monoblog

مقررات خاصی بر تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد به موازات تاسیس شرکت در این مناطق نیز در نظر گرفته شد. گرفتن کارت بازرگانی فوری بعد از تصویب قانون "چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران" توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، کلیه امور این مناطق خصوصاً در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال، بیمه، تردد و... تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

طبق ماده 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، شعبه شرکت یا موسسه، اینچنین تعریف شده است: "شعبه یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود."

در این تعریف به وضوح تعارضی دیده می شود به این ترتیب که در مقام تعریف شعبه، شرکت فرعی تعریف شده است و تعریف ارائه شده هیچگاه نمی تواند برای یک شعبه به کار برود.

متاسفانه نه در قانون تجارت و نه حتی در سایر قوانین اقتصادی کشور، واژه های مهمی همچون شعبه، شرکت وابسته، شرکت فرعی و امثال آن ها که حضور گسترده ای در عرصه تجارت دارند، مشاهده نمی شود و این امر به کاربردهای غلط از این واژه ها حتی در تدوین قوانین و مقررات از جمله مقررات فوق الذکر منجر شده است. در مورد شعبه فقط در آیین نامه اجرائی قانونی اجازه ثبت شعب شرکت های خارجی (مصوب 1378 هیات وزیران) می توان تعریفی که اختصاص به شعب شرکت های خارجی دارد بدست آورد ولی تعریف حقوقی از شعبه شرکت ایرانی وجود ندارد.

در ماده 2 آیین نامه مزبور آمده است: "شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود."

در ادامه ماده 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، نماینده شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است: "نماینده یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه، تعهدات شرکت یا موسسه اختیاردهنده محسوب می شود."

این تعریف نیز ایراد اساسی دارد زیرا نماینده یک شرکت که خود شخص حقوقی است نمی تواند شخص حقوقی دیگری باشد. طبق مواد 124 و 125 اصلاحیه قانون تجارت، مدیر عامل شرکت بعنوان نماینده شرکت در مناطق آزاد محسوب شده و الزاماً باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید یک شخص حقیقی باشد.

در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در مناطق آزاد باید دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک کنیم:

1. تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
2. تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت ایرانی

در ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، حالت اول به تصریح پیش بینی شده است. تبصره 1 ماده 4 ضوابط مزبور شرایط ثبت قانونی شعبه شرکت خارجی در منطقه آزاد ایران درج شده و در ماده 8 همان ضوابط تشریفات و مدارک لازم برای این کار ذکر شده است ولی در این ضوابط هیچگونه اشاره ای به نحوه ی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکتی که در داخل کشور تاسیس شده، نشده است و این موضوع خلاء مقررات موجود محسوب می شود.

ولی در سایر مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از:
الف)عملیات اعتباری و بانکی
ب)عملیات بیمه

در ماده 1 آیین نامه اجرایی و عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، شعبه اینچنین تعریف شده است: "شعبه واحدی از یک بانک یا موسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا موسسه اصلی دو در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد."

در ماده 4 همان آیین نامه آمده است: "تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است."

بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی می توانند در مناطق آزاد شعبه دایر کنند. همچنین تبصره ماده 5 آیین نامه مزبور، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

در مورد شرکت های بیمه نیز صراحت قانونی برای تاسیس شعبه در مناطق آزاد وجود دارد در ماده 1 از "مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد" (مصوب 1379 با اصلاحات مصوب 1382) شعبه اینچنین تعریف شده است: "شعبه واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند."

همچنین در تبصره 3 ماده 2 مقررات مزبور آمده است: "موسسات بیمه ایرانی مشمول مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (اعم از دولتی و غیر دولتی) مجاز به فعالیت در مناطق آزاد به یکی از اشکال زیر می باشند:
الف-تاسیس شعبه و ایجاد نمایندگی در مناطق آزاد با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ب-تاسیس موسسه بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات این آیین نامه.

تشریفات ثبت شرکت در مناطق آزاد:
طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

1. اظهارنامه ی ثبت
2. اساسنامه ی شرکت
3. صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4. صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5. گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6. مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی در مناطق آزاد طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود از جمله:

1. تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2. مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3. معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4. معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5. تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای تاسیس نمایندگی در منطقه آزاد باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

تغییرات حقوقی شرکت:
طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»

مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده بسیار کوتاه می باشد حتی در قانون تجارت اینچنین مهلتی پیش بینی نگردیده است و مضافاً اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است. در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.

طبق ماده ی 5 «مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد» این موارد عبارتند از:

1. تغییرات در اساسنامه
2. تغییرات در مدیران
3. تغییرات در سرمایه
4. تغییرات در سهام سهام داران

در مورد شرکت های بیمه ای نیز چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد، در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.

طبق ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند، شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع کند. همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات، در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه، شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.

همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.

این سوال مطرح می شود که سازمان هر منطقه آزاد چه ارتباط حقوقی و مدیریتی با اینچنین بانک ها و موسسات اعتباری دارد که باید تغییر در اساسنامه این شرکت ها ی مستقل را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند. بهتر است صاحبان بانک ها و موسسات اعتباری رأساً اینچنین تغییرات در اساسنامه خودشان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده و از آن دفاع کنند.

حقوق مالکیت فکری که منشاء گرفته از فکر و هنر و ابتکار انسان است از زمان پیدایش انسان همراه او وجود داشته تست ، ثبت شرکتها چرا که فکر قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره گرفته است.
حقوق مالکیت فکری در معنی وسیع آن به حقوقی اطلاق می شود که از فعالیت های فکری در زمینه های مختلف صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری منشاء گرفته است. در حال حاضر دارایی های فکری به شیوه ای متداول در سطح جهان به دو دسته مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجاری تقسیم می شوند که حمایت از این حقوق هم در تشویق صاحب آن در جلب منافع اقتصادی برای او و هم برای ارتقای اقتصادی کشورها ، استفاده بهتر از فناوری و رواج تجارت آزاد تاثیر فراوان دارد. در قدیم ، حمایت بین المللی از این نوع حقوق به دلیل عدم ارتباط گسترده و آسان میان کشورها بسیار ساده بوده ولی امروزه با خلق شیوه های نوین تبادل اطلاعات ، انتقال پدیده های علمی و فنی بسیار تسهیل گردیده و موجبات آن را جهت حمایت در سطح بین المللی در پی آورده است. از این رو بسیاری از کشورهایی که دارای مزیت نسبی در این خصوص می باشند ، به دنبال راهکارهای بین المللی از قبیل مذاکرات چند جانبه به منظور به دست آوردن ابزار لازم در حمایت هرچه بیشتر از منابع اقتصادی خود می باشند.
موافقت نامه تریپس حاوی جامع ترین و کامل ترین مقررات در خصوص مالکیت فکری محسوب می شود که تا کنون در سطح بین المللی وجود داشته است. از مهم ترین ویژگی های این موافقت نامه به موارد ذیل می توان اشاره کرد :
الف- این موافقت نامه از نظر پوشش انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جامع ترین موافقت نامه های موجود می باشد.
ب- دومین ویژگی این موافقت نامه تعیین " استانداردهای حداقل " حمایتی است. برخی از استانداردها و مقررات ماهوی که در موافقتنامه به آن ها اشاره گردیده به طور مستقیم از کنوانسیون های زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری برگرفته شده اند.
ج- ویژگی دیگر موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری این است که بر مساله اجرا تاکید نموده و موارد متعددی را به این موضوع اختصاص داده است.
د- ویژگی دیگر موافقت نامه مربوط به ساز و کار حل اختلافات می باشد. طبق مفاد این موافقت نامه در صورتی که یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت ادعا نماید که عضو دیگری تعهدات خود را در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری نقض کرده است، موضوع به رکن حل و فصل اخنلاف سازمان جهانی تجارت ارجاع داده می شود و در آن جا رای نهایی صادر و عضو محکوم علیه ملزم به اجرای رای می باشد.

