طبقه بندی شرکت های تجاری بسته به معیاری که برای آن به کار می گیریم متفاوت است و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار گیرد. تغییرآدرس شرکت در ادامه این مطلب طبقه بندی های ممکن را مطرح می کنیم.
شرکت های تجاری را می توان با توجه به معیارهای ذیل طبقه بندی کرد:
الف) طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا
از این نظر شرکت ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1)شرکت هایی که در آن ها مسئولیت شرکا نامحدود است یعنی دارایی شخصی شرکا نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است (شرکت های تضامنی و نسبی)؛
2)شرکت هایی که در آن ها مسئولیت کلیه شرکا محدود به آورده آن ها است (شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود)
3)شرکت هایی که در آن ها بعضی شرکا مسئولیت نامحدود دارند و بعضی محدود (شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی). شرکت تعاونی بر حسب اینکه شکل کدام یک از این شرکت ها را گرفته باشد وضعیتی متفاوت دارد؛ هر چند در عمل فقط به صورت شرکت سهامی تشکیل می شود.
ب) طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکت ها
از این نظر شرکت های تجاری را می توان به دو نوع تقسیم کرد:
1)شرکت های قانونی که آن شرکت هایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده، در قالب یکی از شرکت های مزبورند (شرکت سهامی، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط و تعاونی)،
2)شرکت های عملی،که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکت هایی هستند که در عمل وجود دارند بدون آنکه به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده و مطابق قانون اخیر تشکیل شده باشند.فرض کنیم که چند شریک، تجارتخانه ای را به نحو اشتراک اداره می کنند و بدون آنکه این همکاری مشترک را به شکل یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآورند، هر یک عملاَ برای شرکت معامله می کند.
وضعیت حقوقی این مشارکت چیست؟ در حقوق فرانسه،چنین مشارکت هایی، شرکت عملی یا مخفی تلقی می شوند و چون ثبت نشده اند فاقد شخصیت حقوقی محسوب می گردند؛ اما شرکای چنین شرکت هایی به طور تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند.
در حقوق ایران،ماده 220 قانون تجارت وضع این شرکت ها را چنین بیان می کند: "هر شرکت ایرانی که فعلاَوجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد..."
سوال مهمی که این ماده برمی انگیزد این است که آیا شرکت عملی را واجد شخصیت حقوقی می داند یا خیر. در این باره حقوقدانان ایران بحث زیادی نکرده اند. دکتر ستوده تهرانی به سوال مزبور چنین پاسخ می دهد: "شرکت های عملی، نه حقوقی، به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آن ها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکت هایی وارد معامله می شوند ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که (این شرکت ها) شرکت تضامنی محسوب شده و احتمام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد".
این گفته استاد به این معناست که شرکت عملی شخصیت حقوقی ندارد، اما شرکا دارای مسئولیت تضامنی هستند. بعضی دیگر از حقوقدانان برای شرکت عملی، شخصیت حقوقی قائل اند و اجرای کلیه مقررات راجع به شرکت های تضامنی را در مورد آنان مجاز می دانند. نظریه دوم قابل تایید است؛ چه وقتی قانون گذار این شرکت ها را شرکت تضامنی تلقی می کند، منظورش این است که شرکت عملی مشمول مقررات شرکت تضامنی است و در نتیجه، اموال شرکت متعلق به شخص حقوقی است و آورده های شرکا،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، هر چند ممکن است شرکت نه نام خاصی داشته باشد و نه اقامتگاهی مشخص.
اما آیا شیوه تلقی قانون گذار ایران از شرکت های عملی صحیح است یا خیر؟ به عقیده دکتر کاتوزیان، اینکه اگر شرکت عملی به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درنیاید، در حکم شرکت تضامنی محسوب خواهد شد، متضمن فوایدی است، از جمله اینکه در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت سنگین تری بر دوش شرکا گذاشته می شود و دوگانگی بین قواعد حاکم بر تاجرپیشگان از بین می رود و همه اشخاصی که به تجارت می پردازند تابع نظامات خاص تجاری می شوند و اشخاص بی مبادلات نمی توانند در نتیجه بی انضباطی یا سوءاستفاده، از تکالیف ویژه بازرگانان معاف گردند. به علاوه،با گسترش قلمرو شخصیت حقوقی، نوعی پیشرفت در مفاهیم اجتماعی تحقق پیدا می کند.
ج)طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکا
از این جنبه شرکت ها را می توان به شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه تقسیم کرد. شرکت های اشخاص به شرکت هایی گفته می شود که در آن ها شخصیت شریک دارای اهمیت است. این اهمیت بیشتر از حیث روابط میان خود شرکاست؛ هر چند که برای طلبکاران نیز دارای اثر است.
