شرایط تشکیل و ثبت شرکت چیست؟

از لحاظ قانونی برای تشکیل شرکت باید دارای شرایطی بود تا بتوان یک شرکت را به ثبت رساند. تغییرآدرس شرکت شرایط تشکیل شرکت ها در انواع مختلف که در قانون آمده را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم تا با روند ثبت شرکت آشنا شوید. انواع شرکت ها نیز که در قانون تجارت آمده، طبق ماده 20 قانون مزبور بشرح ذیل است:

1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

اما قانون مدنی که به لحاظ سابقه تاریخی از قدمت بیشتری در زمینه مفاهیم حقوقی برخوردار می باشد در ماده 571 شرکت را بشرح زیر تعریف نموده است.
ماده 571 قانون مدنی: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد بنحو اشاعه" در اینجا تعریف شرکت عام است و به کلیه شرکت های تجارتی و نیز شرکت های حقوقی(مدنی) قابل تعمیم است.
-اشاعه: مال اشاعه یا مشاع به مالی اطلاق می شود که تعلق و مالکیت شرکاء در آن متجلی باشد. مانند مال الشرکه یک شرکت که به شرکاء آن شرکت تعلق دارد و یا حیاط،باغچه،پله ها،آسانسور، توقفگاه خودروها و استخر و پشت بام مجتمع های مسکونی که به مالکین واحدهای مسکونی مستقر در یک مجتمع متعلق است.

انواع شرکت:
شکل گیری شراکت دو یا چند نفر به یکی از صور زیر امکان پذیر است:
الف-اختیاری
ب-قهری یا اجباری

شراکت (شرکت) اختیاری

شرکت اختیاری در قالب یکی از اشکال زیر تشکیل می شود.
1-انعقاد قرارداد بین دو یا چند نفر در خصوص شراکت با میل،اراده و رغبت شرکا،
2-ترکیب و امتزاج ارادی اموال شرکاء
3-پذیرش ارادی یک شی ء(مال) بعنوان اجرت یا حقوق مالکانه مشترک شرکاء

بموجب ماده 573 قانون مدنی"شرکت اختیاری در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل امتزاج اختیاری یا قبولی مالی مشاعاَ در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها

شراکت (شرکت) قهری یا اجباری

الزاماَ تمامی شرکت ها بصورت ارادی و اختیاری تشکیل نمی شوند چرا که در مواردی شراکت بصورت قهری و برخلاف میل، اراده و خواست شرکاء تشکیل می شود مانند:
1-مالکیت ناشی از توارث که در آن شراکت افراد در ارث، خارج از خواست و اراده شرکاء است.
2-ترکیب و امتزاج غیرارادی اموال دو یا چند نفر که ممکن است بدون اطلاع و تمایل شرکاء در اثر اجبار یا سرقت انجام پذیرد.

بر اساس ماده 574،شرکت قهری(اجباری) عبارت از "شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود."

شرایط عمومی صحت قرارداد

صحت و صلاحیت قراردادها منوط به انعقاد درست و صحیح آن ها است. از نظر مقنن سلامت و صحت قرارداد زمانی محرز می شود که موارد ذیل در انعقاد آن رعایت شده باشد.

1-قصد و رضایت طرفین قرارداد:
عقد قرارداد باید مبتنی بر قصد و رضایت طرفین معامله باشد. شرایط فوق زمانی حاصل است که آزادی، اراده و اختیار طرفین قرارداد مطرح باشد. بر این اساس چنانچه انعقاد قرارداد همراه با اکراه و اجبار صورت پذیرد،قرارداد از درجه اعتبار ساقط است.

2-اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد:
طرفین قرارداد باید از صلاحیت و اهلیت لازم برخوردار باشند.سن قانونی و برخورداری از سلامت عقل مبین صلاحیت و اهلیت است.بنابراین افرادیکه از نظر سن و عقل(قوه دماغی) به درجه بلوغ نرسیده باشند فاقد صلاحیت لازم برای عقد قرارداد می باشند.از آنجا که انعقاد قرارداد با افراد صغیر،محجور یا مجنون فاقد وجاهت قانونی است لذا در رابطه با افراد موصوف عقد قرارداد صرفاَ از طریق ولی یا قیم آن ها امکان پذیر خواهد بود.