• مصادیق حقوق مالکیت فکری

  ماده 2 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، مصادیق مالکیت فکری را به شرح ذیل احصاء نموده است:
الف) اختراعات در کلیه زمینه ها که ناشی از تلاش های فکری انسان باشد.
ب) علائم تجاری ، علائم خدماتی و نام تجاری و عناوین ( اسامی )
ج ) طرح های صنعتی
د) نشان های جغرافیایی و اسرار تجاری و ...
ه) آثادر ادبی ، هنری و علمی
ن) نمایش های هنرمندان بازیگر ، صدا های ضبط شده و حقوق بنگاه های پخش ( رادیو و تلویزیون )
ی) کشفیات علمی
و) حمایت در مقابل رقابت مکارانه و سایر حقوق ناشی از تلاش های فکری در صنعت ، علم ، ادبیات یا زمینه های هنری
جهت آشنایی بیشتربه شرح تعدادی از این موارد می پردازیم.

• حق اختراع

حق اختراع یک حق قلمرویی و سرزمینی است و هرکشور در چهارچوب و قلمرو سرزمینی خود از اختراعاتی که در آن کشور به ثبت رسیده است حمایت می کند.
در مورد حق اختراع موافقت نامه تریپس متضمن 3 اصل مهم می باشد:
1. پیش بینی حداقل استانداردهای بین المللی
2. پیش بینی اجرای موثر حقوق مالکیت فکری به لحاظ ضمانت اجراهای نقص
3. توافق در رجوع به سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در موارد اختلافات هر یک از این قواعد ماهوی منوط به رعایت اهداف و اصول موافقت نامه تریپس . در حق اختراع، پیش بینی شده که متقاضیان می توانند دعاوی خود را به مراجع داوری و میانجیگری بین المللی (arbitration and mediation) ارجاع نمایند.
به موجب قوانین ایران، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی و در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد و مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

• علائم تجاری

انتخاب ثبت و علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه برای آن پیش بینی شده است. در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد و ثبت علائم تجاری صوتی ، بوها یا طعم های مختلف و هر گونه علائم غیر قابل روئت پذیرفته نیست.
بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:
الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.
ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د) عین یا تقلید نشان نظامی ،پرچم ،یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
شایان ذکر است، در برخی قوانین ملی کشورها و همچنین قوانین گمرکی کشور ما راجع به اقدامات موقتی و تدابیر مرزی و گمرکی پیش بینی شده است.

• طرح صنعتی

هر گونه تغییر در شکل ظاهر یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی شما گردد و به جذابیت آن بیفزاید می تواند منجر به ایجاد یک طرح صنعتی گردد. طرح صنعتی دایره وسیعی از محصولات را شامل می شود. از جمله این موارد می توان به محصولات صنعتی ، خانگی ، اداری ، ورزشی ، صنایع دستی ، اسباب بازی ، مبلمان اداری ، لوازم برقی، خودرو و قطعات آن ، ابزارهای فنی و پزشکی و بهداشتی ، اقلام لوکس ، تزئینی ، منسوجات ، فرش و لباس گرفته تا ظروف آشپزخانه و پلاستیکی و حتی بسته بندی طیف وسیعی از محصولات اشاره نمود.  
وفق ماده ی 21 ، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل، طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.

• نشان های جغرافیایی

نشانه جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می باشد ، بکار می رود.
با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد. با توجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می توان این نشانه های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

• تحوه حمایت از مالکیت فکری

برای حمایت از مالکیت معنوی سه روش وجود دارد .

• شیوه ملی

در این روش مسئولیت حمایت از مالکیت معنوی با تصویب قوانین و مقررات داخلی به سازمان های ملی محول می شود. برای نمونه در کشور انگلیس به قانون علائم تجاری مصوب 1994 و اصلاحات آن و در کشور ما می توان به قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 و آییین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337 و پس از آن قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 اشاره نمود و مجری این حمایت اداره مالکیت صنعتی و مراجع قضایی، حسب وظایف خود در ابعاد حقوقی و کیفری می باشند.

• شیوه منطقه ای

در این روش موافقت نامه هایی که در یک منطقه معین میان کشورها منعقد گردیده مورد توجه می باشد. که مهم ترین سازمان از این نوع، مجمع عربی حمایت از مالکیت فکری است.

• شیوه بین المللی

در این طریق مقررات موافقتنامه های بین المللی که در این خصوص منعقد گردیده اند مورد توجه قرار می گیرد که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از : کنوانسیون پاریس 1883 و پروتکل مادرید
نحوه حمایت سازمان جهانی مالکیت معنوی از آثار فکری :
سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) یکی از آژانس های سازمان ملل متحد است که به امر استفاده از مالکیت فکری ( اختراعات ، کپی رایت ، علائم تجاری و طرح های صنعتی و ... ) به عنوان یک ابزار و وسیله برای ایجاد انگیزه ، جهت خلق خلاقیت ها و آفرینش های فکری اختصاص داده شده است.
این نهاد بین المللی از طریق :
-  ارائه خدمات ( منظورخدماتی است که به دست آوردن حمایت ها را در حوزه مختلف مالکیت فکری تسهیل نماید. )
-  ظرفیت سازی برای توسعه ، از طریق استفاده از مکانیزم مالکیت فکری و تقویت رشد اقتصادی
-  پیشنهاد ( قوانین و مدل های حقوقی )
-  توسعه زیر ساخت های شبکه ای و همکاری های تکنیکی
متولی توسعه در بین ملل مختلف می باشد.
اهداف و وظایف سازمان جهانی مالکیت معنوی به شرح ذیل است :
اهداف سازمان :
1. پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضا با همکاری هر سازمان بین المللی دیگر.
2. تامین همکاری های اداری میان اتحادیه ها
وظایف سازمان :
سازمان به منظور دستیابی به اهداف فوق از طریق نهادهای مربوط و با حفظ صلاحیت هر یک از اتحادیه ها به شرح ذیل عمل می نماید :
1. ارتقاء توسعه تدابیر پیش بینی شده برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت معنوی در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه ؛
2. انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس ، اتحادیه های ویژه ای که در رابطه با این اتحادیه تاسیس شده اند ؛
3. قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقتنامه بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت معنوی تنظیم شده باشد ؛
4. تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت معنوی ؛
5. پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی – فنی در زمینه مالکیت معنوی باشند ؛
6. جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوطه به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج به دست آمده
7. حمایت از خدماتی که حمایت بین المللی مالکیت معنوی را تسهیل می کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ،
8. پیشنهاد مدل های حمایتی موثر از طریق استانداردهای بین المللی norm setting یا global standard
9. انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر ؛
مضاف بر این موارد ، سازمان جهانی مالکیت معنوی می تواند در گسترش و انتقال تکنولوژی در زمینه های امنیت غذایی ، بهداشت عمومی ، اختراعات سبز و از این قبیل اقدامات موثر در جهت تسهیل استفاده بشر از این اختراعات حمایت به عمل آورد.

یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت های تعاونی است که هدف آن با سایر شرکت هایی که درباره آن ها صحبت شد فرق می نماید زیرا هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره فعالیت به منظور سود و بهره دهی بیشتر است  هزینه پلمپ دفاتر در صورتی که هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولاَ در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و به علت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار می دهند. ضمناَ این مطلب ناگفته نماند که در شرکت های مزبور نیز نفع و فایده مالی مورد توجه است منتهی به عنوان هدف فرعی.
یکی از اقسام تعاونی ها، تعاونی های سهامی عام است. جهت آشنایی شما عزیزان به ضوابط تشکیل این شرکت ، در ذیل ضمن توضیح راجع به اقسام شرکت های تعاونی، به شرایط ثبت آن می پردازیم.
شرکت های تعاونی به اقسام ذیل تقسیم می شوند :
1- تعاونی تولید : شرکت تعاونی که بین عده ای از پیشه وران تشکیل می گردد و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء به کار می برند. این تعاونی ها شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند. ( ماده 190 ق. ت 26 ق. ب. ت )
2- تعاونی مصرف ( توزیع ) : شرکت تعاونی که به منظور فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده باشند و یا خریده باشند و همچنین تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها تشکیل می گردد.
این تعاونی ها نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند. ( ماده 192 ق. ت ، 27 ق. ب. ت )
3- تعاونی سهامی عام : نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا تشکیل شده باشد. ( بند 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )
4. تعاونی فراگیر ملی : نوعی تعاونی متعارف یا تعاونی سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند. ( بند 10 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )

• اوصاف خاص شرکت های تعاونی سهامی عام

شرکت های تعاونی سهامی عام که به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا پیش بینی شده اند، دارای اوصاف ذیل اند : ( مواد 1، 5 و 12 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )
1. نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا تشکیل می شود.
2. کلیه سهام آن، بانام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت است.
3. سهام داران نهایتاَ می توانند تا سقف سهام مقرر در اساسنامه را به تشخیص هیات مدیره دارا باشند. هر توافقی برخلاف این حکم ، باطل و بلااثر خواهد بود.
4. شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اتاق های تعاون درآیند.
5. بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید لزوماَ در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی عام تشکیل شوند.
6. در شرکت تعاونی سهامی عام، هر شخص فقط یک حق رای دارد.
سقف تملک در شرکت های تعاونی سهامی عام برای اشخاص حقیقی 5 % ، برای تعاونی های فراگیر ملی و شرکت های تعاونی سهامی عام 10 % است.
در شرکت های سهامی عام ، سرمایه شرکت عمدتاَ توسط مردم تامین می شود. بر همین اساس تعدادی که اصطلاحاَ به آن ها هیئت موسس یا موسسین گویند، می بایست حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نموده و سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها واریز نمایند و سپس مجوز لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز اعلامیه پذیره نویسی را از اداره ثبت شرکت ها اخذ نمایند.
نکته : در صورتی که سرمایه شرکت های تعاونی سهامی عام کمتر از 10 میلیارد ریال باشد از ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار معاف می باشند.

شرکت های تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند ولی بعضی از علمای حقوق تجارت اینگونه شرکت ها را تجاری نمی دانند هزینه پلمپ دفاتر زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکت های تجاری نیست، بلکه همان طوری که از نام آن بر می آید شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آنست. لذا این گونه شرکت ها ، اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماَ جرئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس  یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.
نظر به اهمیت شرکت های تعاونی، تسهیلاتی از سوی دولت به این شرکت ها اعطا می شود. برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
1- بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.
2- بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
3- بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.
4- بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.
5- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
- اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت.
- دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.
- دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.
6- بنا بر ماده 19 ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
7- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد.
8- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.
9- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها ، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.
10- بنا بر ماده 28 ق. ب. ت ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

• دو حق تقدم در اختصاص تسهیلات به تعاونی ها :

1. تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. ( تبصره ماده 26 ق. ب. ت )
2.تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ( تبصره ماده 27 ق. ب. ت )
تعاونی ها می توانند با رعایت قوانین و مقررات به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت بپردازند. ( تبصره ماده 28 ق. ب. ت )

اشخاص حقیقی و حقوقی با خرید سهام شرکت های سهامی، درصددند با نبوغ و خلاقیت و تلاش مدیران آن، سود سرمایه گذاری خود را دریافت و عواید مالی آن را به موقع تحصیل کنند. اخذکارت بازرگانی فوری نقطه عطف امید به حصول نتایج سرمایه گذاری و زمان تحقق آن جلسه مجمع عمومی شرکت هاست که مهم ترین تصمیمات شرکت در مجمع مزبور اتخاذ می شود.
پس از گذشت یک سال مالی انتظار، سهام داران در این جلسه، پس از ارزیابی مدیران و عملکرد هر یک، عوامل منتج به سود و زیان را بررسی و با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ، علاوه بر تایید عملکرد به آنان مفاصاحساب می دهند. به این ترتیب مسئولیت مدنی مدیران در دوره مالی خاتمه می پذیرد.
جلسه مجمع عمومی شرکت های سهامی جلسه ای خصوصی است و از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بر این اساس ورود افرادی غیر از صاحبان سهام نیازمند مجوز هیات مدیره و اخذ برگه ورود به جلسه خواهد بود و هیات مدیره نیز مجاز است از ورود غیر سهام دار به مجمع جلوگیری کند.
هر چند متن ماده 72 " لایحه " ظاهراَ از مخیر بودن تنظیم کنندگان اساسنامه شرکت سهامی در تعیین تعداد آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات و تشکیل جلسات حکایت دارد با این حال نصاب های این موارد که در مواد 73 تا 89 " لایحه " آمده از نظر بیان حداقل های لازم، جنبه آمره دارد. بنابراین نمی توان در اساسنامه این نصاب ها را تقلیل داد ولی افزایش آن بلامانع است.
مجامع عمومی عبارتند از :
الف- مجمع عمومی موسس
ب- مجمع عمومی فوق العاده
ج- مجمع عمومی عادی سالیانه

• امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

با عنایت به ماده 105" لایحه " در هیچ یک از شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، ضرورتی ندارد صاحبان سهام حاضر در جلسه مجمع صورت جلسه آن را امضا کنند. وظیفه تهیه و امضای صورت جلسات و خلاصه مذاکرات به عهده هیات رئیسه مجمع است و حاصل زحمات یک ساله هیات مدیره، رئوس مطالب مطروحه و پرسش های احتمالی سهام داران، آرای صاحبان سهام و انتخابات ارکان شرکت در چند برگ صورت جلسه که به امضای آنان می رسد متجلی خواهد شد.
منشی جلسه باید با رعایت امانت و در عین حال اختصار، مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی را به رشته تحریر درآورده و به امضای هیات رئیسه برساند.
چنانچه یکی از اعضای هیات رئیسه از امضای صورت جلسه امتناع ورزد صورت جلسه مزبور فاقد ارزش و غیرقابل ثبت خواهد بود. چون در قانون هیچ راه حلی برای این مشکل پیش بینی نشده، لازم است مجدداَ نسبت به دعوت و برگزاری مجمع اقدام شود. البته مسئولیت مدنی فردی که پس از داوطلب شدن برای عضویت در هیات رئیسه از طرف صاحبان سهام انتخاب شده و خود نیز این سمت را قبول کرده و حال از امضای صورت جلسه خودداری می کند درخور بحث و تامل خواهد بود. زیرا تشکیل مجمع - به ویژه در شرکت های بزرگ – مستلزم صرف وقت ، هزینه و نیرو است و مطمئناَ بروز چنین شرایطی موجب وارد شدن خسارت به شرکت می شود.
مواردی که ثبت صورت جلسه مجامع شرکت الزامی است در ماده 106 " لایحه " پیش بینی شده که عبارت است از انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و بالاخره نحوه تصفیه آن .
بنابراین تصمیم گیری در امور داخلی شرکت منجمله مصوباتی در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول قابلیت ثبت ندارد و از سوی دیگر در صورت انصراف سهام داران از انحلال شرکت، عدول از انحلال و تصمیم به ابقای شرکت نیز قابل ثبت نیست.
اگر سهام داران پس از تصمیم بر انحلال شرکت پشیمان شده و قصد احیای آن را داشته باشند چاره ای جز مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست ابطال ثبت انحلال شرکت به طرفیت مدیر تصفیه شرکت را ندارند.

نام شرکت مخصوص به خود آن است و نمی توان شرکت دیگری را به همان نام یافت. پلمپ دفاتر هر شخص حقوقی مانند شخص حقیقی باید دارای نام باشد تا هویت داشته باشد و تشخیص داده شود، از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است. معمولاَ نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود مانند شرکت سهامی عام پنبه ی ایران که برای خرید و فروش پنبه تشکیل شده است و یا ممکن است نام محل و یا نام ابتکاری مرکب از چند حرف باشد.

اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد. یعنی اگر شرکتی به نام "سامان" ثبت شده باشد دیگر کسی نمی تواند شرکتی را با همین نام ثبت کند و باید نام شرکت خود را به شکلی پیشنهاد دهد که تمایز آشکار و مشخصی با اسم شرکت قبلی داشته باشد. بنابراین در صورتی که در محلی شرکت به نامی تاسیس شده است نمی توان همان نام یا نامی که شباهت خیلی زیادی به آن دارد برای شرکت دیگر انتخاب نمود که باعث اشتباه مراجعه کنندگان باشد. برای این منظور می توانید به سایت www.ilenc.ir مراجعه و نام پیشنهادی را جستجو کنید. توجه داشته باشید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.
جالب است بدانیم در انگلستان و آلمان ممکن است نام موسس شرکت برای تقدیر از زحمات وی نام شرکت باشد، ولی در هر حال نباید موجب اشتباه از لحاظ محدود بودن مسئولیت موسس به میزان سرمایه ی وی باشد.

نام شرکت می بایست:

1)دارای ریشه ی فارسی باشد. فرهنگستان ادب برای برخی کلمات، معادل مناسبی انتخاب نموده است.به عنوان مثال برای آپارتمان، معادل فارسی کاشانه، برای کلینیک معادل فارسی درمانگاه و همین طور بجای تکنولوژی واژه ی فن آوری یا فن آوران را در نظر گرفته است.
2)لاتین باشد.
3)از اعداد بصورت ریاضی استفاده تشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
4)با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
5)دارای نام خاص باشد.

نام شرکت بر دو گونه است: اسم خاص و اسم عام. اسم خاص کلمه ای است که برای نامیدن هر چیز مثل شخص،حیوان،شیء یا مفهومی بکار می رود و حتی می تواند مستقیماَ نهاد یک جمله باشد.اسم عام کلمه ای است که در مورد تمام موجودات زنده،اشیا و مفاهیمی که از یک نوع باشند دلالت دارد و بین همه ی آن ها مشترک باشد.(مانند کوچه،دختر،ظلم)

اسامی خاص چهار دسته هستند: اسم مخصوص انسان ها که تنها برای آدمیان بکار می رود مانند مهسا. اسامی مخصوص حیوان ها که برای حیوانات به کار برده می شود مانند کبوتر. اسامی مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی که گویای یک منطقه ی جغرافیایی است مانند آسیا .اسم خاصی که منحصراَ به یک چبز تعلق دارد و بیش از یکی نیست.مانند کوه البرز
در ضمن،هر چند استفاده از اسامی شهرها،رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء نام شرکت شمرده نمی شوند و نام شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
اسامی خاص جمع بسته نمی شوند .

6)از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد استفاده نشود.
7)از عنوان های شعرا،دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
8)از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
9)از حرف اول بعضی از کلمات مثل :پی وی سی و ...استفاده نشود.
موارد مشخصی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد.من جمله موارد زیر:
ملی-ایران-ملت-کشور-انتظام-نظام-نفت-پتروشیمی-دادگستر-بنیاد-سازمان-مرکز-بهزیست-بانک-بسیج-جهاد-آسانسور-آژانس-ایثار-ایثارگران-شاهد-شهید-آزاده-جانبازان-تکنو-فامیلی-فیلتر-نیک-باور-میکروبرد-تست-استار-تک-مدرن-پیک-امنیت-کارواش-کارواش-فانتزی-شهروند-اقتصاد-میهن-جوانان-ایمان-دکوراسیون-هدف-سپاه-تکنیک-دیتا-تک نو-تکنولوژی-اورست-مونتاژ-ونوس-دفتر-ایتال-بیو-کنترل-متریک-مترلژی

