monoblog

ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مدنظر بوده است پلمپ دفاتر منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است، به طوریکه در ماده 20 شرکت های تجاری به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند :
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
در ذیل جهت روشن شدن مطلب، به بررسی انواع شرکت های تجاری جهت ثبت خواهیم پرداخت.

• شرکت های سرمایه ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود )

در شرکت های سرمایه ، اصولاَ و در درجه اول سرمایه مورد نظر است و شخصیت شرکا ( از نظر تجاری ) اهمیت ندارد. بنابراین اولاَ لزومی ندارد که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان پیدا نمی کند و ارتباط به شرکا ندارد.
الف - شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و برای انجام امور مهمه از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه فردی کفاف آن را نمی دهد، لذا از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود، لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند.
چنانچه قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید ، شرکت سهامی عام گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.
در شرکت سهامی عام، حداقل شرکا 5  نفر ؛ حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر   و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
ب- شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
شرکت های سهامی خاص به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند ، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید. این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه ، به انجام فعالیت تجاری پرداخت. البته ، همان طور که گفته شد، سرمایه شرکت های سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نیست اما توسط مردم به راحتی قابل داد و ستد می باشد.
در شرکت سهامی خاص ، حداقل شرکا 3 نفر، حداقل سرمایه 100.000 تومان، حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.
ج- شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد. به موجب ماده 94 قانون تجارت ، این شرکت شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت می باشد.از این تعریف بر می آید که سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه سهام و مسوولیت هر شریک در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه اوست و سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.
این نوع از شرکت ها محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند.
در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه 100.000 تومان ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود «به میزان سهم الشرکه هر شریک» است.
وجوه افتراق و اشتراک شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود
الف) وجوه اشتراک
1. حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال است.
2. افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری است.
ب) وجوه افتراق
شرکت با مسئولیت محدود :
- تعداد شرکاء حداقل 2 نفر است.
- سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات هستند.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است.
- مدت مدیریت نامحدود یا برعهده شرکاء است.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها اختیاری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی مشکل تر است.
- مدیران به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند.
- حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
- تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود.
- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی توسط شرکاء صورت می پذیرد.
شرکت سهامی خاص :
- تعداد سهامداران حداقل 3 نفر است.
- سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
- مدیران الزاماَ بایستی سهامدار بوده یا مقدار سرمایه مقرر در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اجباری است.
- مدت مدیریت حداکثر دو سال است.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اجباری است.
- شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسان تر است.
- حق رای به تعداد سهام خواهد بود.
- تقسیم سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.
- تقویم آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری است.
نکته :
از میان شرکت های هفت گانه ،شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود در زمره ی شرکت های متداول و رایج در رایج در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.

• شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )

در شرکت های شخص  بر عکس ، شخصیت سرمایه گذاران در درجه اول اهمیت است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با تمام دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید دارای اعتبار شخصی باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، تابع شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در بعضی از آن ها تضامنی است.
در حقیقت در شرکت های شخص، تنها این سرمایه شریک در شرکت نیست که جوابگوی بدهی های شرکت است بلکه خود شریک است با تمام دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت. در ذیل، به طور جداگانه به بررسی هر یک از این شرکت ها می پردازیم.
الف- شرکت تضامنی
وفق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.
در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد ، بسیار مورد استفاده است ؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند، برکسی پوشیده نیست . در واقع ، علت این وضعیت ، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند، مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند ، یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.
در شرکت تضامنی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا «نامحدود است و هر شریک مسوولیت کامل دارد» .
ب- شرکت نسبی
نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.
شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است» مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.
در شرکت نسبی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا  «به نسبت سهم الشرکه هر شریک» می باشد.

• شرکت های مختلط (شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی )

 شرکت های مختلط ، از شرکای ضامن و غیر ضامن تشکیل شده اند. شرکای ضامن مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند ، در حالی که شرکای غیر ضامن فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند.
الف – شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در شرکت مختلط غیرسهامی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت شرکای شرکت «شرکای ضامن:نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه» می باشد.
ب- شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در شرکت مختلط سهامی ، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا شرکت مختلط سهامی  «شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک» است.
نکته :
شرکت های مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی، نمود نداشته است؛ چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.

• شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و براساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود ، در تعریف شرکت تعاونی می توان چنین گفت : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود. لذا چنانچه قصد دارید فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون داشته باشید این نوع از شرکت برای شما گزینه ی مناسبی است.  
در شرکت تعاونی، حداقل شرکا 7 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران ، یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکت تعاونی  « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار.در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه» می باشد.

• موسسات غیرتجاری

در انتها خالی از لطف نیست تا به موسسات غیرتجاری نیز اشاره ای داشته باشیم.
همان طور که از ادامه نام موسسه ، یعنی موسسه غیر تجاری پیداست ، موسسات هیچ گونه سود تجاری ندارند و صرفاَ برای ارائه خدمات از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه پیش بینی شده اند. لذا، چنانچه فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ، آموزشی و به طور کلی انجام فعالیت غیر تجاری را مد نظر دارید، بهترین گزینه شما ثبت موسسه غیرتجاری است.

شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، پلمپ دفاتر جزو شرکت های شخص محسوب می شود زیرا هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه خود در شرکت ، ضامن پرداخت قروض شرکت می باشند و اگر سرمایه شرکت جوابگوی بدهی های آن نباشد؛ طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را نیز دارند.
مقررات شرکت های تضامنی، جز آنچه که مربوط به ماهیت شرکت نسبی است. یعنی نسبیت در مسئولیت پرداخت طلب طلبکاران شرکت ، شامل شرکت های نسبی نیز می شود.
با وجود این پس از تعریف شرکت های نسبی فقط به ذکر بعضی از مشخصات خاص شرکت های نسبی، که در حقیقت وجوه افتراق این شرکت ها با شرکت تضامنی است ، اکتفا می گردد و سپس به نکات قانونی ثبت آن پرداخته می شود.