به همین دلیل،در این شرکت ها انتقال حصه شریک به اشخاص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکا میسر است.مثال بارز این شرکت ها شرکت تضامنی است؛ ولی شرکت های نسبی،مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی را که به یکی از این صور ایجاد شده باشد، می توان جزء شرکت های اشخاص به حساب آورد.
برعکس، شرکت های سرمایه شرکت هایی هستند که در آن ها، حصه شریک، یعنی سهمی که در شرکت دارد، به آسانی قابل انتقال است. این چنین است شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام و شرکت مختلط سهامی که در آن ها علی الاصول شریک منعی در انتقال سهام خود ندارد، هر چند که اساسنامه می تواند شرایط چنین انتقالی را با توجه به عدم پیش بینی خلاف در قانون، محدود سازد؛ اما به این اصل نمی توان خدشه وارد کرد که در این گونه شرکت ها سهام به راحتی قابل انتقال است. البته در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود(ماده 41 لایحه قانونی 1347)
د)طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت ها
از این لحاظ شرکت ها را می توان به شرکت های "تجارتی از حیث موضوع" و "تجارتی از حیث شکل" تقسیم کرد. در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است:
نوع اول شرکت هایی است که موضوع آن ها تجارتی است، یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل شوند باید به امور تجارتی بپردازند. این شرکت ها عبارتند از: شرکت های با مسئولیت محدود، (ماده 94 ق.ت)، شرکت های تضامنی (ماده 116 ق.ت) و مختلط غیر سهامی (ماده 141 ق.ت) که قانون گذار شرط تشکیل آن ها را به صراحت پرداختن به امور تجارتی قرار داده است.
شرکت مختلط سهامی نیز شرکت تجارتی است، هر چند که قانون گذار به خطا شرط تشکیل آن را، پرداختن به امور تجارتی قرار نداده است (ماده 162) نوع دوم شرکت هایی که قانون تجارت برای تشکیل آن ها تجارتی بودن فعالیت را شرط ندانسته است، شرکت های تعاونی است که برحسب شکل تجارتی هستند. البته این شرکت ها با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) از حوزه عمل قانون تجارت خارج شده اند.
لایحه قانونی 1347 ،تجارتی بودن شرکت های سهامی خاص و عام را موکول به انجام دادن امور تجارتی نکرده است، بلکه این شرکت ها تجارتی اند ولو اینکه موضوع عملیات آن ها امور تجارتی نباشد (ماده 2). بدین ترتیب، شرکت سهامی می تواند حتی برای امور غیر تجارتی هم تشکیل شود.
این اقدام قانون گذار موجه است، چه بدین ترتیب، بسیاری از اموری که از نظر قانون تجارت ایران عمل تجارتی تلقی نمی شدند و به ویژه معاملات راجع به اموال غیر منقول، با استفاده از قالب شرکت سهامی انجام پذیر خواهد بود. قانون هفتم مارس 1925 فرانسه این قاعده را که شرکت سهامی به صرف شکل آن و بدون توجه به طبیعت مدنی یا تجاری فعالیتش تجارتی است، به شرکت با مسئولیت محدود نیز تسری داده بود و قانون 1966، این قاعده را درباره شرکت های تضامنی و شرکت های مختلط هم معتبر شمرده است.
در حقوق ایران، این قاعده فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت صدق نمی کند و شرکت های دیگر حتماَ باید به امور تجارتی بپردازند تا تجارتی تلقی شوند. شرکت های عملی نیز در صورتی تجارتی اند که به امور تجارتی مشغول باشند(ماده 220 ق.ت)
ه)طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر، شرکت ها به شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی قابل تقسیم هستند. در همه کشورهای دنیا، چه کشورهای سوسیالیستی و چه کشورهای دارای اقتصاد بازار،شرکت هایی وجود دارند که مبنای تاسیس آن ها نفع عمومی است. در این شرکت ها، دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد.
گاه خود تنها آورنده سرمایه است، بدون آنکه تنها شریک شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت، کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. نگاهی اجمالی به قواعد حاکم بر این گونه شرکت ها نشان می دهد که این شرکت ها به طور عمده از همان قواعد شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 تبعیت می کنند.
و)طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت ها
همان طور که در مطالب قبلی گفتیم شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. البته هر گاه شرکت در خارج تشکیل شود، ولی مرکز اصلی اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است. از طرفی در مورد بانک ها نیز بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه اش به اتباع خارجی متعلق باشد خارجی است.
شروع مسیر درآمد اینترنتی با دوره رایگان سئو
اولین مطالب آزمایشی من