همچنین،قید نام شرکا برای شرکت ممنوع است. ممنوع بودن قید نام شرکا به این جهت است که ضمانت یا اعتبار و شخصیت شریک ملحوظ نیست و نامیدن شرکت به نام شرکا به علت این که مسئولیتی ندارند ممنوع است .
ضرورت قید سهامی نیز از لحاظ اینست که محدود بودن مسئولیت شرکا به سهام آن ها برای معامله کنندگان و اشخاص ثالث معلوم باشد. در شرکت های سهامی عام کلمه ی «عام» و در شرکت های سهامی خاص کلمه ی «خاص» بلافاصله بعد از اسم و یا قبل از نام شرکت اضافه می شود و علت آن هم تشخیص نوع شرکت سهامی برای مراجعه کنندگان است.لذا باید پیش از نام شرکت قید عام یا خاص بعمل آید ،مانند شرکت سهامی خاص آلفا

برابر ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ثبت علائم ذیل مجاز نیست:
1-بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که  دولت ایران بعنوان علامت تجاری منع نماید پلمپ دفاتر  2-علامت هلال احمر 3-نشان ها 4-مدال ها 5-انگ های دولت ایران
بیرق:
منظور از بیرق پرچم می باشد و پرچم کشور مظهر استقلال و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که بر سر در ادارات و سازمان های دولتی و اماکن ورزشی و آموزشی و به مناسبت هایی در میادین عمومی و بالای عرشه ی کشتی های جمهوری اسلامی ایران در اهتراز می باشد و در جبهه های جنگ و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی مملکت بر دوش رزمندگان قرار می گیرد.

اصل هیجدهم قانون اساسی درباره ی مشخصات و ویژگی های آن چنین تصریح دارد:پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است و نشانه ی افتخار و عظمت حکومت و کشور ایران می باشد و مورد احترام قلبی همه ایرانیان قرار دارد، به همین جهت وقتی در میادین و اماکن ورزشی قهرمانان عزیز ما به طور گروهی یا فردی به مقام و رتبه اول نایب می شوند با احترام خاصی پرچم کشور به اهتراز در می آید و سرود کشور نواخته می شود و در آن لحظات اشک شوق در چشمان هر فرد ایرانی جاری می گردد و به چنین مراسم(برافراشتن پرچم و نواختن سرود)و چنین قهرمانی افتخار می کنند. به این جهات چنین علامتی با این خصوصیات به سرزمین و حکومت و ملت تعلق دارد و افراد و موسسات نمی توانند از آن به عنوان علامت تجارتی و یا اجزاء  علامت تجارتی استفاده نمایند.

علامت هلال حمر:
علامت هلال احمر سازمانی است که کارهایش جنبه ی کمک و تعاون در ابعاد و سطوح مختلفه دارد که نمونه فعالیت ها و خدمات آن را به شرح زیر می توان نام برد:
1-ساختن دست و پا و سایر اعضاء مصنوعی برای کسانی که به عللی فلج گردیده اند و یا در عملیات جنگی معلول شده اند.
2-در مواقع جنگ برای کمک به افراد مریض و مجروح و مصدوم و حمل آن ها به بیمارستان ها و پست های امداد پزشکی به منظور مداوا و معالجه مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به حمل و جابجایی آن ها اقدام می کنند و یا وسایل نقلیه که آن ها را حمل می نمایند مانند آمبولانس و غیره با داشتن علامت مزبور که بر روی بازوی افراد امدادگر نصب می شود و روی آمبولانس و وسیله نقلیه مورد نظر نیز با رنگ قرمز درج می گردد به حمل آن ها مبادرت می نمایند و نظامیان دشمن حق ممانعت از رفت و آمد آنان و تیراندازی به سوی آن ها را ندارند.زیرا فصل هفتم قرارداد ژنو در خصوص علامت مشخصه علائم زیر را پذیرفته است.
الف:علامت صلیب سرخ جهانی را به عنوان علامت مشخصه ارتش های بعضی از ممالک دنیا.
ب:علامت هلال احمر را برای کشورهایی که از قبیل این علامت را قبول نموده اند.
ج:به این جهت و بر اساس این قرارداد علامت مذکور روی پرچم ها و بازوبند ها و لوازم و وسایل مربوط به ادارات بهداری باید تحت مراقبت و نظارت مقامات نظامی ذیصلاح نصب گردد.
د:کارکنان بهداری که برای پیدا نمودن مجروحین و بیماران و جلوگیری از سرایت امراض تلاش می نمایند و کشیشان وابسته به نیروهای مسلح مورد احترام و حمایت قرار دارند.
ه:همین طور نظامیانی که برای حمل مجروحین آموزش دیده اند و پرستاران و امدادگران از این حمایت برخوردار می باشند و می توانند به حمل و جابجایی مجروحین و بیماران و مصدومین اقدام نمایند و آن ها را برای انجام اقدامات فوری پزشکی و کمک های اولیه به مراکز امداد و بیمارستان هایی که برای این منظور پیش بینی گردیده است حمل و نقل نمایند.
3-در مواقع حوادث قهری مانند زلزله،سیل،طوفان و غیره این سازمان(هلال احمر)به عنوان یک سازمان امدادی جهت کمک های مختلف به یاری آسیب دیدگان می شتابد و اقداماتی از قبیل:
اول-مداوا و کمک های اولیه در محل و رسانیدن مجروحین به بیمارستان ها
دوم-تامین غذا و خوراک مناسب برای حادثه دیدگان
سوم-دادن پوشاک و لباس و وسایل لازم مانند وسایل پخت و پز و اوراق و پتو و سایر وسایل مورد لزوم را در اختیار آن ها  قرار می دهد.بدون اینکه از آن ها چیزی دریافت کند،خدمات موسسه و افراد آن به عموم مردم در مواقع لزوم رایگان می باشد و این علامت هم،علامت عزیزی است که مفهوم آیه سوره مبارکه مائده یعنی سوره پنجم  قرآن مجید را(تعاونو علی البر و التقوی...)در دل ها و چشم ها زنده می کند.و لذا خود سازمان،سازمان نیکوکارانه و خیرخواهانه و اعضاء و کارمندان آن به عنوان افرادی خیر و نیکوکار و علامت آن نشانه ی نیکوکار ی و خیرخواهی و کمک های بلا عوض به افراد انسانی است به این جهت استفاده از علامت مزبور برای تجار و شرکت ها و موسسات ممنوع می باشد و حق ثبت آن را ندارند چرا که از لحاظ ملی و بین المللی دارای رسمیت بوده و مورد احترام می باشد.

نشان های دولتی:
در حقیقت به اشیایی گفته می شود از فلزهای گرانبها مانند طلا یا نقره و یا ترکیبی از سایر فلزات با علایم و نقوش خاص که وسیله مقامات عالیه مملکتی به مناسبت های مختلف به دانشمندان و محققان و مامورین سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و هنرمندان و صنعتگران و مانند این ها به پاس تلاش ها و زحمات فراوان آن ها و قدردانی از خدماتی که انجام داده اند داده می شود مانند نشان های علمی،فرهنگی،هنری،نظامی،لیاقت،قهرمانی و افتخار که هر کدام دارای ابعاد و اندازه و شکل مشخصی می باشد که وسیله مقامات ذیصلاح تصویب گردیده و شکل و فرم و رنگ و جنس و سایر مشخصات آن ها برابر آیین نامه و تصویب نامه معین گردیده است.مانند آیین نامه نشان ها و مدال ها و امتیازات...