• تعریف شرکت نسبی

طبق ماده 183 قانون تجارت : " شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته " شده است. نکته عمده در تعریف شرکت نسبی ، مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران احتمالی شرک است. بدین معنی که در شرکت نسبی مسئولیت شرکا برای پرداخت قروض شرکت به نسبت سرمایه آن ها در شرکت است ( و نه نامحدود مثل شرکت تضامنی )
ولی در پرداخت بدهی های شرکت، برخلاف شرکت های تضامنی ، دیگر بین شرکا تضامن وجود ندارد و هر شریک فقط مسئول پرداخت بدهی شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت می باشد.

• آنچه که شرکت های نسبی را با شرکت های تضامنی ، متمایز می کند به شرح ذیل است :

الف ) نام شرکت . در نام شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) باید ذکر شود ولااقل نام یکی از شرکا نیز ذکر گردیده و از بقیه شرکا با عبارتی مثل ( و شرکا ) یا ( و براداران ) یاد می گردد.
ب) مسئولیت شریک جدید. در صورتی که شریک جدیدی وارد شرکت شود باز هم به نسبت سرمایه خود مسئول پرداخت قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است.
بقیه مقررات شرکت های نسبی از تشکیل شرکت ، پرداخت سرمایه های نقدی و غیرنقدی، مدیریت ، شخصیت شرکا ، ورشکستگی ، طلبکاران شرکت و شرکا، فسخ و انحلال شرکت نسبی تابع مقررات شرکت های تضامنی است.

• ثبت شرکت های نسبی

_ مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2. دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3. دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
_ چند نکته ی قانونی راجع به ثبت شرکت
1. در هنگام ثبت شرکت نسبی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. ( ماده 185 ناظر به ماده 119 ق. ت )
2. در ثبت شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آن ها مشابه مدیران شرکت تضامنی است. ( ماده 185 ناظر به مواد 120 و 121 ق. ت )
3. در ثبت شرکت نسبی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود .( ماده 185 ناظر به ماده 122 ق. ت)

یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند، پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. ثبت شرکت در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

افزایش سرمایه:

علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است، در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم

منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.

الف)شرایط افزایش سرمایه

1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد، تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.

به هر حال، قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)

2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس، مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

درج آگهی در روزنامه:
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».

در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.

حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به «ارزش واقعی سهم» تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است، «اضافه ارزش سهم» نامیده می شود. این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند، به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال است؛ چه برای سهام قدیم، چه برای سهام جدید.

عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).

اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.

ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی

حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.

به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند. برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.

در ایران، گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.

پس با این کیفیت، ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است. اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».

آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.

به نظر ما، اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند. انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی، تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است. برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.

البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است، چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.

هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد، شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست. به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده، کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت. با این توضیح که شرکت خارجی، اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است، مانند حقوق خانوادگی و امثال آن. از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند، مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند، مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.

قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است. به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.

البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است، تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود، باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست، مراجعه کنیم.

چنانچه مجموع مطالب قبلی ما را دنبال کرده باشید، فبلاَ درخصوص ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید به اجمال بیان شد. ثبت شرکت  لیکن شرکت های سهامی می توانند از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام خود نیز سرمایه ی شرکت را افزایش دهند. اما این افزایش در صورتی از نظر قانونی بلااشکال است که باعث افزایش تعهدات صاحبان سهام نگردد. ماده 94 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد "هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید". اما برابر ماده 159 ل.ا.ق.ت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه مورد توافق کلیه صاحبان سهام باشد بلااشکال است و مجمع عمومی فوق العاده می تواند درصورت اتفاق آراء کلیه صاحبان سهام سرمایه شرکت را از این طریق افزایش دهد.

در مواردی که سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود اضافه می شود کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال این افزایش سرمایه صادر می شود، باید هنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلاَ پرداخته یا تهاتر شود (ماده 188 ل.ا.ق.ت). مثلاَ اگر شرکتی هر سهم ده هزار ریالی را به یکصد هزار ریال افزایش دهد و با این ترتیب سرمایه خود را ده برابر کند، دارنده هر سهم باید نقداً تفاوت مبلغ اسمی سهام قبلی و جدید را که بالغ بر 90 هزار ریال است، در وجه شرکت پرداخت نماید و یا آنکه ده سهم قبلی را به یک سهم جدید تبدیل نماید.

همان گونه که قبلاَ ذکر شد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت که در صورت اخیر علاوه بر ارائه اظهارنامه و صورتجلسه مجمع فوق العاده و حسب مورد صورتجلسه هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت، ارائه گواهی بانکی که مبلغ مورد نظر افزایش سرمایه در آن تودیع شده به انضمام فیش واریز شده مبلغ یاد شده به حساب مورد نظر نیز الزامی می باشد.

افزایش سرمایه از طریق آورده ی غیر نقد:

-اصولاَ آورده ی غیر نقد عبارتست از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را بصورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.

-آورده غیر نقد بصورت جنس عبارتست از اینکه شریک مالی را به عنوان سرمایه در شرکت می گذارد. مانند زمین، خانه، ماشین آلات، اثاثیه و از این قبیل.

