژه سرمایه گذاری از پوشش قانون سرمایه گذاری خارج خواهد گردید.
شرط سوم نیز همان گونه که در ابتدای مقاله آورده شد ، اشاره دارد بر " عدم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار از سوی سازمان " .
نکته قابل توجه آن که همان گونه که ملاحظه گردید ، مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع و اشکال سرمایه گذاری های قابل پذیرش اشاره ای ندارد ، بنابراین نه تنها هر یک از اشکال سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری، بلکه سرمایه گذاری در قالب سایر اشکال حقوقی نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمومی این مناطق، در مناطق آزاد امکان پذیر خواهد بود.
لازم به ذکر است، هر یک از سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی که به موجب اساسنامه ای یکسان به منظور انجام دادن امور زیربنایی، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل گردیده اند ، وظیفه صدور مجوز سرمایه گذاری را برای هر یک از طرح های سرمایه گذاری همان منطقه بر عهده دارند.
با وجود این که وظیفه مراجعه به سازمان هر یک از مناطق آزاد جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری وظیفه ای است که بر اساس مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد به کلیه سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی تحمیل شده است، لیکن برای رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران خارجی که متقاضی و حمایت های ویژه ای هستند که تنها برای خارجیان وجود دارد ، از جمله جبران خسارت در صورت ملی شدن ، کمیته ای خاص در نظر گرفته شده است. کمیته مزبور که به ظاهر تنها برای تضمین و حمایت موضوع ماده 21 قانون اطلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در خصوص جبران عادلانه خسارت در صورت ملی شدن یا سلب مالکیت تشکیل می شود، از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ( رئیس کمیته ) ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ترکیب یافته است.
درخواست های سرمایه گذاران خارجی توسط کمیته مزبور بررسی می شود و سپس بر اساس پیشنهاد این کمیته و تصویب اکثریت وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد ، مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت صادر خواهد شد.لازم به ذکر است هرگونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان هر یک از مناطق و حسب تشخیص سازمان با موافقت مرجع صادرکننده مجوز هر منطقه صورت خواهد گرفت.
شروع مسیر درآمد اینترنتی با دوره رایگان سئو
اولین مطالب آزمایشی من