مدال های دولتی:
مدال های دولتی هم در حقیقت مشابه و مانند نشان ها می باشد که از طرف مسئولین و مقامات سطوح بالای مملکت یا سازمان ها به منظور ارج نهادن به تلاش ها و خدمات افراد شایسته که در زمینه ی مسایل مختلف کشور نموده اند داده می شود لازم به ذکر است که این قبیل نشان ها و علایم یک جانبه نیست. به این معنی که فقط از طرف مسئولین و مقامات عالیه مملکتی  به نخبگان و برجستگان صحنه های علم و ادب و فرهنگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقیت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار و رشادت به طور فردی یا گروهی و در مواردی به موسسات و بنگاه های بخصوصی مانند بنگاه های خیریه و نیکوکاری و امدادرسانی،و درمانی و تربیتی و غیره داده می شود.بلکه در مواردی به وسیله مردم و یا افراد عادی و یا موسسات به پاس خدمات شایسته و سازنده و مهم و سرنوشت سازی که مقامات عالیه انجام داده اند به آن ها به صورت لوح تقدیر نیز تقدیم می شود که جنبه حق شناسی دارد.

انگ:
انگ به معانی زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
الف)علامت و آدرسی که روی عدل های مال التجاره می نویسند و به معنی زنبور عسل و به معنی شیره و عصاره هم گفته شده.
ب:انگ به معانی:زنبور،زنبور عسل،شیره،عصاره و نشان و علامتی که بر روی عدل های تجارتی نویسند و معانی دیگری به کار برده شده است و منظور از انگ های دولت ایران علامتی است که بر روی طلا و نقره و سایر فلزات قیمتی برای تعیین عیار زده می شود تا بدین وسیله تایید و تضمینی برای ارزش  آن ها باشد مانند انگ های مربوط به سکه های طلا و نقره  که مقامات صلاحیت دار بر روی آن ها می زنند و نوعی تضمین برای استحکام ارزش آن ها است و آن ها را از سکه های تقلبی و مغشوش جدا می سازد به این جهت این گونه علامت ها در انحصار سازمان ها و دستگاه های دولتی است و جعل آن ها جرم شناخته شده و برای جاعل و یا مرتکب مجازاتی پیش بینی شده است همان طوری که بند 4 ماده 525 قانون تعزیرات موید این مطلب است.
ماده 525-هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
«4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود»
دوم:کلمات و یا عبارتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن:
به این ترتیب گفته شد که تعیین علامت تجارتی به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجارتی بستگی دارد که معمولاَ با شغل آن ها ارتباط دارد و این ارتباط باعث شهرت و معروفیت تاجر یا تجارتخانه و یا شرکت او بشود و این حسن شهرت در موفقیت آن ها موثر واقع گردد لیکن به ثبت رسانیدن کلمات یا عباراتی که ایجاد وهم و خیال و گمان نماید که این تجارتخانه وابسته به یکی از مقامات رسمی است مثل اینکه مسئول یا رئیس فلان موسسه دولتی هم در آن سهیم است(وزیر،استاندا و غیره)و یا اینکه این علامت این ذهنیت و تصور را در بین مردم ایجاد می نماید که این تجارتخانه یا شرکت وابسته به یکی از وزارتخانه ها و یا سایر سازمان ها و موسسات دولتی است مجاز نمی باشد.به این جهت ثبت علاماتی که در بین مردم توهم ایجاد نماید که این ها منتسب به مقامات رسمی مملکتی و دولتی و یا تشکیلات و سازمان های حکومتی و دولتی می باشد و بدین وسیله برای موسسات تجاری کسب اعتبار نموده و موقعیتی فراهم نماید ممنوع گردیده است.
سوم:علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد که درباره ی این علامات می توان گفت این علایم ممکن است از نوع علاماتی باشند که اولا: برخلاف نظم عمومی باشد و نتیجتاَ موجب اختلال و بی نظمی شود. ثانیاَ:برخلاف اخلاق حسنه بوده و از این لحاظ موجب جریحه دار شدن احساسات مردم گردد. به این جهت ثبت چنین علایمی به موجب قانون ممنوع می باشد و علاوه بر ممنوعیت هرگونه علامت یا تصویر یا نقش و یا اعلان و آگهی،فیلم،نوار و هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار سازد.اعم از اینکه برای امر تجارت توزیع گردد و یا به معرض نمایش گذاشته یا به منظور دیگری جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات پیش بینی گردیده است)
لازم به توضیح است که نظم عمومی و اخلاق حسنه از حیث اهمیت و اعتباری که دارد فقط به مسایلی که بیان گردید محدود و مربوط نمی شود بلکه در بحث عقود و قراردادها اعم از قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی به این مسئله توجه گردیده است و یکی از شرایط قراردادهای تجارتی و همه قراردادها این است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
که درباره ی قوانین برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ماده 975 قانون مدنی چنین تصریح می دارد. «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات  جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد.اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاَ مجاز باشد»

گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصولات و خدمات بسیار متنوعی، مصرف کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن فرآیند تصمیم خرید گردد. ثبت شرکت  بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه ای اطمینان حاصل نماید. یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد. لذا صرفاً فرآیندهای کارکردی (مثل ضمانت نامه ها،گارانتی ها و...) قادر به تامین چنین اطمینانی نخواهند بود. بنابراین ایجاد نام تجاری یکی از اثر بخش ترین راه ها برای ایجاد یک چنین ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد. به این خاطر، امروزه شاهد این هستیم که به مرور زمان، دارائی های ناملموس جایگزین دارائی های ملموس شده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تجاری است. نام تجاری به عنوان یک ادراک مصرف کننده، عنصری است که باید به دقت تعریف، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد.

امروزه، نام برند به عنوان یک شخصیت تعبیر می شود. تعبیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. در همین زمینه، پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند،تحقیق جامعی را انجام داده است که در ادامه به طور مختصر به نتیجه ی این تحقیق می پردازیم.

قبل از شروع ، مایلیم که شما در مورد برند طوری فکر کنید که گویی یک فرد  می باشد. برای تصور بهتر ، گرایش پپسی به صورت فردی جوان ، هیجانی و چاق تفسیر میشود ،درحالیکه گرایشات ویژه ی دکتر پپر به صورت مجزا ، منحصر به فرد و شوخ تشریح می گردد.

پرفسور کوین کلر، سه گروه محصول ( پوشاک ، ساعت و عطر)را برای تحقیق حاضر انتخاب نمود .زیرا (1) آنها از محصولات رایجی بودند که در موقعیتهای اجتماعی استفاده می شوند و (2) آنها محصولات خاص یک جنسیت  نبودند. 