-آورده غیر نقد بصورت حقی بر اموال عبارتست از آنکه شریک مال مورد بحث را به شرکت انتقال نمی دهد بلکه به شرکت اجازه می دهد تا از منافع آن استفاده کند (مانند سرقفلی) یا مثلاَ مالک خانه یا مالک کارخانه استفاده از ملک یا کارخانه خود را به شرکت واگذار می کند به همین ترتیب ممکن است شخص وجه نقد به شرکت قرض بدهد و منافع آن را بعنوان سرمایه در شرکت بگذارد. در این صورت شریک مزبور نسبت به منافع وجه مزبور شریک شرکت محسوب می شود و نسبت به اصل وجه طلبکار شرکت می باشد. شریک مزبور نسبت به منافع آورده ی خود به نسبت منافع حاصله در شرکت شریک است و در موقع انحلال شرکت بابت اصل سرمایه خود، جز مانند یک طلبکار عادی چیزی دریافت نمی کند.

-آورده غیر نقد بصورت صنعت یا هنر عبارتست از اینکه شخصی به جای گذاشتن پول نقد در شرکت تعهد می کند برای شرکت کار کند و حاصل کار و هنر خود را تخصیص به شرکت دهد.این موضوع اغلب در شرکت های مختلط پیش می آید که عده ای از شرکا سرمایه می گذارند و عده ای از شرکا تقبل می کنند برای شرکت کار کنند.

موضوعی که در آورده غیر نقدی اهمیت دارد تقویم بهای آنست زیرا شرکاء شرکت معمولاَ به نسبت آورده خود سهیم در منافع و یا ضرر شرکت می باشند و چون اساساَ سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت است تقویم آورده غیر نقدی باید برای اشخاص ثالث اعتبار داشته باشد.

در شرکت های اشخاص که شرکاء مسئولیت تضامنی دارند تقویم بهای آورده غیر نقدی چندان اهمیتی ندارد زیرا اعتبار شخصی شرکاء ،ضامن تعهدات آن هاست ولی در شرکت های سرمایه که فقط سرمایه جوابگوی تعهدات آن هاست تقویم آورده های غیر نقدی اهمیت بخصوص دارد و از این نظر اغلب قوانین تشریفات مخصوص و تضمیناتی برای تقویم آورده های غیر نقدی قائل شده اند.

در خصوص آورده غیر نقدی لازم است به جهت شفافیت هر چه بیشتر موضوع نکات ذیل را یادآوری نماییم.

1-همانگونه که در آورده غیر نقد بصورت جنس بیان گردید که بیشترین آورده های غیر نقدی نیز در این مقوله قرار می گیرند مال مورد نظر اعم از منقول یا غیر منقول باید به هنگام ثبت افزایش سرمایه به نام شرکت انتقال یابد.بنابراین مشخص است که شرکت اموال خود را جهت منظور نمودن افزایش سرمایه نمی تواند تقویم نماید.

چنانچه آورده غیر نقد منقول است و از انواعی است که توسط دایره ی شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی شماره گذاری شده است وفق مقررات انتقال آن به شرکت در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و باید گواهی عدم تخلف و عدم بازداشت آن توسط راهنمایی و رانندگی صادر شده باشد و همچنین بدهی دارایی و گمرک نداشته باشد.

نسخه ای از خلاصه معامله تنظیم شده به راهنمایی و رانندگی محل شماره گذاری ارسال می گردد و هنگام ثبت افزایش سرمایه مراتب در دفترچه مالکیت قید خواهد شد.

چنانچه آورده غیر نقد،غیر منقول باشد مانند کارخانه،زمین مزروعی،مسکونی یا تجاری،باید دارایی محل وقوع ملک وصول مالیات متعلقه را گواهی نماید.ملک مورد نظر در بازداشت و وثیقه نباشد و چنانچه ملک در جریان ثبت می باشد اداره ثبت محل باید بلامانع بودن آن را جهت انتقال به شرکت اعلام نماید.به همین گونه تامین اجتماعی،شهرداری،وزارت کشاورزی،سازمان عمران اراضی شهری،منابع طبیعی،شرکت های آب و فاضلاب و برق منطقه ای و سایر نهادهای ذیربط باید بلامانع بودن انتقال ملک به نام شرکت را تایید نمایند.

پس از انجام مراحل فوق و ارائه مدارک لازم از جمله سند مالکیت ملک مزبور،در صورتیکه صادر شده باشد به انضمام دو نسخه خلاصه معامله که متقاضی از امور مالی واحد ثبتی تهیه می نماید(حسب مورد خلاصه معامله املاک ثبت شده یا ثبت نشده)و نیز پس از پرداخت حق الثبت مربوطه نسبت به ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده غیر نقد اقدام می گردد و البته یک نسخه از خلاصه معامله تنظیم شده توسط کارشناس ثبت شرکت ها که به امضاء واگذار کننده مال غیر منقول و صاحبان امضاء مجاز شرکت و نیز رئیس ثبت می رسد به واحد ثبتی ذیربط جهت ضبط در پرونده ثبتی ملک مورد نظر ارسال می گردد.

یادآوری: چنانچه ملک ثبت نشده باشد یا به عبارتی مشمول مقررات ماده 22 قانون ثبت نباشد لااقل باید عملیات مقدماتی ثبت آن به اتمام رسیده باشد.

اختراع در صورتی قابل حمایت است که به ثبت رسیده باشد. ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. ثبت شرکت اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، همه صفحات توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا گردد. چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد، اگر سهم هر یک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.
مالک اظهارنامه به کسی اطلاق می گردد که اختراع به نام وی تقاضای ثبت می گردد، مالک (یا مالکین) اختراع می تواند شخص (یا اشخاص) حقیقی یا حقوقی (و یا هر دوی آن ها) باشد. (لازم به ذکر است چنانچه مالک اختراع یک شرکت یا موسسه، انجمن، سازمان، حزب، نهاد و ... باشد شخص حقوقی نامیده می شود) منظور از متقاضی یا متقاضیان ثبت، اعم از مالک یا نماینده ی قانونی (وکیل و...) می باشد و در صورت تعدد متقاضی ثبت، می بایست شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه اختراع را دارد با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.

اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1-اسم،شماره ملی، نشانی، کد پستی، تابعیت وسمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عندالزوم هر گونه شناسه دیگر آن الزامی است.

2-اسم، شماره ملی،نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی؛در صورت وجود

3-اسم،اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛

4-اسم،نشانی و شغل مخترع،در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد،

5-عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل"بهتر"و غیره نبوده و ترجیحاَ بین سه تا 10 کلمه باشد؛

6-تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج،در صورت درخواست حق تقدم؛

7-اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛

8-تعداد صفحات توصیف،ادعاها،خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛

9-تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛-

طبق آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می گردد و بر حسب محتویات پرونده و زمینه فعالیت صورت گرفته به 8 دسته تقسیم می گردد که به قرار ذیل می باشد:

الف:نیازهای انسانی    ب:انجام عملیات ترابری    ج:شیمی و متالوژی    د:منسوجات وکاغذ     ه:ساختمان

و:مهندسی،مکانیک،روشنایی...       ز:فیزیک        ی:برق

10-تعیین ضمائم.

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه ثبت اختراع شود:

1-توصیف اختراع؛

2-ادعا یا ادعاهای اختراع؛

3-خلاصه ای از توصیف اختراع؛

4-نقشه یا نقشه ها،در صورت لزوم؛

5-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛

6-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛

7-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛

8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛

9-مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

تبصره1:چنانچه اظهارنامه ثبت اختراع در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود.اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد،اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

تبصره 2:اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را در ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه،تاریخ دریافت نقشه ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره  به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

ذیل اظهارنامه و سایر مدارک باید به امضاء مخترع یا مخترعین برسد و در صورتیکه مالک اختراع اشخاص حقوقی باشند باید بر طبق اساسنامه و آخرین وضعیت مدیران صاحب امضا توسط صاحبان امضا شرکت یا موسسه یا دانشگاه همه صفحات امضا و ممهور به مهر آن گردد. متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.

چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است،اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ارائه دهد.اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید،اداره ی مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. در غیر این صورت،تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. 

لذا اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت حاوی نکات زیر باشد:

الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.

ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می کند.

ج-توصیف اجمالی اختراع

قابل توجه است طبق ماده ی 9 قانون ثبت اختراع،متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود،طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی(20 مارس 1883 میلادی)و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید.حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه  ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.درصورت درخواست حق تقدم:

الف-اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین،رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است،گواهی شده باشد.

ب-با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن،اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.

شرکت های تعاونی در حقیقت به منظور مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل گردیده اند: سودجویی سرمایه داران و تورم. از یک طرف در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولت ها خارج بود روز به روز از ارزش پول کاسته می شد و از طرف دیگر سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و به خصوص کالاهای مصرفی و خوراکی مورد لزوم کارگران و طبقات کم درآمد بر سود خود می افزودند و موجبات گرانی کالاها را فراهم می کردند. گرفتن کارت بازرگانی فوری  در نتیجه، ضمن اینکه دستمزد مدت ها ثابت بود و به نسبت تورم و افزایش قیمت ها تغییر موثری نمی کرد، از قدرت خرید طبقه اخیر کاسته شده و موجبات فقر و آثار اجتماعی آن را برای آنان فراهم می کرد.

 برای نجات طبقه مزبور باید در جستجوی راهی بود و برای رسیدن به این راه کوتاه کردن دست واسطه ها لازم بود. به این دلیل شرکت های تعاونی تولید و مصرف، تشکیل شد تا در آن ها کالاها تقریباً بی واسطه از تولید کننده و تقریباَ بدون سود به دست مصرف کننده برسد.

نهضت تعاونی در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت ولی به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتاسر دنیا تثبیت شد و امروزه شرکت های تعاونی در همه جا با اختلاف سطح و اثر وجود دارند.

مقررات این شرکت ها را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم. ولی بدواً باید یادآوری کرد که مقررات مربوط به این شرکت ها ابتدا ضمن مواد 190 الی 194 قانون تجارت پیش بینی شده بود ولی متعاقباً به علت توسعه و اهمیت سیستم تعاونی، در 16 خرداد سال 1350، قانون شرکت های تعاونی به تصویب رسید که بعضی از مواد این قانون در 24/11/1350 و سال های 52 و 54 مورد اصلاح قرار گرفت. چند تبصره نیز به آن افزوده گردید و در سال 1370 قانون دیگری به تصویب رسید تحت عنوان "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی" که در سال 1377 بخش زیادی از آن اصلاح شد.

تعریف شرکت تعاونی:
ماده 1 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1334،شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود."

با توجه به مواد مذکور هدف شرکت های تعاونی روشن است. به طور کلی می توان گفت شرکت های تعاونی دو هدف عمده را تعقیب می نمایند که یکی اصلی و دیگری فرعی است.

الف-هدف اصلی: تهیه و تولید اجناس لازمه وسیله شرکاء و یا خرید آن وسیله شرکت به منظور فروش به اعضاء برای مصارف زندگی آن ها، یعنی اجناسی که مورد لزوم، نیاز و مصرف می باشد یا تهیه و تولید نمایند و یا از تولید کنندگان خریداری نموده و به قیمت مناسبی در اختیار اعضاء قرار داده شود تا از فشار زندگی آن ها کاسته گردد.