3-معین بودن موضوع قرارداد:
معین و مشخص بودن موضوع معامله یا قرارداد از دیگر شرایط لازم جهت اثبات صحت معامله است.بنابراین عقد قرارداد برای موضوعات نامشخص و مبهم،مبطل است.

4-قانونی بودن موضوع و هدف قرارداد:
موضوع و هدف قرارداد باید مشروع و قانونی باشد.بنابراین از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیر قانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود.

شرایط اختصاصی تشکیل شرکت

برای تشکیل شرکت که معمولاَ مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است باید شرایط و ضوابطی مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر تحقق موارد قانونی، نوع و نحوه همکاری شرکاء نیز ترسیم و تبیین شود. بنابراین علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد، موارد ویژه ای نیز تحت عنوان شرایط اختصاصی تدوین شده است که متقاضیان تشکیل شرکت می بایست آن ها را مورد مداقه قرار دهند.
شرایط مزبور عبارتند از:

1-وجود شرکاء

برای تشکیل شرکت حداقل وجود دو شریک الزامی است.از آنجا که یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکت تشکیل دهد بنابراین تاسیس شرکت مستلزم شراکت دو یا چند شریک می باشد.لیکن قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است.

2-همکاری شرکاء

تمایل به همکاری شرکاء نیز لازمه شکل گیری شرکت است.این همکاری معمولاَ از طریق تودیع سرمایه(خرید سهام)و حضور در مجامع و جلسات تجلی پیدا می کند.

3-تودیع سرمایه

تامین سرمایه مورد نیاز شرکت که در قالب آورده نقدی و غیر نقدی شرکاء (سهامداران) محقق می گردد نیز از جمله شروط لازم برای ایجاد شرکت است.

4-اشتغال به فعالیت تجاری

اشتغال شرکاء یا کارگزاران آن ها به معاملات تجارتی که مصادیق آن ها در ماده 2 قانون تجارت منعکس است نیز از ضروریات تشکیل شرکت است.

5-تقسیم سود و زیان

به موجب ماده 583 ق.ت کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. هنگامی که از شخصیت حقوقی برای شرکت ها صحبت می کنیم منظور یک شخصیت جداگانه از شرکا بوده که رأساً دارای حقوق و تکالیف بوده که بر روابط آن با شرکا، اشخاص ثالث و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد. اشخاص حقوقی دارای ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد که به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم:

اول: نام شخص حقوق
همان طور که اشخاص حقیقی دارای نام هستند، اشخاص حقوقی هم دارای نام می باشند. در قانون تجارت انتخاب نام برای اشخاص حقوقی به صراحت بیان نگردیده اما در بند(1) از مواد 7 و 8 و 9 لایحه اصلاحی نام شرکت به عنوان اولین اطلاعی که باید در مدارک مربوط به شرکت ها مقرر کرده باید تحت نام مخصوص تشکیل گردند.
نام شرکت لزوماَ نام تجارتی آن نیست ولی چون تحت آن نام تجارت می کند،نام شرکت معمولاَ نام تجارتی آن نیز هست و از این نظر دارای ارزش اقتصادی و قسمتی از دارایی شرکت می باشد.

دوم: دارایی شخص حقوقی
در نتیجه وجود شخصیت حقوقی،شرکت های بازرگانی دارای اموال و دارایی و درآمد مستقل می شوند.سهم الشرکه ای که شرکا در شرکت می گذارند از مالکیت آن ها خارج می گردد و جزء اموال شرکت می گردد.
از این استقلال دارایی شرکت نتایجی حاصل می گردد از جمله:
1-طلبکاران شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و بالعکس طلبکاران شرکا حق مراجعه به شرکا را ندارند مگر در مواردی از شرکت ها که قانون تصریح نموده است.
2-شرکا حق عینی بر اموال شرکت ندارند و تنها حق دینی است که بر روی سهام و دارایی شرکت دارند.دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است.