با ویژگی های متفاوت در هر گروه محصول، از 45 شرکت کننده (54% زن، سن =21) درخواست شد که نام برندها را برای این سه گروه محصول، انتخاب نمایند. قبل از لیست نام برندها، آنها از طریق دستورالعمل زیر با این کار آشنا شدند: 

توجه به سه بعد ویژگی برند: صداقت، هیجان، شایستگی 

لذا پس از این مقدمه، برای سه گروه محصول سه بعد ویژگی به آن ها ارایه شد و از آن ها خواسته شد نام برندهای آشنایی را که با هریک از ابعاد در گروه های محصول پوشاک، ساعت و عطر درارتباط می باشند را یادداشت نمایند. این فرایند دومرحله ای ، تعداد برندها را در سه گروه محصول مشخص نمود. از بین آنها ، مجموعه 30 برند ( برای مثال ، دو برند برای هر بعد ویژگی از بین سه گروه محصول) انتخاب گردید زیرا 1) آنها برای هر بعد در هر گروه محصول بیش از همه فهرست شده بودند 2) و برندهایی خاص یک جنسیت نبودند  ، بنابراین توسط هر دو گروه مشتریان زن و مرد مورد استفاده قرار می گرفتند. برخی از این برندها بیش تر از سایر موارد به عنوان برندهای جذاب و هیجان انگیز پوشاک فهرست شدند ، درحالیکه برندهای بودند که از بعد قدرت و استحکام برای محصولات پوشاک بیشتر از همه در فهرست آمده اند .

زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های رقیب ،انتخابی را انجام دهند،ابعاد مختلفی را از ویژگی های یک برند ارزیابی می کنند.بنابراین،در انتخاب برند نیاز به شناخت نوع محصول/برند و دسترسی به اطلاعات ویژگی برند نقش قابل توجهی را بازی می کند. وقتی مشتریان با تردید در انتخاب روبرو می شوند، مایلند به گزینه هایی که ویژگیهای برتری دارند  توجه نشان دهند. همانطور که نیاز مشتری به شناخت افزایش می یابد ، آنها اطلاعات بیشتری را پردازش می کنند  و در عوض، آنها به تمامی اطلاعات موجود توجه می کنند.

یکی دیگر از مهمترین نکات کلیدی انتخاب برند ،کیفیت محصول است. کیفیت محصول معمولاَ میزان ارزش آن است . کیفیت محصول بعد مهمی از تصویر برند است ،زیرا عموماَ مهمترین نقش را در تقدم برند ایفا میکند  و عامل مهمی برای خرید به شمار می رود. مطالعات قبلی پیشنهاد می کنند که درک مشتری از کیفیت محصول رابط مثبت و قوی با قاعده ی انتخاب برند و قصد خرید دارد. بنابراین کیفیت محصول به عنوان ابزار فرق گذاری استراتژیک به منظور توسعه ی مزایای رقابتی مورداستفاده قرار می گیرد ، زیرا سطح زیادی از کاربرد عملیاتی را ارایه می دهد.

همچنین قیمت محصول نیز بر روی قصد خرید مشتری اثر گذار می باشد. مطالعات قبل نشان میدهد که هرچه  محصولی  قیمت منطقی تری داشته باشد، قصد خرید بیشتر می شود.بنابراین ، نیت و قصد خرید از طریق قیمت و ارزش برای ملاحظات پولی برانگیخته می شوند.

هلدینگ کلمه ای لاتین (HOLDING) بوده و از آن جا آغاز شده است که در دهه ی 1960، تعدادی از شرکت های امریکایی موقعیت های چشمگیری کسب کردند و روند رشد فزاینده ای را طی نمودند و از طرفی دیگر، وضعیت مالی تعدادی دیگر به شدت رو به نابودی نهاد. ثبت شرکت در این شرایط، شرکت جنرال الکترونیک، راه حل نوینی را ارائه داد. لازم به توضیح است که جنرال الکترونیک شرکت خوشه ای امریکایی و چند ملیتی است که هر بخش آن توسط یک شرکت تابعه اداره می شود. این شرکت واحدهای خود را به چندین بخش سازماندهی کرد که این مجموعه ها زیر نظر مدیران ارشد فعالیت می کردند تا بدین ترتیب به هم افزایی مناسبی دست یابند و بدین ترتیب بعد از دهه 1970 ؛ هلدینگ معنای واقعی خود را بدست آورد.

تعاریف و تعابیر متفاوتی برای شرکت های مادر (هلدینگ) و شرکت های فرعی (تابعه) آن ها در متون مختلف ارائه شده است:

- شرکت هلدینگ، یک شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری را در اختیار دارد. یعنی شرکت های هلدینگ زمانی بوجود می آیند که شرکتی از طریق خرید تمام یا اکثریت سهام دارای حق رای شرکت دیگر، آن را تحصیل نماید.

- شرکت هلدینگ، شرکتی است که تمامی سهام دارای حق رای (سهام عادی و انواع خاصی از سهام ممتاز) شرکت دیگری را در اختیار داشته باشد و در این حالت به شرکت مملوک، شرکت فرعی تملیک شده گویند. همچنین شرکت های فرعی یک سیستم هلدینگ تحت عنوان شرکت های وابسته یا شرکت های عملیاتی نیز شناخته می شوند. این شرکت ها هویت قانونی خودشان را بعنوان شرکت های مجزا حفظ می کنند، اما کنترل هر شرکت فرعی موجب حفظ اختیار تعیین هیات مدیره، مدیریت، توانایی خرید و فروش سهام و اوراق قرضه آن می شود.

- "منیز" و "بن برایت" بر اساس جدیدترین مطالعات تحقیقی خود می نویسند:شرکت های هلدینگ کاراترین ابزار برای ترکیب اموال دو یا چند شرکت مستقل، به منظور کنترل و مدیریت یگانه می باشند که تاکنون ابداع شده است.

لازم به ذکر است شرکت های هلدینگ می توانند در حوزه های متنوعی نظیر خدماتی و بازرگانی و صنعتی شکل بگیرند. به طور کلی شرکت های مادر، به دو دسته تقسیم می شوند:

نوع اول از شرکت های مادر، شرکت های سهامی هستند که علاوه بر عملیات بازرگانی،بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکت های دیگر می نمایند و به آن ها شرکت کنترل کننده می گویند.

نوع دوم از شرکت های مادر، شرکت های سهامی هستند که تمام سرمایه خود را صرف خرید سهام در شرکت های دیگر می نمایند و فعالیت بازرگانی ندارند و به آن ها شرکت دارنده می گویند.

چهار نوع شرکت هلدینگ وجود دارد که عبارتند از:

• هلدینگ های محصولی یعنی همه شرکت های آن یک نوع محصول تولید می کنند.
• هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند 
• هلدینگ های زنجیره تامین یعنی همه شرکت های آن در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیت های گوناگون دارند.
• هلدینگ مختلط یعنی از شرکت هایی با فعالیت های مختلف ایجاد شده است.