ب-هدف فرعی: هدف فرعی اینگونه شرکت ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء می باشد که این مسئله هم تاکید بر کمک به اعضاء و دارندگان سهام می باشد. به این معنا که در درجه اول وسائل مورد نیاز اعضاء تهیه و به قیمت مناسبی به آن ها فروخته می شود و در مرحله بعد هم سودی که از فروش آن ها حاصل می شود متعلق به اعضاء بوده و به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می گردد.

به موجب ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد "شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند" بنابراین قانونگذار اعلام کرده است هر شرکتی که طبق قانون مزبور تشکیل شود، تعاونی محسوب می شود. شرکت تعاونی شرکتی تجاری است و مقنن شرایط تاسیس و اداره آن را در مواد مختلف بیان کرده است. با توجه به قانون مزبور:

الف)شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
ب)دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
ج)تعاونی ها الزاماً دارای تابعیت ایرانی هستند.
د)تعاونی ها ممکن است به صورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
ه)تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.

تشکیل و اداره شرکت تعاونی:

الف)تشکیل: اساسنامه شرکت تعاونی باید دارای نکات ذیل باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه پس از تنظیم اساسنامه حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ... تعیین می شود. اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو فعالیت نمایند و برابر اساسنامه در کلیه امور حق نظارت دارند.

ب)اداره شرکت تعاونی: تعاونی برای اداره امور خود دارای سه رکن است: هیئت مدیره، مجمع عمومی و بازرسی مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگی آن ها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم دارای یک رای است. مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده دارای اختیارات وسیعی است همچون انتخاب هیئت مدیره و بازرسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی،تعیین خط مشی شرکت، تصویب بودجه، تصمیم در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه و ...

اداره امور تعاونی به عهده هیئت مدیره ای است که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر هستند و الزاماً از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند. وظایف و اختیارات هیئت مدیره وسیع است و اجمالاَ عبارت است از:
-دعوت از مجامع عمومی
-اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی
-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل
-نظارت بر امور جاری و حساب ها
-تهیه و تنظیم برنامه های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب

مجمع عمومی موظف است بازرس را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یکسال مالی انتخاب نماید تا وظایفی همچون نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی با ضوابط و مقررات، رسیدگی به حساب ها و دفاتر مالی و ارائه گزارش در خصوص آن، رسیدگی به شکایات اعضاء و... را انجام دهند.

ثبت شرکت تعاونی:
هر چند هر شرکتی بعد از تشکیل طبق ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است با وجود این طبق ماده 195 همان قانون: "ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت هاست". بنابراین شرکت های تجارتی قبل از ثبت، از لحاظ قانون و عرف جامعه،دارای شخصیت حقوقی شناخته شده نیستند و نیز عملاً شرکت از نظر فعالیت های اجتماعی مواجه با مشکلاتی می شود. مثلاَ بانک ها قبل از ثبت شرکت هیچ گونه حسابی به نام آن باز نمی کنند.

ثبت شرکت تجارتی، موجب اطمینان از رسمیت شرکت، برای اعضاء و اطلاع از وضعیت شرکت برای کسانی که می خواهند با شرکت وارد معامله گردند می شود. همچنین ثبت شرکت های تجارتی به دولت نیز امکان می دهد تا از نوع فعالیت، میزان سرمایه گذاری، تعداد و به طور کلی وضعیت شرکت های تجارتی که می توانند در اوضاع اقتصادی هر کشوری موثر باشند اطلاع دقیق پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.

ثبت شرکت ها اگرچه مشمول مقررات مختلف بوده و در مورد شرکت های داخلی، خارجی، بیمه، کسبه جزء و غیره تفاوت های مختصری دارد ولی اصول ثبت همه آن ها یکسان است که به شرح ذیل مقررات آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف)مرجع ثبت شرکت ها:
مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها (یا به عبارت دقیق تر، دایره ثبت شرکت ها) و در خارج از تهران، اداره، دایره یا شعبه ثبت اسناد و در صورتی که در محل اصولاً ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه خواهد بود.

ب)نحوه درخواست:
درخواست ثبت شرکت تعاونی به موجب تقاضانامه ای خواهد بود که باید در دو نسخه تنظیم و حاوی نکات اساسی مربوط به هر شرکت از قبیل نام، نوع، مرکز اصلی، تابعیت، میزان سرمایه و غیره بوده و اسناد و مدارک لازم که حکایت از انجام مقررات مربوط به تشکیل هر شرکت می کند (مثل شرکتنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی و در مورد بعضی شرکت ها مدارک مربوط به تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تسلیم سرمایه غیر نقدی و از این قبیل) که در هر یک از شرکت های هفت گانه متفاوت است، تسلیم مرجع ثبت گردد.

مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت شرکت تعاونی:

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:
الف)اساسنامه مصوب شرکت
ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
ن)مجوز اداره تعاون

پس از ثبت شرکت تعاونی در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است، خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت تعاونی، در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد. پس از صدور آگهی تاسیس شرکت تعاونی توسط اداره ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران، اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.

تغییرات در شرکت تعاونی نیز به ترتیب فوق باید به ثبت برسد. شعب شرکت، معمولاً همراه با شعبه اصلی است والا می بایست به عنوان تغییرات به ثبت برسند. ولی شرکت های فرعی باید جداگانه و به صورت مستقل با همان تشریفات ثبت شعبه اصلی به ثبت برسند زیرا این شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی هستند.

عدم ثبت شرکت اولاَ موجب تضامنی محسوب کردن آن است؛ ثانیاَ مشمول مجازات جرایم نقدی خواهد بود.

مقررات خاصی بر تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد به موازات تاسیس شرکت در این مناطق نیز در نظر گرفته شد. گرفتن کارت بازرگانی فوری بعد از تصویب قانون "چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران" توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، کلیه امور این مناطق خصوصاً در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه، تردد و... تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

طبق ماده 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، شعبه شرکت یا موسسه، اینچنین تعریف شده است: "شعبه یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود."