سوم: اقامتگاه شخص حقوقی
شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکا است. در قانون تجارت در این زمینه در ماده 590 ق.ت آمده است که "اقامتگاه شخص حقوقی محل است که اداره شخص حقوقی در آنجاست". منظور از اداره: محلی است که در آن جا نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت انجام وظیفه می کنند.

در قسمت آخر ماده 1002 قانون مدنی بیان می دارد: اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. در مورد شرکت های تجاری که محل اداره و مرکز عملیات آن ها یکی است مشکلی پیش نمی آید اما فرض کنیم یک شرکت راهسازی در تهران می باشد در حالی که در تبریز مشغول یک عملیات راهسازی می باشد در اینصورت مطابق قانون تجارت اقامتگاه شرکت در تهران و مطابق قانون مدنی تبریز می باشد. در مورد راه حل این تعارض عده ای معتقدند که قانون تجارت را انقض نموده و عده ای دیگر هر دو را در حقیقت یکی می دانند.

چهارم: تابعیت شخص حقوقی
همانطور که شخص طبیعی دارای تابعیت معین می باشد شخص حقوقی هم دارای تابعیت مشخصی است. تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را که به حکومت و یا دولتی مرتبط نماید.
برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها 11/3/1310: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود. مطابق این ماده برای اینکه شرکتی ایرانی محسوب شود دو ملاک لازم است 1-در ایران تشکیل گردد 2-مرکز اصلی آن ایران باشد. از طرف دیگر در ماده 591 ق.ت آمده است: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه شخص حقوقی در آن مملکت باشد و مطابق آن اگر شرکتی به عنوان مثال در فرانسه تشکیل شده اما مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی محسوب است.

در حل تعارض این دو ماده عده ای گفته اند که چون تصویب قانون تجارت موخر از تصویب تا قانون ثبت شرکتها است آن را نسخ کرده است و عده ای دیگر معتقدند که قانون ثبت شرکت ها خاص می باشد و قانون تجارت عام و در اینجا خاص مقدم عام موخر را تخصیص می زند که به نظر می رسد نظر دوم به واقعیت نزدیک تر باشد.

پنجم: اهلیت شخص حقوقی
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اهلیت تمتع و استیفا بوده و از حقوق و تکالیف مخصوص خود بهره مند هستند و می تواند حقوق خود را اعمال نمایند.
ولی این اهلیت اشخاص حقوقی نامحدود نمی باشد. به عنوان مثال برای شرکت های تجارتی راجع به معاملات بازرگانی اصولاَ محدودیتی وجود ندارد. اما این معاملات باید حتماَ در محدوده موضوع شرکت که در اساسنامه قید شده است باشد و خارج از حد و موضوع شرکت مدیران مجاز به معامله نیستند. از طرف دیگر نمایندگان مجاز شرکت ها در حدود اختیارات و موضوع اساسنامه حق همه گونه تعهدات را دارند اما برای تعهدات خارج از اینها هیچ مجوزی ندارند. پس تعهدات شرکت از یک طرف محدود به موضوع شرکت و از طرف دیگر محدود به اختیارات مدیران می باشد.

شرکت های تجارتی را به سه گروه تقسیم کرده اند:
-شرکت های سرمایه
-شرکت های اشخاص
-شرکت های مختلط

الف) شرکت های سرمایه
شرکت های سرمایه عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود. وجه تشابه این گروه شرکت ها این است که فقط دارائی شرکت، وثیقه طلب طلب کاران شرکت است و سهامداران یا شرکای آن ها فقط تا میزان سهام (آورده) در برابر بدهی های شرکت مسئولیت دارند. اگر این شرکت منحل شود و دارایی آن برای پرداخت طلب طلب کاران کافی نباشد، آنها حق مراجعه به سهامداران یا شرکای شرکت و مطالبه باقیمانده طلب خود را از دارایی شخصی او ندارند. بدین ترتیب بقیه طلب آن ها از شرکت لاوصول مانده و سوخت می شود.