مطابق مصوبه مورخ 15/2/86 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت های هلدینگ از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت های مادر(هلدینگ) از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال می باشد.

شرایط دریافت جواز تبدیل و فعالیت های شرکت هلدینگ (مادر):

چنانچه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت مادر(هلدینگ) را داشته باشید باید اقدامات ذیل را انجام دهید:

الف) تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت هلدینگ به همراه ضمائم ذکر شده در فرم(موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت/لینک شرکت مادر(هلدینگ)

ب) پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی(موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت/لینک شرکت مادر(هلدینگ)

ج) پس از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل می نماید.متقاضی ظرف مهلت مقرر باید اقدام به ثبت تغییر موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت ها نماید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت هلدینگ:

-آگهی تاسیس شرکت مادر

-مدارک ثبت شرکت های زیر مجموعه

-عدم سوء پیشینه نماینده های زیر مجموعه

-کپی مدارک هویتی نماینده های زیر مجموعه

مراحل ثبت شرکت هلدینگ:

الف)شرایط دریافت موافقت اصولی با تاسیس

متقاضی ثبت شرکت هلدینگ، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم "تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مادر به همراه فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی، تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می کند.

سازمان پس از بررسی مدارک،در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم،موافقت اصولی خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می کند.

ب)شرایط اعطای مجوز تاسیس

در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت،شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید؛پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.

ج)شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز

پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تاسیس شرکت،متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده،مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.

پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری،شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت،مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

چند نکته در رابطه با ثبت شرکت های هولدینگ:

-شرکت هایی که توسط مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسند باید در قالب شرکت سهامی عام یا خاص به ثبت برسند .

-حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت یک شرکت هلدینگ از نوع سهامی خاص 50 میلیارد ریال و برای شرکت از نوع سهامی عام 100 میلیارد ریال می باشد.

-اگر قبل از نام اصلی شرکت عبارت "هولدینک"باشد باید قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها از سازمان اوراق بهادار و بورس مجوز مربوطه را دریافت کرد.اما اگر این پیشوند وجود نداشته باشد، نیازی نیست که مجوز دریافت شود.

شرکت های با مسئولیت محدود پس از شرکت های سهامی، از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران است. ثبت شرکت به موجب ماده 94 قانون تجارت: "شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است."

به طوری که از تعریف مذکور بر می آید در شرکت های با مسئولیت محدود مسئولیت شرکاء درست مانند شرکت های سهامی محدود به آورده ی آنان است. ولی برخلاف شرکت های مذکور سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی گردد بلکه سرمایه در حقیقت مجموعه ای از سهم الشرکه شرکاست که لزومی برای تساوی آن در نظر گرفته نشده است.

تاریخچه ی شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین 1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن،قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

خصایص شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد(ماده 94 قانون تجارت). از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است. چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است(ماده 2 لایحه قانونی 1347). به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکت های سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص.

نام شرکت مسئولیت محدود:

قانون تجارت برای نام شرکت با مسئولیت محدود بعضی تصریحات را لازم و بعضی دیگر را به شرح زیر منع کرده است:
اول طبق ماده 95، در اسم شرکت تصریح عبارت "با مسئولیت محدود" ضروری است. در غیر این صورت نوع شرکت برای اشخاص ثالث نامشخص است. زیرا ممکن است این عدم تصریح ناشی از سوء نیت موسسین باشد به همین دلیل قانون ضمانت اجرایی برای این سکونت مزورانه احتمالی موسسین تعیین کرده و مقرر داشته، در غیر این صورت "شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود..."
دوم طبق قسمت دوم ماده 95"...

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت".

در قانون تجارت صراحتاً در مورد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایط خاصی را منحصراً در یک ماده پیش بینی نکرده است و از مجموع مواد 96،97،و 100 قانون مزبور می توان شرایط تشکیل این شرکت را به شرح زیر استنباط کرد:

الف)پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی.طبق ماده 96 "شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد".
ب)تنظیم و امضای شرکتنامه میان شرکا
ج)تصریح بهای تقویم شده سهم الشرکه غیر نقدی در شرکتنامه
طبق ماده 97 قانون تجارت:" در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است."و طبق ماده 100 همان قانون:"هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند."بنابراین اهمیت مقررات مواد 96 و 97 در حدی است که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت خواهد شد.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و مدارک لازم:

شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکاء امضاء می شود (شرکتنامه) تشکیل می شود. ثبت شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه ذکر می شود باید مشروع بوده و شرکاء قصد و رضای خود را با امضای آن اعلام دارند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد، اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث بطلان شرکت می شود.

این نوع شرکت بین دو یا چند نفر تشکیل می شود لذا وجود حداقل دو نفر برای تشکیل آن ضروری است ولی حداکثری برای آن ذکر نشده است و چون تناسبی برای سهم الشرکه شرکا در نظر گرفته نشده ممکن است شریکی 99 % سرمایه را در دست داشته باشد و دیگری فقط یک درصد از آن را البته در این صورت خود بخود و عملاَ تمام تصمیمات توسط شریکی اتخاذ خواهد شد که بیشترین میزان سهم الشرکه را در اختیار دارد. ولی حضور شریک دیگر در جلسه غیر قابل انکار می باشد مگر مراحل قانونی نشر آگهی دعوت انجام گرفته باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-تکمیل فرم تعیین نام
-پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
-فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
-کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران. برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
-اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
-شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
-معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
-گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

الزامات قانونی شرکت با مسئولیت محدود:

-در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد
-در شرکت نامه باید سهم الشرکه غیر نقدی هر یک از شرکاء به صراحت تقویم و تعیین شود.
-شرکاء به نسبت قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی تضامنی دارند.
-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود(م 103 ق ت)
-حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند، باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد(م 109 قانون تجارت)
-سعی شود در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود..اسم شریکی که در نام شرکت قید شود حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود(م 95 قانون تجارت)
-نام های تایید شده از تاریخ تایید به مدت 3 ماه اعتبار دارند و در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تایید شده از درجه اعتبار ساقط می گردد و چنانچه متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد می بایست پس از پرداخت هزینه تعیین نام، نام تایید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام ثبت شرکت ها نماید.
-پس از تایید صحت اطلاعات توسط متقاضی هر گونه تغییر اصلاح یا حذف و اضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده و متقاضی می بایست پس از ثبت شرکت، تقاضای تغییر در مشخصات را به موجب صورتجلسه قانونی درخواست نماید.
-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
-هرگونه نقل و انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.
-در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.(م 97 ق.ت)
-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید(م 107 قانون تجارت)
-هر شرکت تجاری ایرانی مذکور در این قانون (قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است، باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.(قسمتی از م 220 ق ت)