در این تعریف به وضوح تعارضی دیده می شود به این ترتیب که در مقام تعریف شعبه، شرکت فرعی تعریف شده است و تعریف ارائه شده هیچگاه نمی تواند برای یک شعبه به کار برود.

متاسفانه نه در قانون تجارت و نه حتی در سایر قوانین اقتصادی کشور، واژه های مهمی همچون شعبه، شرکت وابسته، شرکت فرعی و امثال آن ها که حضور گسترده ای در عرصه تجارت دارند، مشاهده نمی شود و این امر به کاربردهای غلط از این واژه ها حتی در تدوین قوانین و مقررات از جمله مقررات فوق الذکر منجر شده است. در مورد شعبه فقط در آیین نامه اجرائی قانونی اجازه ثبت شعب شرکت های خارجی (مصوب 1378 هیات وزیران) می توان تعریفی که اختصاص به شعب شرکت های خارجی دارد بدست آورد ولی تعریف حقوقی از شعبه شرکت ایرانی وجود ندارد.

در ماده 2 آیین نامه مزبور آمده است: "شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود."

در ادامه ماده 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، نماینده شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است: "نماینده یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه، تعهدات شرکت یا موسسه اختیاردهنده محسوب می شود."

این تعریف نیز ایراد اساسی دارد زیرا نماینده یک شرکت که خود شخص حقوقی است نمی تواند شخص حقوقی دیگری باشد. طبق مواد 124 و 125 اصلاحیه قانون تجارت، مدیر عامل شرکت بعنوان نماینده شرکت در مناطق آزاد محسوب شده و الزاماً باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک کنیم:

1. تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
2. تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت ایرانی

در ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، حالت اول به تصریح پیش بینی شده است. تبصره 1 ماده 4 ضوابط مزبور شرایط ثبت قانونی شعبه شرکت خارجی در منطقه آزاد ایران درج شده و در ماده 8 همان ضوابط تشریفات و مدارک لازم برای این کار ذکر شده است ولی در این ضوابط هیچگونه اشاره ای به نحوه ی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکتی که در داخل کشور تاسیس شده، نشده است و این موضوع خلاء مقررات موجود محسوب می شود.

ولی در سایر مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از:
الف)عملیات اعتباری و بانکی
ب)عملیات بیمه

در ماده 1 آیین نامه اجرایی و عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، شعبه اینچنین تعریف شده است: "شعبه واحدی از یک بانک یا موسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا موسسه اصلی دو در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد."

در ماده 4 همان آیین نامه آمده است: "تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است."

بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی می توانند در مناطق آزاد شعبه دایر کنند. همچنین تبصره ماده 5 آیین نامه مزبور، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

در مورد شرکت های بیمه نیز صراحت قانونی برای تاسیس شعبه در مناطق آزاد وجود دارد در ماده 1 از "مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد" (مصوب 1379 با اصلاحات مصوب 1382) شعبه اینچنین تعریف شده است: "شعبه واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند."

همچنین در تبصره 3 ماده 2 مقررات مزبور آمده است: "موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (اعم از دولتی و غیر دولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می باشند:
الف-تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در مناطق آزاد با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ب-تاسیس موسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات این آیین نامه.

تشریفات ثبت شرکت در مناطق آزاد:
طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

1. اظهارنامه ی ثبت
2. اساسنامه ی شرکت
3. صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4. صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5. گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6. مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی در مناطق آزاد طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود از جمله:

1. تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2. مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3. معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4. معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5. تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای تاسیس نمایندگی در منطقه آزاد باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

تغییرات حقوقی شرکت:
طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»

مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده بسیار کوتاه می باشد حتی در قانون تجارت اینچنین مهلتی پیش بینی نگردیده است و مضافاً اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است. در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.

طبق ماده ی 5 «مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد» این موارد عبارتند از:

1. تغییرات در اساسنامه
2. تغییرات در مدیران
3. تغییرات در سرمایه
4. تغییرات در سهام سهام داران

در مورد شرکت های بیمه ای نیز چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد، در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.

طبق ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند، شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع کند. همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات، در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه، شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.

همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.

این سوال مطرح می شود که سازمان هر منطقه آزاد چه ارتباط حقوقی و مدیریتی با اینچنین بانک ها و موسسات اعتباری دارد که باید تغییر در اساسنامه این شرکت ها ی مستقل را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند. بهتر است صاحبان بانک ها و موسسات اعتباری رأساً اینچنین تغییرات در اساسنامه خودشان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده و از آن دفاع کنند.