ب)شرکت های اشخاص
شرکت های اشخاص از شرکت تضامنی و شرکت نسبی تشکیل می شود.
در این شرکت ها، بر عکس شرکت های سرمایه ای، فقط دارایی شرکت نیست که وثیقه طلب طلب کاران شرکت می باشد، بلکه دارایی هر یک از شرکا نیز وثیقه طلب مزبور به شمار می رود. بدین ترتیب، شخصیت و دارایی شرکا در اعتبار شرکت و رابطه معامله کنندگان با آن نقش و اهمیت دارد. به همین علت، این شرکت ها را شرکت های اشخاص نامیده اند. هر گاه شرکت منحل شود و دارائی شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد، طلب کاران شرکت می توانند برای باقی مانده طلب خود به شرکاء مراجعه و آن را از دارائی شخصی آن ها وصول نمایند. وجه افتراق شرکت تضامنی با شرکت نسبی این است که در شرکت تضامنی هر یک از شرکاء به تنهایی و قطع نظر از سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است و شرکاء در برابر طلب کاران شرکت مسئولیت ت ضامنی دارند. ولی در شرکت نسبی، طلب کار برای مطالبه و وصول باقی مانده طلب خود از دارایی شخصی شرکاء می تواند به هر یک از آن ها به نسبت آورده او به کل سرمایه شرکت،رجوع نماید.

شرکت های مختلط
شرکت های مختلط مرکب از شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی، در این شرکت ها همان گونه که از بودن کلمه "مختلط" در اسم شرکت پیداست، اختلاط و آمیختگی شریک وجود دارد.
در این گونه شرکت ها،شرکاء بر دو نوع هستند: شریک "ضامن" و شریک "با مسئولیت محدود" در شرکت مختلط غیر سهامی، شریک ضامن و شریک سهامدار در شرکت مختلط سهامی شریک با مسئولیت محدود و شریک سهامدار در برابر بدهی های شرکت تا میزان سهام و آورده مسئولیت دارد دو دارائی شخصی آن ها به هیچ عنوان وثیقه طلب طلب کاران شرکت نیست. وضع آنان از این لحاظ عیناَ همان وضع سرمایه گذاران یعنی شرکاء و سهامداران در شرکت های سرمایه است. اما شریک ضامن، قطع نظر از مقدار سرمایه خود در شرکت، مسئولیت پرداخت دیون شرکت است و دارائی شخصی او مانند دارایی شرکت وثیقه طلب طلبکاران شرکت می باشد. هر گاه شریک ضامن دو نفر یا بیشتر باشند، در این صورت مسئولیت آن ها تضامنی بوده و در مقابل طلب کاران شرکت عیناَ همان وضع شرکای شرکت تضامنی را خواهند داشت.

شرایط ثبت شرکت:

اکثر شرکت ها در ایران سهامی خاص هستند که برای ثبت آن باید حداقل سه نفر عضو باشید.
پس از انتخاب اعضا سرمایه ی ابتدایی شرکت را فراهم آورید.مطابق قانون تجارت،برای ثبت شرکت حداقل مبلغ یک میلیون ریال لازم است که به تفکیک تعداد سهامداران و تعداد سهام آن ها باید به حساب بانکی مربوطه واریز گردد.

سپس با در دست داشتن کارت ملی و  شناسنامه به بانک مراجعه و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت نمایید.
بعد از طی این مراحل، فرم آماده ی اظهارنامه ثبت شرکت و همچنین فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادی و صورتجلسه هیات مدیره را از اداره ثبت شرکت ها دریافت کنید و پس از مطالعه و تکمیل اطلاعات خواسته شده ذیل آن امضا گردد.

با فراهم نمودن مدارک مورد نیاز هر یک از انواع شرکت، به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه و با درج اطلاعات خواسته شده مدارک را در سامانه بارگذاری کنید و پس از تایید اطلاعات توسط کارشناس مربوطه مدارک را از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.

مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکت ها تحویل و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضاء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله "ثبت با سند برابر است" ذیل دفتر را امضا خواهد کرد.

یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگاهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود.
با توجه به ماده 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود. لذا در مرحله آخر می بایست برای واریز مبلغ روزنامه رسمی از طریق اینترنتی و غیر حضوری و دریافت روزنامه رسمی شرکت اقدام گردد.