حقوق مالکیت فکری که منشاء گرفته از فکر و هنر و ابتکار انسان است از زمان پیدایش انسان همراه او وجود داشته تست ، ثبت شرکتها چرا که فکر قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره گرفته است.
حقوق مالکیت فکری در معنی وسیع آن به حقوقی اطلاق می شود که از فعالیت های فکری در زمینه های مختلف صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری منشاء گرفته است. در حال حاضر دارایی های فکری به شیوه ای متداول در سطح جهان به دو دسته مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجاری تقسیم می شوند که حمایت از این حقوق هم در تشویق صاحب آن در جلب منافع اقتصادی برای او و هم برای ارتقای اقتصادی کشورها ، استفاده بهتر از فناوری و رواج تجارت آزاد تاثیر فراوان دارد. در قدیم ، حمایت بین المللی از این نوع حقوق به دلیل عدم ارتباط گسترده و آسان میان کشورها بسیار ساده بوده ولی امروزه با خلق شیوه های نوین تبادل اطلاعات ، انتقال پدیده های علمی و فنی بسیار تسهیل گردیده و موجبات آن را جهت حمایت در سطح بین المللی در پی آورده است. از این رو بسیاری از کشورهایی که دارای مزیت نسبی در این خصوص می باشند ، به دنبال راهکارهای بین المللی از قبیل مذاکرات چند جانبه به منظور به دست آوردن ابزار لازم در حمایت هرچه بیشتر از منابع اقتصادی خود می باشند.
موافقت نامه تریپس حاوی جامع ترین و کامل ترین مقررات در خصوص مالکیت فکری محسوب می شود که تا کنون در سطح بین المللی وجود داشته است. از مهم ترین ویژگی های این موافقت نامه به موارد ذیل می توان اشاره کرد :
الف- این موافقت نامه از نظر پوشش انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جامع ترین موافقت نامه های موجود می باشد.
ب- دومین ویژگی این موافقت نامه تعیین " استانداردهای حداقل " حمایتی است. برخی از استانداردها و مقررات ماهوی که در موافقتنامه به آن ها اشاره گردیده به طور مستقیم از کنوانسیون های زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری برگرفته شده اند.
ج- ویژگی دیگر موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری این است که بر مساله اجرا تاکید نموده و موارد متعددی را به این موضوع اختصاص داده است.
د- ویژگی دیگر موافقت نامه مربوط به ساز و کار حل اختلافات می باشد. طبق مفاد این موافقت نامه در صورتی که یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است، موضوع به رکن حل و فصل اخنلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می شود و در آن جا رای نهایی صادر و عضو محکوم علیه ملزم به اجرای رای می باشد.

• مصادیق حقوق مالکیت فکری

  ماده 2 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، مصادیق مالکیت فکری را به شرح ذیل احصاء نموده است:
الف) اختراعات در کلیه زمینه ها که ناشی از تلاش های فکری انسان باشد.
ب) علائم تجاری ، علائم خدماتی و نام تجاری و عناوین ( اسامی )
ج ) طرح های صنعتی
د) نشان های جغرافیایی و اسرار تجاری و ...
ه) آثادر ادبی ، هنری و علمی
ن) نمایش های هنرمندان بازیگر ، صدا های ضبط شده و حقوق بنگاه های پخش ( رادیو و تلویزیون )
ی) کشفیات علمی
و) حمایت در مقابل رقابت مکارانه و سایر حقوق ناشی از تلاش های فکری در صنعت ، علم ، ادبیات یا زمینه های هنری
جهت آشنایی بیشتربه شرح تعدادی از این موارد می پردازیم.

• حق اختراع

حق اختراع یک حق قلمرویی و سرزمینی است و هرکشور در چهارچوب و قلمرو سرزمینی خود از اختراعاتی که در آن کشور به ثبت رسیده است حمایت می کند.
در مورد حق اختراع موافقت نامه تریپس متضمن 3 اصل مهم می باشد:
1. پیش بینی حداقل استانداردهای بین المللی
2. پیش بینی اجرای موثر حقوق مالکیت فکری به لحاظ ضمانت اجراهای نقص
3. توافق در رجوع به سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در موارد اختلافات هر یک از این قواعد ماهوی منوط به رعایت اهداف و اصول موافقت نامه تریپس . در حق اختراع، پیش بینی شده که متقاضیان می توانند دعاوی خود را به مراجع داوری و میانجیگری بین المللی (arbitration and mediation) ارجاع نمایند.
به موجب قوانین ایران، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی و در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد و مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

• علائم تجاری

انتخاب ثبت و علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه برای آن پیش بینی شده است. در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد و ثبت علائم تجاری صوتی ، بوها یا طعم های مختلف و هر گونه علائم غیر قابل روئت پذیرفته نیست.
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ،پرچم ،یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
شایان ذکر است، در برخی قوانین ملی کشورها و همچنین قوانین گمرکی کشور ما راجع به اقدامات موقتی و تدابیر مرزی و گمرکی پیش بینی شده است.

• طرح صنعتی

هر گونه تغییر در شکل ظاهر یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی شما گردد و به جذابیت آن بیفزاید می تواند منجر به ایجاد یک طرح صنعتی گردد. طرح صنعتی دایره وسیعی از محصولات را شامل می شود. از جمله این موارد می توان به محصولات صنعتی ، خانگی ، اداری ، ورزشی ، صنایع دستی ، اسباب بازی ، مبلمان اداری ، لوازم برقی، خودرو و قطعات آن ، ابزارهای فنی و پزشکی و بهداشتی ، اقلام لوکس ، تزئینی ، منسوجات ، فرش و لباس گرفته تا ظروف آشپزخانه و پلاستیکی و حتی بسته بندی طیف وسیعی از محصولات اشاره نمود.  
وفق ماده ی 21 ، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل، طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.

• نشان های جغرافیایی

نشانه جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد ، بکار می رود.
با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد. با توجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می توان این نشانه های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

• تحوه حمایت از مالکیت فکری

برای حمایت از مالکیت معنوی سه روش وجود دارد .

• شیوه ملی

در این روش مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی با تصویب قوانین و مقررات داخلی به سازمان های ملی محول می شود. برای نمونه در کشور انگلیس به قانون علائم تجاری مصوب 1994 و اصلاحات آن و در کشور ما می توان به قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 و آییین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337 و پس از آن قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 اشاره نمود و مجری این حمایت اداره مالکیت صنعتی و مراجع قضایی، حسب وظایف خود در ابعاد حقوقی و کیفری می باشند.

• شیوه منطقه ای

در این روش موافقت نامه هایی که در یک منطقه معین میان کشورها منعقد گردیده مورد توجه می باشد. که مهم ترین سازمان از این نوع، مجمع عربی حمایت از مالکیت فکری است.

• شیوه بین المللی

در این طریق مقررات موافقتنامه های بین المللی که در این خصوص منعقد گردیده اند مورد توجه قرار می گیرد که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از : کنوانسیون پاریس 1883 و پروتکل مادرید
نحوه حمایت سازمان جهانی مالکیت معنوی از آثار فکری :
سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) یکی از آژانس های سازمان ملل متحد است که به امر استفاده از مالکیت فکری ( اختراعات ، کپی رایت ، علائم تجاری و طرح های صنعتی و ... ) به عنوان یک ابزار و وسیله برای ایجاد انگیزه ، جهت خلق خلاقیت ها و آفرینش های فکری اختصاص داده شده است.
این نهاد بین المللی از طریق :
-  ارائه خدمات ( منظورخدماتی است که به دست آوردن حمایت ها را در حوزه مختلف مالکیت فکری تسهیل نماید. )
-  ظرفیت سازی برای توسعه ، از طریق استفاده از مکانیزم مالکیت فکری و تقویت رشد اقتصادی
-  پیشنهاد ( قوانین و مدل های حقوقی )
-  توسعه زیر ساخت های شبکه ای و همکاری های تکنیکی
متولی توسعه در بین ملل مختلف می باشد.
اهداف و وظایف سازمان جهانی مالکیت معنوی به شرح ذیل است :
اهداف سازمان :
1. پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضا با همکاری هر سازمان بین المللی دیگر.
2. تامین همکاری های اداری میان اتحادیه ها
وظایف سازمان :
سازمان به منظور دستیابی به اهداف فوق از طریق نهادهای مربوط و با حفظ صلاحیت هر یک از اتحادیه ها به شرح ذیل عمل می نماید :
1. ارتقاء توسعه تدابیر پیش بینی شده برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه ؛
2. انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس ، اتحادیه های ویژه ای که در رابطه با این اتحادیه تاسیس شده اند ؛
3. قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقتنامه بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده باشد ؛
4. تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت معنوی ؛
5. پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی – فنی در زمینه مالکیت معنوی باشند ؛
6. جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوطه به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج به دست آمده
7. حمایت از خدماتی که حمایت بین المللی مالکیت معنوی را تسهیل می کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ،
8. پیشنهاد مدل های حمایتی موثر از طریق استانداردهای بین المللی norm setting یا global standard
9. انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر ؛
مضاف بر این موارد ، سازمان جهانی مالکیت معنوی می تواند در گسترش و انتقال تکنولوژی در زمینه های امنیت غذایی ، بهداشت عمومی ، اختراعات سبز و از این قبیل اقدامات موثر در جهت تسهیل استفاده بشر از این اختراعات حمایت به عمل آورد.

یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت های تعاونی است که هدف آن با سایر شرکت هایی که درباره آن ها صحبت شد فرق می نماید زیرا هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره فعالیت به منظور سود و بهره دهی بیشتر است  هزینه پلمپ دفاتر در صورتی که هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولاَ در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و به علت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار می دهند. ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع و فایده مالی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی.
یکی از اقسام تعاونی ها، تعاونی های سهامی عام است. جهت آشنایی شما عزیزان به ضوابط تشکیل این شرکت ، در ذیل ضمن توضیح راجع به اقسام شرکت های تعاونی، به شرایط ثبت آن می پردازیم.
شرکت های تعاونی به اقسام ذیل تقسیم می شوند :
1- تعاونی تولید : شرکت تعاونی که بین عده ای از پیشه وران تشکیل می گردد و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء به کار می برند. این تعاونی ها شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند. ( ماده 190 ق. ت 26 ق. ب. ت )
2- تعاونی مصرف ( توزیع ) : شرکت تعاونی که به منظور فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده باشند و یا خریده باشند و همچنین تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها تشکیل می گردد.
این تعاونی ها نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند. ( ماده 192 ق. ت ، 27 ق. ب. ت )
3- تعاونی سهامی عام : نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا تشکیل شده باشد. ( بند 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )
4. تعاونی فراگیر ملی : نوعی تعاونی متعارف یا تعاونی سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند. ( بند 10 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )

• اوصاف خاص شرکت های تعاونی سهامی عام

شرکت های تعاونی سهامی عام که به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا پیش بینی شده اند، دارای اوصاف ذیل اند : ( مواد 1، 5 و 12 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )
1. نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا تشکیل می شود.
2. کلیه سهام آن، بانام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت است.
3. سهام داران نهایتاَ می توانند تا سقف سهام مقرر در اساسنامه را به تشخیص هیات مدیره دارا باشند. هر توافقی برخلاف این حکم ، باطل و بلااثر خواهد بود.
4. شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اتاق های تعاون درآیند.
5. بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید لزوماَ در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل شوند.
6. در شرکت تعاونی سهامی عام، هر شخص فقط یک حق رای دارد.
سقف تملک در شرکت های تعاونی سهامی عام برای اشخاص حقیقی 5 % ، برای تعاونی های فراگیر ملی و شرکت های تعاونی سهامی عام 10 % است.
در شرکت های سهامی عام ، سرمایه شرکت عمدتاَ توسط مردم تامین می شود. بر همین اساس تعدادی که اصطلاحاَ به آن ها هیئت موسس یا موسسین گویند، می بایست حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نموده و سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها واریز نمایند و سپس مجوز لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز اعلامیه پذیره نویسی را از اداره ثبت شرکت ها اخذ نمایند.
نکته : در صورتی که سرمایه شرکت های تعاونی سهامی عام کمتر از 10 میلیارد ریال باشد از ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار معاف می باشند.